Selasa, 22 September 2009

fathul muin

________________________________________
[ 322 ]
لانه مقتضى العقد، بل يبقى أثره بعد الموت، ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطئ: وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما
________________________________________
[ 323 ]
بعده وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه. وكره إخلاؤه عنه. نعم، لو زوج أمته بعيده لم يستحب (و) شرط (في الزوجة) أي المنكوحة (خلو من نكاح وعدة) من غيره (وتعيين) لها. فزوجتك إحدى
________________________________________
[ 325 ]
بناتي باطل ولو مع الاشارة، ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل - بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها. ولو
________________________________________
[ 326 ]
قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لان الكبر صفة قائمة بذاتها، بخلاف الاسم فقدم عليه: ولو قال: زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها، وإلا فلا (و) شرط فيها أيضا (عدم محرمية) بينها وبين الخاطب (بنسب فيحرم) به آخر لآية: * (حرمت عليكم) * (نساء قرابة غير) ما دخل في (ولد عمومة وخؤولة) فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من ولدتك، أو ولدت
________________________________________
[ 327 ]
من ولدك ذكرا كان أو أنثى وهي الجدة من الجهتين، وبنت وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى - لا مخلوقة من ماء زناه - وأخت، وبنت أخ، وأخت، وعمة وهي أخت ذكر ولدك، وخالة وهي أخت أنثى ولدتك. (فرع) لو تزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج، ومثله عكسه
________________________________________
[ 328 ]
بأن تزوجت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه (أو رضاع فيحرم به) أي بالرضاع (من يحرم بنسب) للخبر المتفق عليه: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فمرضعتك ومرضعتها ومرضعة من ولدك من نسب أو رضاع وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها، أمك من رضاع، والمرتضعة بلبنك ولبن فرعك نسبا أو رضاعا
________________________________________
[ 329 ]
وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك، والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك. وقس على هذا بقية الاصناف المتقدمة. ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها، وكذا أخت أخيك لابيك أو لامك من نسب أو رضاع. (تنبيه) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض، ولو قطرة، أو مختلطا بغيره - وإن قل - جوف
________________________________________
[ 330 ]
رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعته
________________________________________
[ 331 ]
المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا فرضعتان، أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ذلك، وتصير المرضعة أمه، وذو اللبن أباه. وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا،
________________________________________
[ 332 ]
وإلى فروع الرضيع - لا إلى أصوله وحواشيه - ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما، وإن رجعا عن الاقرار أو بعده فهو باطل، فيفرق بينهما. وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه، ويفرق بينهما أو أقرت به دونه. فإن كان بعد أن عينته في الاذن للتزويج أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها، وإلا
________________________________________
[ 333 ]
صدقت بيمينها ولا تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين. ويثبت الرضاع برجل وامرأتين، وبأربع نسوة ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك. وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتها. وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت
________________________________________
[ 334 ]
الرضاع، وعدده، وتفرق المرات، ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة. ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد، وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لان الاصل عدم اللبن. ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة. ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح، لكن الورع الاجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة. نعم إن صدقها يوم الاخذ بقولها ولا يثبت الاقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين (أو مصاهرة) محرم زوجة أصل من أب أو جد لاب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع، (وفصل) من ابن وابنه وإن سفل منهما،
________________________________________
[ 335 ]
(وأصل زوجة) أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية. وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك. (واعلم) أنه يعتبر في زوجتي الاب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا (وكذا فصلها) أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت ابنتها وإن سفلت (إن دخل بها) بأن
________________________________________
[ 336 ]
وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا، وإن لم يطأها لم تحرم بنتها - بخلاف أمها.


وتحته وثنية فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه، وإلا فالفرقة من إسلامه. ولو أسلمت وأصر على الكفر: فإن دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح، وإلا فالفرقة من إسلامها. وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الاسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الاسلام وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه
________________________________________
[ 341 ]
نكاحا. وكالغصب المطاوعة. قاله شيخنا. ونكاح الكفار صحيح، على الصحيح، ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين. (و) شرط (في الزوج تعيين) فزوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الاشارة (وعدم محرمة) كأخت أو عمة أو خالة (للمخطوبة) بنسب أو رضاع (تحته) أي الزوج ولو في العدة الرجعية لان الرجعية كالزوجة بدليل التوارث. فإن نكح محرمين في عقد بطل فيهما: إذ لا مرجح، أو في عقدين بطل
________________________________________
[ 342 ]
الثاني. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرا ويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لان الرجعية في حكم الزوجة، فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك. أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الاربعة في العدة البائن فيصح
________________________________________
[ 343 ]
نكاح محرمتها والخامسة لان البائنة أجنبية (و) شرط (في الشاهدين أهلية شهادة) تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي أن الاقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع. وفي الاعمى وجه لانه أهل للشهادة في الجملة، الاصح لا وإن عرف الزوجين، ومثله من بظلمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين. (وعدم تعينهما) أو أحدهما (للولاية) فلا يصح النكاح بحضرة
________________________________________
[ 344 ]
عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية. فلو وكل الاب أو الاخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لانه ولي عاقد فلا يكون شاهدا. ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح، وإلا فلا. (تنبيه) لا يشترط الاشهاد على إذن معتبرة الاذن لانه ليس ركنا للعقد، بل هو شرط فيه، فلم يجب الاشهاد
________________________________________
[ 345 ]
عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما على الاوجه. ونقل في البحر عن الاصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته: أي إن وقع في قلبه صدق الخبر. (فرع) لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الاوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر - لا بما في ظن المكلف - (وصح) النكاح (بمستوري عدالة) وهما من لم
________________________________________
[ 346 ]
يعرف لهما مفسق، كما نص عليه، واعتمده جمع، وأطالوا فيه. وبطل الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور. ويسن استتابة المستور عند العقد. ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الاوجه. ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما. وقد يصح كون الاب شاهدا أيضا: كأن تكون بنته قنة. وظاهر كلام الحناطي - بل صريحه - أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود. قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد (وبان بطلانه) أي النكاح (بحجة فيه) أي في النكاح من بينة أو
________________________________________
[ 347 ]
علم حاكم (أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته) كفسق الشاهد أو الولي عند العقد والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة. وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح بشئ مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما، بل لا بد من محلل للتهمة، ولانه حق الله، ولو أقاما عليه بينة لم تسمع.
________________________________________
[ 348 ]
أما بينة الحسبة فتسمع. نعم محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر، أما في الباطن فالنظر لما في نفس الامر ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الابطال، كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما، ولان الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما. أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله: إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو
________________________________________
[ 349 ]
بيمينه لان العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطئ، وعليه إن وطئ الاقل من المسمى ومهر المثل. ولو أقرت بالاذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا (و) إذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر (حلفت مدعية محرمية) وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن (لم ترضه) أي الزوج حال العقد ولا عقبه لاجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه، فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه. فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها (و) إن اعتذرت
________________________________________
[ 350 ]
سمعت دعواها للعذر ولكن (حلف) هو أي الزوج (لراضية اعتذرت) بنسيان أو غلط (و) شرط (في الولي عدالة وحرية وتكليف) فلا ولاية لفاسق غير الامام الاعظم لان الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق. هذا هو المذهب للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل. وقال بعضهم: إنه يلي. والذي اختاره
________________________________________
[ 351 ]
النووي - كابن الصلاح والسبكي - ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق. ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره، لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء، - واعتمده السبكي - ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الابعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته. نعم: إن قصر زمن الجنون
________________________________________
[ 352 ]
كيوم في سنة انتظرت إفاقته، وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الافاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق (وينقل ضد كل) من الفسق والرق والصبا والجنون (ولاية لابعد) لا لحاكم - ولو في باب الولاء - حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للاخ لا للحاكم على المعتمد. ولا ولاية أيضا لانثى فلا تزوج امرأة نفسها - ولو بإذن من وليها - ولا بناتها خلافا لابي
________________________________________
[ 353 ]
حنيفة فيهما. ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما (وهو) أي الولي (أب ف‍) - عند عدمه حسا أو شرعا (أبوه) وإن علا (فيزوجان) أي الاب والجد حيث لا عداوة ظاهرة (بكرا
________________________________________
[ 354 ]
أو ثيبا بلا وطئ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع (بغير إذنها) فلا يشترط الاذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها (لكف ء) موسر بمهر المثل، فإن زوجها المجبر - أي الاب أو الجد - لغير كف ء لم يصح النكاح، وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان، لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية، واعتمده شيخنا ابن زياد. ويشترط لجواز مباشرته لذلك - لا لصحته - كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد.
________________________________________
[ 355 ]
(فرع) لو أقر مجبر بالنكاح لكف ء قبل إقراره وإن أنكرته لان من ملك الانشاء ملك الاقرار، بخلاف غيره (لا) يزوجان (ثيبا بوطئ) ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت (إلا بإذنها نطقا) للخبر السابق (بالغة) فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها، خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه. (وتصدق)
________________________________________
[ 356 ]
المرأة البالغة (في) دعوى (بكارة) بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها (بيمينها) وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا، فلا تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا. وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الاب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الاصل بقاء البكارة، بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها. وفي فتاوى الكمال الرداد: يجوز للاب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها: أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما، ولا ينتظر بلوغه للتزويج. (ثم) بعد الاصل (عصبتها وهو) من على حاشية النسب فيقدم (أخ
________________________________________
[ 357 ]
لابوين فأخ لاب فبنوهما) كذلك فيقدم بنو الاخوة لابوين ثم بنو الاخوة لاب (ف‍) - بعد ابن الاخ (عم) لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عم الاب ثم بنوه كذلك وهكذا. (ثم) بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء كترتيب إرثهم فيقدم (معتق فعصباته) ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا، (فيزوجون) أي الاولياء المذكورين على ترتيب ولا (يتهم بالغة) لا صغيرة - خلافا لابي حنيفة (بإذن ثيب بوطئ نطقا) لخبر الدارقطني السابق، ويجوز الاذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله
________________________________________
[ 358 ]
أمي لانها لا تعقد ولا إن رضي أبي أو أمي للتعليق وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج. وكذا بأذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحا - على ما بحث - ولو قيل لها أرضيت بالتزويج ؟ فقالت رضيت كفى (وصمت بكر) ولو عتيقة (استوءذنت) في كف ء وغيره وإن بكت، لكن من غير صياح أو ضرب حد: لخبر: والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها وخرج بثيب بوطئ مزالة البكارة بنحو إصبع فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد
________________________________________
[ 359 ]
الاستئذان. ويندب للاب والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها، أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ندبه في المميزة ولغيرهما الاشهاد على الاذن. (فرع) لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم. ولو أراد أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي: فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد، ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرض الباقون (ثم) بعد فقد عصبة النسب والولاء (قاض) أو نائبه لقوله (ص): السلطان ولي من لا ولي لها والمراد من له ولاية من الامام والقضاة ونوابهم
________________________________________
[ 360 ]
(فيزوج) أي القاضي (بكف ء) لا بغيره (بالغة) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة، أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب. وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه. وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين: إذ لا يعرف إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين (وعدم وليها) الخاص بنسب أو ولاء (أو غاب) أي أقرب أوليائها
________________________________________
[ 361 ]
(مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك. ويسن طلب بينة بذلك منها، وإلا فتحليفها. ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد
________________________________________
[ 362 ]
العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه. فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد، بل لا بد من بينة على الاوجه، خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوي البغوي (أو) غاب إلى دونهما لكن (تعذر وصول إليه) أي إلى الولي (لخوف) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال (أو فقد) أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو. هذا إن لم يحكم بموته، وإلا زوجها الابعد. (أو عضل) الولي ولو مجبر أي منع (مكلفة) أي بالغة عاقلة (دعت إلى) تزويجها من (كف ء) ولو بدون مهر المثل من تزويجها به.
________________________________________
[ 363 ]
(فروع) لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها بكف ء عينته وقد عين هو كفؤ آخر غير معينها وإن كان معينة دون معينها كفاءة. ولا يزوج غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته وإلا كان عاضلا. ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم. وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتق فلا يزوج الابعد في الصور المذكورة لبقاء الاقرب على ولايته. وإنما يزوج
________________________________________
[ 364 ]
للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله (ثم) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا. قال
________________________________________
[ 365 ]
شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن - فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية. انتهى. ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح ويعزر به معتقد تحريمه ويسقط عند الحد. (و) يجوز (لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة) أو طلقني زوجي واعتددت (ما لم يعرف لها زوجا) معينا (وإلا) أي وإن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو عينته (شرط) في صحة تزويج
________________________________________
[ 366 ]
الحاكم لها دون الولي الخاص (إثبات لفراقه) بنحو طلاق أو موت - سواء أغاب أم حضر - وإنما فرقوا بين المعين وغيره - مع أن المدار والعلم يسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالاصل في كل منهما - لان القاضي لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية فاشترط الثبوت، ولانها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه، بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك - بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بما ذكر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع. لقول الاصحاب: إن العبرة في العقود بقول أربابها. وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الاول من غير إثبات طلاق ولا يمين، لكن يسن له - كقاض لم يعرف زوجها - طلبت إثبات ذلك، ولا فرق بين القاضي والولي حيث فصل بين
________________________________________
[ 367 ]
المعين وغيره في ذلك دون هذا لان القاضي يجب عليه الاحتياط أكثر من الولي (و) يجوز (لمجبر) وهو الاب والجد - في البكر (توكيل) معين صح تزوجه في تزويج موليته بغير إذنها وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله (وعلى وكيل) إن لم يعين الولي الزوج (رعاية حظ) واحتياط في أمرها، فإن زوجها بغير كف ء أو بكف ء وقد خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه (و) يجوز التوكيل (لغيره) أي غير المجبر بأن
________________________________________
[ 368 ]
لم يكن أبا ولا جدا في البكر أن كانت موليته ثيبا فليوكل (بعد إذن) حصل منها (له فيه) أي التزويج إن لم تنهه عن التوكيل. وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل وإلا لم يصح تزيجه. ولو لمن عينته لان الاذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد. وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح. نعم: لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل قبل الاذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وإلا فلا.
________________________________________
[ 369 ]
(فروع) لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح، لكنه غير جائز لانه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر - كما قاله بعض أصحابنا - ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج. ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي الآن وبعد طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الاذن ثانيا، فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا لانه وإن لم يملكه حال الاذن لكنه تابع لما ملكه حال الاذن - كما أفتى به الطيب الناشري، وأقره بعض أصحابنا. ولو أمر القاضي
________________________________________
[ 370 ]
رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناء على الاصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل. (فرع) لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف استخلاف لا توكيل الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه منه، وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط. هذا ما في أصل الروضة. وتضعيف البلقيني له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف، بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك: قاله شيخنا في شرحه الكبير. (و) يجوز (لزوج توكيل في قبوله) أي النكاح فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان ثم يقول موكلي أو وكالة عنه إن جهل الزوج أو الشاهدان وكالته وإلا لم يشترط ذلك وإن حصل العلم بأخبار الوكيل. ويقول الولي
________________________________________
[ 371 ]
لوكيل الزوج زوجت بنتي لفلان بن فلان، فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له قبلت نكاحها له. فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح وإن نوى الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، فإن ترك لفظة له في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله. (فروع) من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذا خطه الموثوق به، وأما بالنسبة لحق الغير أو لما
________________________________________
[ 372 ]
يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية (فرع: يزوج عتيقة امرأة حية) عدم ولي عتيقتها نسبا (وليها) أي المعتقة تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الاولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية (بإذن عتيقة) ولو لم ترض المعتقة: إذ لا ولاية لها، فإذا ماتت المعتقة، زوجها
________________________________________
[ 373 ]
ابنها (و) يزوج (أمة) امرأة (بالغة) رشيدة (وليها) أي ولي السيدة (بإذنها وحدها) لانها المالكة لها، فلا يعتبر إذن الامة لان لسيدتها إجبارها على النكاح. ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا (و) يزوج (أمة صغيرة بكر أو صغير أب) فأبوه (لغبطة) وجدت كتحصيل مهر أو نفقة (لا يزوج عبدهما) لانقطاع كسبه عنهما - خلافا لمالك - إن ظهرت مصلحة ولا أمة ثيب صغيرة لانه لا يلي نكاح مالكتها. ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب
________________________________________
[ 374 ]
وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم النفقة. نعم: إن رأى القاضي بيعها لان الحظ فيه للغائب من الانفاق عليها باعها (و) يزوج (سيد) بالملك ولو فاسقا (أمته) المملوكة كلها له لا المشتركة ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم (ولو) بكرا (صغيرة) أو ثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها لان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وله إجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كف ء بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة دنيئة إلا برضاها، وله تزويجها برقيق ودنئ نسب لعدم النسب لها. وللمكتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه.
________________________________________
[ 375 ]
ولو طلبت الامة تزويجها لم يلزم السيد لانه ينقص قيمتها قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم - أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر (ولا ينكح عبد) ولو مكاتبا (إلا بإذن سيده) ولو كان السيد أنثى سواء أطلق الاذن أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه. ولا يعدل عما أذن له
________________________________________
[ 376 ]
فيه مراعاة لحقه. فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح. ويفرق بينهما خلافا لمالك فإن وطئ فلا شئ عليه لرشيدة مختارة. أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل. ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له النكاح بالاذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في
________________________________________
[ 377 ]
المكاتب. ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا: ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الاصل الحرية. فصل في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته، بل لانها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها. (لا يكافئ حرة) أصلية أو
________________________________________
[ 378 ]
عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الاقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الامهات (ولا عفيفة) وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع، فالفاسق كف ء للفاسقة: أي إن استوى فسقهما (و) لا (نسيبة) من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة
________________________________________
[ 379 ]
عربية، ولا قرشية غيرها من بقية العرب، ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش. وصح: نحن وبنو المطلب شئ واحد فهما متكافئان. ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الاسلام، ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به، لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجها أنهما كفآن واختاره
________________________________________
[ 380 ]
الروياني. وجزم به صاحب العباب. (و) لا (سليمة من حرف دنيئة)، وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة، غيرها، فلا يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر، وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجنس، أو بزاز، وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو قاض عادل. قال الروياني: وصوبه، الاذرعي ولا يكافئ عالمة جاهل، خلافا للروضة والاصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لان المال ظل زائل ولا
________________________________________
[ 381 ]
يفتخر أهل المروءات والبصائر (و) لا سليمة حال العقد (من عيب) مثبت لخيار (نكاح) لجاهل به حالته كجنون
________________________________________
[ 382 ]
ولو متقطعا، وإن قل، وهو مرض يزول به الشعور من القلب (وجذام) مستحكم وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع (وبرص) مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد، وإن قلا، وعلامة الاستحكام في الاول اسوداد العضو. وفي الثاني عدم احمراره عند عصره (غير) ممن به عيب لان النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح. أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر، كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة، خلافا لجمع متقدمين.
________________________________________
[ 383 ]
(تتمة) ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم. وليس منها استحاضة وبخر وصنان
________________________________________
[ 384 ]
وقروح سيالة وضيق منفذ. ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مثلا، فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو بلا قاض ولو شرطت بكارة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر
________________________________________
[ 385 ]
صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا، لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول (ولا يقابل بعضها) أي بعض خصال الكفاءة (ببعض) من تلك الخصال فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف. قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة. ولو اطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر، ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه. وليس للاب تزويج ابنه الصغير أمة لانه مأمون العنت (ويزوجها بغير كف ء ولي) بنسب وولاء (لا
________________________________________
[ 386 ]
قاض برضا كل) منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم، أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كف ء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لانه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له. وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة. قال شيخنا وهو
________________________________________
[ 387 ]
متحه. مدركا، أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كف ء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار - خلافا للشيخين. (فرع) لو زوجت من غير كف ء بالاجبار أو بالاذن المطلق عند التقييد بكف ء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به، فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث نعم، لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة. (تتمة) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها، لا بيده، وإن
________________________________________
[ 388 ]
خاف الزنا، خلافا لاحمد، ولا افتضاض بأصبع. ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا، وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر، وأن يتحرى بالجماع وقت السحر، وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله، وأن يجامعها عند القدوم من سفره، وأن يتطيبا للغشيان، وأن يقول كل، ولو مع اليأس من الولد، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح: كعفة ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر. قاله شيخنا: ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز. ويكره لها أن تصف
________________________________________
[ 389 ]
لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة. وله الوطئ في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة. فصل في نكاح الامة (حرم لحر) ولو عقيما أو آيسا من الولد (نكاح أمة) لغيره ولو مبعضة (إلا) بثلاثة شروط: أحدها (بعجز عمن تصلح لتمتع) ولو أمة أو رجعية لانها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته
________________________________________
[ 390 ]
شئ من ذلك ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها. ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول، بل يحل مع ذلك نكاح الامة لا لمن له ولد موسر. أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطئ أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الامة. وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحدة. ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها
________________________________________
[ 391 ]
لبلده لم تحل الامة، أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطئة لمشقة الغربة له. (و) ثانيها (بخوفه زنا) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل - للآية - فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الامة لانه لا يخاف الزنا. ولو خاف الزنا
________________________________________
[ 392 ]
من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له - كما صرحوا به - والشرط الثالث: أن تكون الامة مسلمة يمكن وطوها فلا تحل له الامة الكتابية. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة. (فروع) لو نكح الحر الامة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الامة. وولد الامة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها. ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه
________________________________________
[ 393 ]
أحرار ما لم يعلم برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة (وحل لمسلم) حر (وطئ) أمته (الكتابية) لا الوثنية والمجوسية. (تتمة) لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وإن شرط في إذنه ضمان، بل يكونان في كسبه وفي مال تجارة أذن له فيها. ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له ومهر وجب بوطئ في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وإن سماه، وقيل يجب ثم يسقط.
________________________________________
[ 394 ]
فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ. وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الاصل في
________________________________________
[ 395 ]
إيجابه، ويقال له أيضا مهر. وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد. والمهر ما وجب بغير ذلك (سن) ولو في تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقد) وكونه من فضة، للاتباع فيهما، وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة
________________________________________
[ 396 ]
بناته (ص) أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة: وكره إخلاوه عن ذكره. وقد يجب لعارض: كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. (وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول،
________________________________________
[ 397 ]
كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف، فسدت التسمية لخروجه عن العوضية (ولها) كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة (حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله، أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له، ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة، وتمهل وجوبا النحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من
________________________________________
[ 398 ]
ثلاثة أيام فأقل، لا لانقطاع حيض ونفاس. نعم، لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع، فإن علمت أن امتناعها لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد أن لها، بل عليها، الامتناع حينئذ، على ما قاله شيخنا، (ولو أنكح) الولي (صغيرة) أو مجنونة (أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا
________________________________________
[ 399 ]
فنقص عنه) أو أطلقت الاذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل. (صح) النكاح على الاصح (بمهر مثل) لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله. ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد. وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف (وفي وطئ نكاح) أو شراء (فاسد) كما في وطئ شبهة يجب (مهر مثل) لاستيفائه منفعة البضع، ولا يتعدد بتعدد الوطئ إن اتحدت الشبهة. (ويتقرر كله)
________________________________________
[ 400 ]
أي كل الصداق (بموت) لاحدهما، ولو قبل الوطئ، لاجماع الصحابة على ذلك (أو وطئ) أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة (ويسقط) أي كله (بفراق) وقع منها (قبله) أي قبل وطئ (كفسخها) بعيبه أو بإعساره وكردتها أو
________________________________________
[ 401 ]
بسببها كفسخه بعيبها (ويتشطر) المهر: أي يجب نصفه فقط (بطلاق) ولو باختيارها: كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبإنفساخ نكاح بردته وحده (قبله) أي الوطئ. (وصدق نافي وطئ) من الزوجين بيمينه لان الاصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت
________________________________________
[ 402 ]
بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ، ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطئ (وإذا اختلفا) أي الزوجان (في قدره) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل (أو) في (صفته) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها. (ولا بينة) لاحدهما أو تعارضت بيناتهما (تحالفا) كما في البيع، (ثم) بعد التحالف (يفسخ
________________________________________
[ 403 ]
المسمى ويجب مهر المثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها، فتقدم أخت لابوين فلاب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة. قال الماوردي والروياني: تقدم الام فالاخت للام فالجدات فالخالة فبنت الاخت، أي للام، فبنت الخالة. ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواوهما، فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الاجنبيات. ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة، فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه
________________________________________
[ 404 ]
لائق بالحال بحسب ما يراه قاض. ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها (وليس لولي عفو عن مهر) لموليته كسائر ديونها وحقوقها. ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على خمسمائة درهم مثلا علي فيطلق ثم يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علي فيقول الولي قبلت فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق اه‍. ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الابراء والعفو والاسقاط والاحلال والتحليل والاباحة والهبة وإن لم يحصل قبول.
________________________________________
[ 405 ]
(مهمات) لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد: أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الاعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه، كما صرح به جمع محققون، ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداقا صدق بيمينه وإن كان من غير جنسه، ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها، إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده، ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشئ، كما رجحه الاذرعي، خلافا للبغوي، لانه إنما أعطى لاجل العقد وقد وجد.
________________________________________
[ 406 ]
(تتمة) تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا. ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها.
________________________________________
[ 407 ]
(خاتمة) الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه ولا حد لاقلها، لكن الافضل للقادر شاة. ووقتها الافضل بعد الدخول، للاتباع، وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة. والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة أو طلقها وهي ليلا أولى. وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة
________________________________________
[ 408 ]
وقاض الاجابة إلى وليمة عرس عملت بعد عقد، لا قبله، إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبة الثقة، وكذا مميز لم يعهد منه كذب وعم بالدعاء الموصوفين يوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الاوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت، بل
________________________________________
[ 409 ]
لا تسن الاجابة حينئذ. وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة. أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا، وكذا مع
________________________________________
[ 410 ]
عدمها إن كان الطعام خاصا به: كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة. بخلاف إذا لم تخف، فقد كان شعبان وأضرابه رابعة العدوية ويسمعون كلامها: فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الاجابة، بل لا تكره. وأن لا يدعي لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لاعانته على باطل ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله. أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام، وإن قل، فلا تجب إجابة، بل تكره إن كان أكثر ماله حراما، فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الاجابة وإن لم يرد الاكل منه، كما استظهره شيخنا، ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره. ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش
________________________________________
[ 411 ]
مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب، فإن كان حرمت الاجابة، ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة وطير بوجه إنسان على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة لانها تشبه الاصنام فلا تجب الاجابة في شئ من الصور
________________________________________
[ 412 ]
المذكورة بل تحرم، ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لانه للحاجة ولانها ممتهنة بالمعاملة بها. ويجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو يتكأ عليها وطبق وخوان وقصعة وإبريق، وكذا إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة. ويحرم - ولو على نحو أرض - تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير. نعم: يجوز
________________________________________
[ 413 ]
تصوير لعب البنات لان عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده (ص)، كما في مسلم. وحكمته تدريبهن أمر التربية. ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس، خلافا للمتولي، ويحل صوغ حلي ونسج حرير لانه يحل للنساء. نعم: صنعته لمن لا يحل له استعماله حرام. ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعواه معا أجاب الاقرب رحما فدارا ثم بالقرعة. وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة الطلق وقدوم المسافر وختم القرآن، وهي مستحبة في كلها.
________________________________________
[ 415 ]
(فروع) يندب الاكل في صوم نفل ولو مؤكدا لارضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه ولو آخر النهار
________________________________________
[ 416 ]
للامر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه، فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الافطار، بل الامساك أولى. قال الغزالي: يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه، ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف. نعم. إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه. وصرح الشيخان بكراهة الاكل فوق
________________________________________
[ 417 ]
الشبع وآخرون بحرمته. وورد بسند ضعيف زجر النبي (ص) أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الاكل. قال مالك: هو نوع من الاتكاء، فالسنة للاكل أن يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. ويكره الاكل متكئا، وهو المعتمد، على وطاء تحته ومضطجعا إلا فيما يتنقل به لا قائما والشرب قائما خلاف الاولى ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الاكل وبعده ويقرأ سورتي الاخلاص
________________________________________
[ 418 ]
وقريش بعده ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه، بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه. ويحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره. ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الاكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس، لا لنحو حياء، ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة إلا إن علم رضا الداعي. ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس. ويحرم للاراذل أكل ما قدم للاماثل. ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه، كما بحثه الزركشي، لانه في يده في حكم العارية. ويجوز للانسان
________________________________________
[ 419 ]
أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف. ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الاخذ كالتطفل ما لم يعم: كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا، وكذا بهيمة الغير المحترمة، بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور، فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن
________________________________________
[ 420 ]
حضر، وإلا فنسيئة. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه. ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى. ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه. ويكره أخذه لانه دناءة ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه. فصل في القسم والنشوز
________________________________________
[ 421 ]
(يجب قسم لزوجات) إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض. وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع، ولا يوءاخذ بميل القلب إلى بعضهن، وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن، ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة. ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، بأن يمتنع كل عما يكره صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك
________________________________________
[ 422 ]
(غير) معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطئ، و (ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله، أو تمنعه من التمتع بها، أو تغلق الباب في وجهه، ولو مجنونة، وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. (فرع) قال الاذرعي نقلا عن تجزئة الروياني: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه. نص عليه في الام. وهو أصح القولين. انتهى. قال شيخنا: وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة، بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما
________________________________________
[ 423 ]
يظهر. (وله) أي للزوج (دخول في ليل) لواحدة (على) زوجة (أخرى لضرورة) لا لغيرها كمرضها المخوف، ولو ظنا، (وله) دخول (في نهار لحاجة) كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خبر (بلا إطالة) في مكث عرفا على قدر الحاجة، وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها. هذا ما في المهذب وغيره. وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل
________________________________________
[ 424 ]
في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الاقامة في غير الاصل كأن كان نهارا، أي في قدرها، لانه وقت التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول، يجوز له أن يتمتع. ويحرم الجماع، لا لذاته، بل لامر خارج ولا يلزمه قضاء الوطئ لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا. (واعلم) أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر (وأكثره ثلاث) فلا يجوز أكثر منها
________________________________________
[ 425 ]
وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن. وعليه يحمل قول الام: يقسم مشاهرة ومسانهة. والاصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع. ولحرة ليلتان ولامة سلمت له ليلا ونهارا ليلة. ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة (ولجديدة) نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر (بكر سبع) من الايام يقيمها عندها متوالية وجوبا (و) لجديدة
________________________________________
[ 426 ]
(ثيب ثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما لقوله (ص): سبع للبكر وثلاث للثيب ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء: للاتباع. (تنبيه) يجب عند الشيخين، وإن أطال الاذرعي: كالزركشي في رده، أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز، وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه، فيأثم
________________________________________
[ 427 ]
بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك (و) وعظ زوجته ندبا لاجل خوف وقوع نشوز منها كالاعراض والعبوس بعد الاقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه و (هجر) إن شاء (مضجعا)، مع وعظها لا في الكلام، بل يكره فيه، ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح. نعم إن قصد به ردها عن المعصية
________________________________________
[ 428 ]
وإصلاح دينها جاز (وضربها) جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا. لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل (بنشوز) أي بسببه وإن لم يتكرر، خلافا للمحرر، ويسقط بذلك القسم. ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها. نعم، إن عذرت لنحو مرض
________________________________________
[ 429 ]
أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها. ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. (تتمة) يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا. قال ابن الرفعة: ما لم يكن بسؤالها.
________________________________________
[ 430 ]
فصل في الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية، وأصله مكروه.
________________________________________
[ 431 ]
وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شئ لا بد له من فعله قال شيخنا: وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة. فالاوجه أنه مباح لذلك، لا مندوب، وفي شرحي المنهاج والارشاد له: لو منعها
________________________________________
[ 432 ]
نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا - كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد - أولا بقصد ذلك وقع بائنا. وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها، لكن لا يكره الخلع حينئذ. (الخلع) شرعا (فرقة بعوض) كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع (لزوج) أو سيدة (بلفظ طلاق أو خلع) أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لانها كالزوجة في كثير من الاحكام. (فلو جرى) الخلع
________________________________________
[ 433 ]
(بلا) ذكر (عوض) معها (بنية التماس قبول) منها: كأن قال خالعتك أو فاديتك ونوى التماس قبولها فقبلت (فمهر مثل) يجب عليها لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض، فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا، كما لو كان معه
________________________________________
[ 434 ]
والعوض فاسد. ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيا وإن قبلت (وإذا بدأ) الزوج (ب‍) - صيغة (معاوضة: كطلقتك) أو خالعتك (بألف فمعاوضة) لاخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له وبها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول (فله رجوع قبل قبولها) لان هذا شأن المعاوضات (وشرط قبولها فورا) أي
________________________________________
[ 435 ]
في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو يفعل كإعطائها الالف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ. ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الالف. فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لان ذلك حكم المعاوضة. ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان
________________________________________
[ 436 ]
تطليقه لها ابتداء للطلاق. قال الشيخ زكريا: لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه (أو بدأ ب‍) - صيغة (تعليق) في إثبات (كمتى) أو أي حين (أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق) لاقتضاء الصيغة له (فلا) طلاق إلا بعد تحقق الصفة ولا (رجوع) له عنه قبل الصفة كسائر التعليقات (ولا يشترط) فيه (قبول) لفظا (ولا إعطاء فورا) بل يكفي الاعطاء ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الازمنة منه صريحا، وإنما وجب الفور في قولها متى طلقتني فلك كذا لان الغالب على جانبها المعاوضة فإن لم يطلقها فورا حمل على الابتداء لقدرته عليه أما إذا كان التعليق في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق فللفور فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الاعطاء فلم تعطه (وشرط فور) أي الاعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل
________________________________________
[ 437 ]
عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته (في إن) أو إذا (أعطيتني) كذا فأنت طالق لانه مقتضى اللفظ مع العوض وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله. ولا يشترط القبول لفظا. (تنبيه) الابراء فيما ذكر كالاعطاء ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع. وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا لانه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم. ولو قال إن أبرأتني
________________________________________
[ 438 ]
فأنت وكيل في طلاقها فأبرأته برئ ثم الوكيل مخير، فإن طلق وقع رجعيا لان الابراء وقع في مقابلة التوكيل، ومن علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه. إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه وإن نقله عن المحققين وذلك لان الابراء لا يصح من قدرها وقد علق بالابراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليها وقيل يقع بائنا بمهر المثل. ولو أبرأته ثم ادعت الجهل بقدره. فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك وإلا صدق بيمينه: ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته، برئ مطلقا. ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا. وفي الانوار في أبرأتك من
________________________________________
[ 439 ]
مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ، لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ، بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت برئ من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة. قال شيخنا: والمتجه ما في الانوار لان الشرط المذكور متضمن للتعليق. (فروع) لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برئ وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت طلقني وأنت برئ من مهري فطلقها بانت به لانها صيغة التزام، أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت برئ
________________________________________
[ 440 ]
من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل، على المعتمد، لفساد العوض بتعليق الابراء. وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته قبل الوطئ أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الاب. نعم، شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته. إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى
________________________________________
[ 441 ]
للزوج على الاب نصفه لانه لما سأله بنظير الجميع فذمته فاستحقه والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج. اه‍. قال شيخنا: وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل، فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. ولو اختلع الاب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا، ولا يبرأ من شئ منه. نعم، إن ضمن له الاب أو الاجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الاب أو الاجنبي. ولو قال لاجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف، اشترط في لزوم الالف أن يقول علي. بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه
________________________________________
[ 442 ]
توكيل وإن لم تقل علي. ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا، بانتا، لانه خلع غير فاسد: لان العوض فيه مقصود، خلافا لبعضهم، فلكل على الآخر مهر مثل زوجته. (تنبيه) الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص عددا، فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من
________________________________________
[ 443 ]
أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل تكرر من البلقيني الافتاء به. أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق، لكن نقل الامام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية.

مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد وقع الكلام فيمن يؤتي أجره مرتين من ذلك عشرة وردت فى عدة أحاديث ونظمتها فى أبيات ثم وقفت على عدة أخرى فأردت جمع ذلك في هذه الكراسة والله الموفق ‏.‏

حديث القرآن فيمن يؤتي أجره مرتين

قال‏:‏ الله تعالى مخاطبا أزواج نبيه - صلى الله عليه وسلم‏:‏ (‏ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين‏).‏

وقال تعالى‏:‏ ‏(‏يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته‏) ‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏(‏الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين‏) ‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏(‏وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا‏) ‏.‏

وأخرج الشيخان عن أبى موسى الأشعري قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(ثلاثة ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين) وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين‏) ‏.‏

وأخرجا عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال‏:‏ قال رسول - الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ (‏للعبد المملوك الصالح أجران‏) ‏.‏

جزاء أهل القرآن

وأخرج الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول - الله صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأه وهو عليه شاق له أجران‏) ‏.‏

وأخرج الدارمى فى مسنده عن وهب الذمارى قال‏:‏ ‏(‏من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام - والسفرة الملائكة والأحكام الأنبياء - قال‏:‏ ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين‏) ‏.‏

جزاء الحاكم المجتهد

وأخرج البخارى وأبو داود عن عمرو بن العاص وأبى هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطاء فله أجر‏) ‏.‏

وأخرج البيهقى فى الشعب من طريق عبدالرزاق عن معمر عن موسى بن إبراهيم عن رجل من آل أبى ربيعة أنه بلغه أن أبا بكر حين أستخلف قعد في بيته حزينا فدخل عليه عمر فأقبل على عمر يلومه فقال‏:‏ أنت كلفتنى هذا وشكى إليه الحكم بين الناس ‏.‏

فقال عمر‏:‏ أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏إن الوالى إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران وإذا اخطأ فله أجر واحد‏) ‏.‏

جزاء الصدقة على الأقارب

وأخرج الشيخان عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت‏:‏ جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجة فخرج علينا بلال فقلنا له‏:‏ ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجرهما فدخل بلال فسأله فقال‏:‏ وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏إن الصدقة على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين‏) ‏.‏

وأخرج فى الأوسط عن ابن مسعود أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لها من الأجر فى زوجها وأيتام فى حجرها وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم فقال‏:‏ ‏(‏نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة‏) ‏.‏

وأخرج عن جمرة بنت قحافة قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زوجي محتاج فهل يجوز أن أعود عليه قال‏:‏ ‏(‏نعم لك أجران‏) ‏.‏

من فضائل الوضوء وثوابه

وأخرج ابن ماجه عن أبى بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال‏:‏ ‏(‏هذا وظيفة الوضوء‏) ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال‏:‏ ‏(‏هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال‏:‏ هذا وضوئى ووضوء المرسلين من قبلى‏) ‏.‏

(‏ضاعف الله له الأجر مرتين‏) ‏.‏

هل للجانب الأيسر من المسجد فضل على الأيمن وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال‏:‏ قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجر‏) ‏.‏

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران‏) ‏.‏

وأخرج فى الأوسط عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلما ويصلى فى الصف الثانى أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول‏) ‏.‏

وأخرج مسلم عن جرير بن عبدالله قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (‏من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم جزاء الإمام والمؤذن وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن أبى هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏للإمام والمؤذن مثل أجر من صلى معهما‏) ‏.‏

وأخرج أبو داود عن أبى سعيد الخدرى قال‏:‏ خرج رجل فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماء فتيمموا صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد‏:‏ ‏(‏أصبت السنة وقد أجزأتك صلاتك‏(‏ وقال للذى توضأ وأعاد‏:‏ ‏(‏لك الأجر مرتين‏) ‏.‏

طالب العلم يضاعف له الأجر

وأخرج الدارمى فى مسنده والبيهقى في المفصل والطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثوقون عن واثلة بن الأسقع قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر‏) ‏.‏

وأخرجه أبو يعلى وزاد في آخره ففسره قال‏:‏ (‏من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما عمل وسقط عنه أجر ما لم يعمل‏) ‏.‏

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن على قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أسبغ الوضوء فى البرد الشديد كان له من الأجر كفلان‏) ‏.‏

الجنازة لها أجران

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف‏:‏ ثنا وكيع ثنا همام عن أبى عمران الجولانى قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏للجنازة أجران‏) ‏.‏

وأخرج عبدالرزاق فى المصنف عن يحيى بن كثير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة ومن أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة ومن دنا من الإمام فاستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر ومن لم يسمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر‏) ‏.‏

من فضائل غسل الجمعة

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ (‏من وأخرج أحمد عن على بن أبى طالب قال‏:‏ ‏(‏إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين يريتون الناس وتقوم الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلى والذى يليه حتى يخرج الإمام فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر ومن نأى فاستمع وانصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر ومن دنا من الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان له كفلان من الوزر‏) ‏.‏

وأخرجه أبو داود فى سننه وصرح فيه بالرفع ‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن مكحول قال‏:‏ ‏(‏من أتى الجمعة فقعد قريبا من الإمام فسمع وأنصت فله أجران اثنان ومن لم يسمع ولم ينصت فعليه وزران ومن كان بعيدا من الإمام فلم يسمع ولم ينصت فله أجر واحد ومن يسمع ولم ينصت فعليه وزران ومن لم يسمع ولم ينصت فعليه وزر واحد‏) ‏.‏

ابنك له أجر شهيدين

وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس قال‏:‏ جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال لها‏:‏ أم خلاد وهى منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت‏:‏ إن أرزء ابنى فلن أرزء حيائى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ابنك له أجر شهيدين‏) فقالت‏:‏ ولم ذلك يا رسول الله قال‏:‏ ‏(‏لأنه قتله أهل الكتاب‏) ‏.‏

جزاء شهيد البحر

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول‏:‏ ‏(‏شهيد البحر مثل شهيدى البر‏) ‏.‏

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف ثنا وكيع عن سعيد بن عبدالعزيز عن علقمة بن شهاب قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدرك الغزو معى فليغز فى البحر فإن غزوة فى البحر أفضل من غزوتين فى البر وإن شهيد البحر له أجر شهيدى البر‏) ‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن كعب الأحبار أنه قال‏:‏ فى غزوة البحر‏:‏ ‏(‏إن قتل أو غرق كان له أجر شهيدين‏) ‏.‏

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن مكحول‏:‏ ‏(‏أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال‏:‏ من فعل ذلك كان له أجران‏) ‏.‏

وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أيعجز أحدكم أن يجامع أهله فى كل جمعة‏!‏ فإن له أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته‏) ‏.‏

فى إسناده بقية ‏.‏

جزاء القارئ والسامع للقرآن

وقال الدارمي فى مسنده‏:‏ ثنا أبو المغيرة ثنا عبدة عن خالد بن معدان قال‏:‏ ‏(‏إن الذى يقرأ القرآن له أجر وإن الذى يستمع له أجران‏) ‏.‏

وقال ابن أبى شيبة فى المصنف‏:‏ ثنا يحيى بن يونس عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن فروة اللخمى قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أيما سرية خرجت فى سبيل الله فرجعت وقد أخفقت فلها أجرها مرتين‏) قال فى الصحاح‏:‏ أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم وأخفق الصائد إذا رجع ولم يصطد ‏.‏

من فضائل صلاة العصر

(‏إن هذه الصلاة التى فرضت على من كان قبلكم - يعنى العصر - فضيعوها فمن حفظها اليوم فله أجرها مرتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد‏) ‏.‏

مرسل أو معضل ‏.‏

وأخرج مسلم والنسائى عن أبى بصرة الغفارى قال‏:‏ صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فقال‏:‏ ‏(‏إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين‏) ‏.‏

جزاء المؤمن التقى

وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن محمد بن كعب القرظى قال‏:‏ إذا كان المؤمن تقيا غنيا آتاه الله أجره مرتين وتلا هذه الآية‏:‏ ‏(‏وما أموالكم ولا أولادكم‏) إلى قوله‏:‏ ‏(‏فأولئك لهم جزاء الضعف‏) ‏.‏

قال‏:‏ تضعيف الحسنة ‏.‏

وأخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قال‏:‏ قال رجل‏:‏ يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا طلع عليه أعجبه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏له أجران أجر السر وأجر العلانية‏) ‏.‏

وأخرج أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى ذر مثله ‏.‏

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى مسعود الأنصارى قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال‏:‏ إنى أعمل العمل فأسره فيظهر فأفرح به قال‏:‏ ‏(‏كتب لك أجران‏:‏ أجر السر وأجر العلانية‏) ‏.‏

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن حبيب بن أبى ثابت‏:‏ أن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا‏:‏ يا رسول الله إنا نعمل أعمالا فى السر فنسمع الناس يتحدثون بها فيعجبنا أن نذكر بخير فقال‏:‏ ‏(‏لكم أجران أجر السر وأجر العلانية‏) ‏.‏

قال الترمذى‏:‏ فسره بعض أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام‏:‏ أنتم شهداء الله فى الأرض للإكرام والتعظيم ‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ إذا طلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجرهم ‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن أبى موسى الأشعرى أنه خطب فقال‏:‏ ‏(‏أيها الناس إنكم فى زمان لعامل الله فيه أجر واحد وإنه سيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران‏) ‏.‏

وقال ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا سعيد الجريرى عن أبى السليل عن عبدالله بن رياح الأنصارى قال‏:‏ ‏(‏للماشى فى الجنازة قيراطان وللراكب قيراط‏) ‏.‏

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن كعب قال‏:‏ ‏(‏الصدقة تضاعف يوم الجمعة‏) وأخرج عنه أيضا قال‏:‏ ‏(‏يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة‏) ‏.‏

تضاعف الحسنات يوم الجمعة

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ (‏تضاعف الحسنات يوم الجمعة‏) ‏.‏

وأخرج عن أبى بكر الصديق وعمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من اغتسل يوم الجمعة كفر عنه ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ فى المشى كتب له بكل خطوة وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ذكر الموت عن يحيى بن عتيق قال‏:‏ قلت لمحمد بن سيرين‏:‏ ‏(‏الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسنة يتبعها حياء من أهله أله فى ذلك أجر واحد قال‏:‏ بل أجران أجر صلاته على أخيه وأجر صلته للحى‏) ‏.‏

جزاء قراءة الرجل فى المصحف

وأخرج الطبرانى والبيهقى فى الشعب عن أوس الثقفى قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏قراءة الرجل فى غير المصحف ألف درجة وقراءته فى المصحف تضاعف ألفى درجة‏) ‏.‏

وأخرج البيهقى فى الشعب أيضا عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات‏) ‏.‏

المراد بإعرابه معرفة معانى ألفاظه وليس المراد المصطلح عليه فى النحو وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها ‏.‏

وقد صح من حديث ابن مسعود مرفوعا‏:‏ أخرجه الترمذى ‏.‏

وحديث ابن عمر الذى أفردناه ظاهر فى التضعيف ‏.‏

أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن الأوزاعى قال‏:‏ ابتعت جارية وشرط على أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهرها فإذا مت فهى حرة ‏.‏

فسألت الحكم بن عتيبة فقال‏:‏ لا بأس به وسألت مكحولا فقال‏:‏ لا بأس به ‏.‏

قلت‏:‏ يخاف على منه قال‏:‏ بل أجرك فيه أجرين ‏.‏

وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول‏:‏ ‏(‏إنى لأعلم أرضا يقال لها‏:‏ عمان ينضح بناحيتها البحر الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها‏) ‏.‏

وأخرج الطبرانى في الكبير عن قيس بن عاصم عن أبيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول‏:‏ ‏(‏إذا كان يوم القيامة أمر بالوالى فيوقف على جسر جهنم فيأمر الله بالجسر فينتفض انتفاضة فيزول كل عظم منه من مكانه ثم يسأله فإن كان مطيعا اجتبذه فأعطاه كفلين من الأجر وإن قصيدة تجمع الذين يؤتون أجرين ) وقد اجتمع من هذه الأحاديث والآثار جملة تزيد على الثلاثين وقد نظمتها فى أبيات فقلت‏:‏

وجميع آتى فيما رويناه أنهم ** يثنى لهم أجر جود محققاً

فأزواج خير الخلق أولهم ** ومن علي زوجها أو للقريب تصدقا

وفاز بجهد ذو اجتهاد أصاب ** ورد وضوء اثنين والكتابى صدقا

وعبد آتى حق الإله وسيد ** وعامر يسوى مع غنى له تقى

ومن أمة بسرى فأدب محسناً ** وينكحها من بعده حين اعتقا

ومن سن خيراً أو أعاد صلاته ** كذاك جبان إذ بجاهر ذا شقا

كذاك شهيد فى البحر ومن أتى ** له القتل من أهل الكتاب فألحقا

وطالب علم مدرك ثم مسبغ ** وضوء لدى البرد الشديد فحققا

ومستمع بخطبة قد دنا ** ومن بتأخير صف أول مسلما

وقى وحافظ عصر مع إمام مؤذن ** ومن كان فى وقت الفساد موفقاً

وماش يصلى جمعة ثم من أتى ** بهذا اليوم خيراً ما فضعفه مطلقا

ومن حتفه قد جاء من سلاحه ** ونازع فعل إن الخير تسبقا

وماش لدى تشييع ميت وغاسل ** يداً بعد أكل والمجاهد إذ فقا

ومشيع ميتا حياء من أهله ** ومستمع القرآن فيما روى التقى

وفى مصحف يقرأ وقارئه معربا ** بتفهيم معناه الشريف محققا

تم بحمد الله .

Senin, 21 September 2009

الباب الأول في المواقيت

روضة الطالبين
المجلد الأول
( 8 من 122 )

السابق الفهرس التالي





كتاب الصلاة

فيه سبعة أبواب

الباب الأول في المواقيت


الباب الأول في المواقيت

أما وقت الظهر فيدخل بالزوال وهو زيادة في الظل بعد استواء الشمس أو حدوثه إن لم يكن عند الاستواء ظل وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة ويخرج وقتها إذا صار ظل الشخص مثله سوى الظل الذي كان عند الزوال إن كان ظل وما بين الطرفين وقت اختيار وأما العصر فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف ويمتد إلى غروب الشمس وفي وجه ضعيف قاله الاصطخري يخرج وقتها إذا صار ظل الشيء مثليه وعلى الصحيح لها أربعة أوقات وقت فضيلة وهو الأول ووقت اختيار إلى أن يصير ظله مثليه وبعده جواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس ومن الاصفرار إلى الغروب وقت كراهة يكره تأخيرها إليه وأما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا خلاف والاعتبار بسقوط قرصها وهوظاهر في الصحاري وأما في العمران وخلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شيء من شعاعها على الجدران ويقبل الظلام من المشرق وفي آخر وقتها قولان القديم أنه يمتد إلى مغيب الشفق والجديد أنه إذا مضى قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات انقضى الوقت وما لا بد منه من شرائط الصلاة لا يجب تقديمه على الوقت فيجوز التأخير بعد الغروب بقدر اشتغاله بها والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل ويحتمل أيضاً أكل لقم يكسر بها حدة الجوع وفي وجه ما يمكن تقديمه على الوقت كالطهارة والسترة يسقط من الاعتبار وفي وجه يعتبر ثلاث ركعات لا خمس وهما شاذان والصواب الأول ثم على الجديد لو شرع في المغرب في الوقت المضبوط فهل له استدامتها إلى انقضاء الوقت إن قلنا الصلاة التي يقع بعضها في الوقت وبعضها بعده أداء وأنه يجوز تأخيرها إلى أن يخرج عن الوقت بعضها فله ذلك قطعا وإن لم نجوز ذلك في سائر الصلوات ففي المغرب وجهان أصحهما يجوز مدها إلى مغيب الشفق والثاني منعه كغيرها ثم الأظهر من القولين الجديد واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم‏.‏

وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم والله أعلم‏.‏

وأما العشاء فيدخل وقتها بمغيب الشفق وهو الحمرة وقال المزني البياض وقال إمام الحرمين يدخل وقتها بزوال الحمرة والصفرة قال والشمس إذا غربت تعقبها حمرة ثم ترق حتى تنقلب صفرة ثم يبقى البياض قال وبين غروب الشمس إلى زوال الصفرة كما بين الصبح الصادق وطلوع قرن الشمس وبين زوال الصفرة إلى انمحاق البياض قريب مما بين الصبح الصادق والكاذب هذا قول إمام الحرمين والذي عليه المعظم ويدل عليه نص الشافعي رضي الله عنه أنه الحمرة ثم غروب الشفق ظاهر في معظم النواحي أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم وأما وقت الاختيار للعشاء فيمتد إلى ثلث الليل على الأظهر وإلى نصفه على الثاني ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح وقال الاصطخري يخرج الوقت بذهاب وقت الاختيار وأما وقت الصبح فيدخل بطلوع الفجر الصادق ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يسفر والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح وعند الاصطخري يخرج وقت الجواز بالإسفار فعلى الصحيح للصبح أربعة أوقات فضيلة أوله ثم اختيار إلى الإسفار ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة ثم قلت مذهبنا ومذهب جماهير العلماء أن صلاة الصبح من صلوات النهار ويكره أن يقال للمغرب عشاء وأن يقال للعشاء عتمة والاختيار أن يقال للصبح الفجر أو الصبح وهما أولى من الغداة ولا تقول الغداة مكروه ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لغير عذر إلا في خير واختلف العلماء في الصلاة الوسطى فنص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب أنها الصبح وقال صاحب الحاوي نص الشافعي أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر ومذهبه إتباع الحديث فصار مذهبه أنها العصر قال ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا والله أعلم‏.‏


فصل تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا

بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره فلو أخرها من غير عذر فمات في أثناء الوقت لم يأثم بتأخيرها على الأصح بخلاف الحج ولو وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت نظر إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا فالأصح أن جميع الصلاة أداء والثاني جميعها قضاء والثالث ما في الوقت أداء وما بعده قضاء وإن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة فالمذهب الجزم بأن الجميع قضاء وقيل هو كالركعة وحيث قلنا الجميع قضاء أو الخارج لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا لا يجوز قصر المقضية ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت إن قلنا كلها قضاء أو البعض لم يجز قطعا وإن قلنا الجميع أداء لم يجز أيضاً على المذهب وفيه ترديد جواب للشيخ أبي محمد ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح قلت وفي تعليق القاضي حسين وجه أنه يأثم والله أعلم‏.‏


فصل تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل

وفيما يحصل به فضيلة أوله أوجه أصحها يحصل بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالطهارة والأذان وغيرهما ثم يصلي ولا يشترط على هذا تقديم ستر العورة على الأصح وشرطه أبو محمد ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ولا يكلف العجلة على خلاف العادة والوجه الثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت كذا أطلقه جماعة وقال آخرون إلى نصف وقت الاختيار والثالث لا يحصل إلا إذا قدم قبل الوقت ما يمكنه تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت وعلى هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة الأولية قلت هذا الوجه الثالث غلط صريح وهذا المذكور من فضيلة التعجيل هو في الصبح والعصر والمغرب على الإطلاق وأما العشاء فتعجيلها أيضاً أفضل على الأظهر وعلى الثاني تأخيرها أفضل مالم يجاوز وقت الاختيار وأما الظهر فيستحب فيها التعجيل في غير شدة الحر بلا خلاف وفي شدة الحر يستحب الإبراد على الصحيح المعروف وفيه وجه شاذ أن الإبراد رخصة وأنه لو تحمل المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل والصواب أن الإبراد سنة وهو أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذي يأتيه الناس من بعد بقدر ما يقطع للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت فلو قربت منازلهم من المسجد أو حضر جماعة في موضع لا يأتيهم غيرهم لا يبردون على الأظهر وكذا لو أمكنه المشي إلى المسجد في ظل أو صلى في بيته منفردا فلا إبراد على الأصح ويختص باستحباب الإبراد بالبلاد الحارة على الأصح المنصوص ولا تلحق الجمعة بالظهر في الإبراد على الأصح‏.‏

فصل إذا اشتبه عليه وقت صلاة لغيم أو حبس في مظلم أو غيرهما اجتهد فيه واستدل بالدرس والأعمال والأوراد وشبهها ومن الأمارات صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثروا وغلب على الظن لكثرتهم أنهم لا يخطؤون والأعمى يجتهد في الوقت لبصير وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة فلو قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا لم يجز الاجتهاد ووجب قبول قوله فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده ويجوز للأعمى على الأصح والمؤذن الثقة العالم بالمواقيت في يوم الصحو كالمخبر عن مشاهدة وفي الغيم كالمجتهد وحكى في التهذيب وجهين في تقليد المؤذن من غير فرق بين البصير والأعمى وقال الأصح الجواز وذهب إليه ابن سريج والتفصيل المتقدم أقرب واختاره الروياني وغيره‏.‏

قلت الأصح ما صححه صاحب التهذيب وقد نقله عن نص الشافعي وبه قال الشيخ أبو حامد وصححه البندنيجي وصاحب العدة وغيرهم والله أعلم‏.‏

وحيث لزم الاجتهاد فصلى بلا اجتهاد وجبت الإعادة وإن صادف الوقت وإذا لم تكن دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء صبر إلى أن يغلب على قلبه دخول الوقت والاحتياط أن يؤخر إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت ولو قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت جاز الاجتهاد على الصحيح كالأواني‏.‏

قلت لو علم المنجم دخول الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره والله أعلم‏.‏

فرع حيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شيء وإن بان وقوع صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه لكن الواقعة بعده قضاء على الأصح فلو كان مسافرا وقصرها وجب إعادتها تامة إذا قلنا لا يجوز قصر القضاء وإن بان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الاعادة وإلا فقولان المشهور وجوبها ومثل هذا الخلاف والتفصيل يجري فيمن اشتبه عليه شهر رمضان‏.‏

قلت قال أصحابنا لو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت إن أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة وإن أخبره عن اجتهاد فلا والله أعلم‏.‏


فصل في وقت أصحاب الأسباب

المانعة من وجوب الصلاة وهي الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس ولها ثلاثة أحوال الأول أن توجد في أول الوقت ويخلو عنها آخره بأن تطهر عن حيض أو نفاس في آخر الوقت فينظر إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمها فرض الوقت والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد وشرط الوجوب أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة وتلك الصلاة فإن عاد مانع قبل ذلك لم يجب مثاله بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت فإن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر وإلا فلا هذا إذا كان الباقي من الوقت قدر ركعة فإن كان قدر تكبيرة أو فوقها دون ركعة ففي وجوب الفرض قولان الأظهر الوجوب بالشرط المتقدم في الركعة ويستوي في الوجوب بإدراك الركعة أو ما دونها جميع الصلوات فإن كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا قصر الوجوب عليها وإن كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر ومع العشاء المغرب وبماذا يجب الظهر قولان أظهرهما يجب بما يجب به العصر وهو ركعة قبل الغروب على قول وتكبيرة على قول والثاني لا يجب إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر وتكون الأربع للظهر والركعة أو التكبيرة للعصر على الصحيح وقيل الأربع للعصر والركعة أو التكبيرة للظهر وتظهر فائدة الوجهين في المغرب مع العشاء فإن المغرب معها كالظهر مع العصر فإن قلنا بالأظهر وجبت المغرب بما تجب العشاء‏.‏

وإن قلنا بالثاني وقلنا الركعات الأربع الزائدة للظهر اعتبرنا هنا ثلاث ركعات للمغرب مع ما تلزم به العشاء وإن قلنا الأربع للعصر اعتبرنا أربعا للعشاء وهل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة أو صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إدراك زمن الطهارة قولان أظهرهما لا وإذا جمعت الأقوال حصل فيما يلزم به كل صلاة من إدراك آخر وقتها أربعة أقوال أظهرها قدر تكبيرة والثاني تكبيرة وطهارة والثالث ركعة والرابع ركعة وطهارة وفيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الأربعة والخامس قدر أربع ركعات وتكبيرة والسادس هذا وزمن طهارة والسابع قدر خمس ركعات والثامن هذا وزمن طهارة وفيما يلزم المغرب مع العشاء اثنا عشر قولا هذه الثمانية والتاسع ثلاث ركعات وتكبيرة والعاشر هذا وزمن طهارة والحادي عشر أربع ركعات والثاني عشر هذا وزمن طهارة فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا كان زوال العذر قبل أداء وهذا يكون حال من سوى الصبي من أصحاب الأسباب فإنها كما تمنع الوجوب تمنع الصحة وأما الصبي إذا صلى وظيفة الوقت ثم بلغ قبل خروج الوقت فيستحب له أن يعيدها ولا تجب الإعادة على الصحيح والثاني تجب قاله ابن سريج سواء قل الباقي من الوقت أم كثر والثالث قاله الإصطخري إن بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا أما إذا بلغ بالسن في أثنائها فالصحيح وظاهر النص وما عليه الجمهور أنه يجب إتمامها ويستحب الإعادة والثاني يستحب الإتمام وتجب الإعادة والثالث قاله الإصطخري إن بقي ما يسع الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا هذا كله في غير الجمعة أما إذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وأمكنته الجمعة فإن قلنا في سائر الصلوات تجب الاعادة وجبت الجمعة وإلا فالصحيح أنها لا تجب كالمسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما وأمكنتهما الجمعة لا تلزمهما قطعا الحال الثاني أن يخلو أول الوقت من الأعذار المذكورة ثم يطرأ ما يمكن أن يطرأ وهو الحيض والنفاس والجنون والإغماء ولا يتصور طريان الكفر المسقط للإعادة فإذا حاضت في أثناء الوقت قبل أن تصلي نظر في القدر الماضي من الوقت إن كان قدرا يسع تلك الصلاة وجب القضاء إذا طهرت على المذهب وخرج ابن سريج قولا أنه لا يجب إلا إذا أدركت جميع الوقت ثم على المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو طولت صلاتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خفقها وجب القضاء ولو كان الرجل مسافرا فطرأ عليه جنون أو إغماء بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين لزمه قضاؤها لأنه لو قصر أمكنه أداؤها ولا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة لأنه يمكن تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة كالمتيمم قلت ذكر في التتمة في اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت ولا فرق فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب والله أعلم‏.‏

أما إذا كان الماضي من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب على المذهب وبه قطع الجماهير وقال أبو يحيى البلخي وغيره من أصحابنا حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك ركعة أو تكبيرة على الأظهر وغلطه الأصحاب أما العصر فلا يجب بإدراك الظهر ولا العشاء بإدراك المغرب ولو أدرك جميع وقتها على الصحيح الذي عليه الجماهير وقال البلخي إذا أدرك من وقت الظهر ثماني ركعات ثم طرأ العذر لزمه الظهر والعصر جميعا كما يلزم الأولى بإدراك الثانية وهو غلط لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر إلا إذا صليت الظهر جمعا واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثل أن أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو أفاقت مجنونة ثم حاضت وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر كما تلزم بآخره بأن أفاق مغمى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر فإن كان مقيما فالمعتبر قدر ثمان ركعات وإن كان مسافرا يقصر كفاه قدر أربع وتقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر الحال الثالث أن يعم السبب جميع وقت الرفاهية ووقت الضرورة وهو الوقت الذي يجوز فيه الجمع أما الحيض والنفاس فإنه يمنع وجوب الصلاة وجوازها ولا قضاء وأما الكافر الأصلي فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على الصحيح لكن إذا أسلم لا يجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف وأما المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة وأما الصبي فلا تجب عليه الصلاة لا أداء ولا قضاء ولا يؤمر أحد ممن لاتجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي والصبية فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا قال الأئمة فيجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع والضرب على تركها بعد العشر ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما يؤمر بالصلاة وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم وهل يجوز أن يعطي الأجرة من مال الصبي على تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من القرآن والأدب وجهان قلت الأصح في مال الصبي وهذا كله إذا كان الصبي والصبية مميزين والله أعلم‏.‏

وأما من زال عقله بجنون أو أغمي عليه فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها سواء قل الجنون والإغماء أو كثر إذا استغرق الوقت ولو زال عقله بسبب محرم كشرب مسكر أو دواء مزيل للعقل وجب القضاء هذا إذا تناول الدواء لغير حاجة وعلم أنه يزيل العقل وعلم أن الشراب ولو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء وإن فعله عبثا وجب القضاء‏.‏

فرع لو ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم وجب قضاء أيام الجنون تغليطا عليه ولو سكر ثم جن وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر وفيما بعدها من مدة الجنون وجهان الأصح لا يجب القضاء ولو ارتدت ثم حاضت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض ولو شربت دواء حتى حاضت لم يلزمها القضاء وكذلك لو شربت دواء حتى ألقت جنينا ونفست لم يجب القضاء على الصحيح لأن ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء فإذا لم يؤمر كان تخفيفا ومن أمر بالترك فامتثل الأمر لا يتوجه أمره بالقضاء إلا الحائض فإنها مأمورة بترك الصوم وبقضائه وهو خارج عن القياس للنص‏.‏


فصل في الأوقات المكروهة

وهي خمسة أحدها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح وعلى الشاذ تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه والثاني استواء الشمس والثالث عند الاصفرار حتى يتم غروبها والرابع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والخامس بعد العصر حتى تغرب وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت طال وقت الكراهة وإذا أخرهما قصر هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب أن الأوقات خمسة كما ذكرنا وفي الصبح وجهان آخران أحدهما تكره الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة الصبح سواء صلى الصبح وسنتها أم لا قال صاحب الشامل هذا الوجه هو ظاهر المذهب وقطع به صاحب التتمة والثاني يكره ذلك لمن صلى السنة وإن لم يصل الفريضة والصحيح ما سبق وهو الموافق لكلام الجمهور‏.‏

فرع النهي والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها فأما ما لها سبب فلا كراهة والمراد بقولهم صلاة لها سبب أي سبب متقدم على هذه الأوقات أو مقارن لها والتي لا سبب لها هي التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن وقد يفسر قولهم لا سبب لها بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية بل هي التي يأتي بها الانسان ابتداء فمن ذوات الأسباب الفائتة فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الانسان وردا له وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف ولو تطهر في هذه الأوقات صلى ركعتين ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح وعلى الثاني تكره كصلاة الاستخارة وقد يمنع الأول الكراهة في صلاة الاستخارة ويكره ركعتا الاحرام على الأصح وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله لغرض كإعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره وإن دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فوجهان أقيسهما الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات ومن الأصحاب من لم يفصل ويجعل في التحية وجهين على الإطلاق وينسب القول بالكراهة إلى أبي عبد الله الزبيري رحمه الله قلت هذه الطريقة غلط والله أعلم‏.‏

ولو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة وجهان أحدهما نعم للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم


فصل الصلاة المنهي عنها

في هذه الأوقات يستثنى منها زمان ومكان أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح فإن ألحقنا جاز التنفل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد وإن قلنا بالأصح فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء وجهان أصحهما نعم والثاني لا يجوز لمن ليس في الجامع وأما من في الجامع ففيه وجهان أحدهما يجوز مطلقا والثاني يجوز بشرط أن يبكر ثم يغلبه النعاس وقيل يكفي النعاس بلا تبكير وأما المكان فمكة زادها الله شرفا لا تكره الصلاة فيها في شيء في هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها وقيل إنما يباح ركعتا الطواف والصواب الأول والمراد بمكة جميع الحرم وقيل إنما يستثنى نفس المسجد الحرام والصواب المعروف هو الأول‏.‏

فرع متى ثبتت الكراهة فتحرم بالصلاة المكروهة لم تنعقد على الأصح كصوم العيد وتنعقد على الثاني كالصلاة في الحمام ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات فإن قلنا تنعقد الصلاة صح نذره وإلا فلا وإذا صح نذره فالأولى أن يصلي في وقت آخر كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب ولو نذر صلاة مطلقة فله فعلها في هذه الأوقات قطعا فإن لها سببا قلت النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه كراهة تحريم على الأصح وبه قطع الماوردي في الاقناع وصاحب الذخائر وآخرون وهو مقتضى النهي في الأحاديث الصحيحة والثاني كراهة تنزيه وبه قطع أبو علي البندنيجي والله أعلم‏.‏

وقول بعض المتأخرين أنه لا يحرم شاذ متروك علته أنه مخالف لما صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين‏.‏


الباب الثاني في الأذان

الأذان والإقامة سنتان على أصح الأوجه وفرضا كفاية على الثاني والثالث هما سنة في غير الجمعة وفرضا كفاية فيها فإذا قلنا سنة فاتفق أهل بلد على تركها لم يقاتلوا على الأصح كسائر السنن وإذا قلنا فرض كفاية قوتلوا على تركها بلا خلاف وإنما يسقط الإثم عنهم بإظهارها في البلدة أو القرية بحيث يعلم جميع أهلها أنه قد أذن فيها لو أصغوا ففي القرية الصغيرة يكفي في موضع وفي البلد الكبير لا بد منه في مواضع وإذا قلنا الأذان فرض كفاية في الجمعة فقيل الواجب هو الذي بين يدي الخطيب وقيل يسقط الوجوب بالأذان المأتي به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يدي الخطيب أما ما يؤذن له فلا خلاف أنه يؤذن للجماعة الأولى من صلوات الرجال في كل مكتوبة مؤداة فإن فقد بعض هذه القيود ففيه تفصيل أما المنفرد في الصحراء أو بلد فيؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد وقيل لا يؤذن في القديم وفي وجه إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين فإن بلغه فالخلاف مرتب وأولى بأن لا يؤذن فإن قلنا لا يؤذن فهل يقيم وجهان أصحهما نعم وإن قلنا يؤذن فهل يرفع صوته نظر إن صلى في مسجد أقيمت فيه جماعة وانصرفوا لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى وإلا فوجهان الأصح يرفع والثاني إن رجا جماعة رفع وإلا فلا أما إذا أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم فإن لم يكن له إمام راتب لم يكره لهم إقامة الجماعة فيه وإن كان كرهت على الأصح وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الأذان وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس وسواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق قال إمام الحرمين حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أقيم فيه جماعة وأذان الراتب لا يرفع الصوت لا نعني به أنه يحرم الرفع بل نعني به أن الأولى أن لا يرفع وإذا قلنا المنفرد لا يرفع صوته فلا نعني به أن الأولى أن لا يرفع فإن الرفع أولى في حقه ولكن نعني أنه يعتد بأذانه دون الرفع أما جماعة النساء ففيها اقوال المشهور المنصوص في الأم والمختصر يستحب لهن الإقامة دون الأذان فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره وكان ذكرا لله تعالى والثاني لا أذان ولا إقامة والثالث يستحبان معا ولو صلت امرأة منفردة إن قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهي أولى وإلا فعلى هذه الأقوال لا ترفع صوتها بحال فوق ما تسمع صواحبها ويحرم عليها الزيادة على ذلك أما غير الفرائض الخمس فلا أذان لها ولا إقامة‏.‏

سواء كانت منذورة أو سنة سواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لم يسن كالضحى لكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة وكذا ينادى للتراويح إذا صليت جماعة وفي استحباب هذا النداء في الجنازة وجهان‏.‏

قلت الأصح لا يستحب وبه قطع كثيرون وهو المنصوص في الأم والله أعلم‏.‏

أما الفريضة الفائتة فيقيم لها بلا خلاف وفي الأذان ثلاثة أقوال الجديد الأظهر لا يؤذن والقديم يؤذن والثالث نصه في الإملاء إن رجا اجتماع جماعة يصلون معه أذن وإلا فلا قال الأئمة الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق الفريضة وفي الإملاء حق الجماعة قلت الأظهر أنه يؤذن للفائتة وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه كثير من أصحابنا والله أعلم‏.‏

وإذا أقيمت الفائتة جماعة سقط القول الثالث ولو قضى فوائت فعلى التوالي أقام لكل واحدة قطعا بلا خلاف ولا يؤذن لغير الأولى قطعا وفي الأولى هذه الأقوال ولو والى بين فريضة الوقت ومقضية فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية وإن قدم المقضية أقام لها وفي الأذان لها الأقوال وأما فريضة الوقت فقال إمام الحرمين إن قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لفريضة الوقت وإلا أذن والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بعد المقضية بكل حال‏.‏

قلت إلا أن يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه يؤذن للحاضرة قطعا بكل حال كذا قاله أصحابنا والله أعلم‏.‏

أما إذا جمع بين صلاتي الجمع بسفر أو مطر فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى أذن للأولى وأقام للثانية وإن أخر الأولى إلى وقت الثانية أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة والأظهر لا يؤذن قال إمام الحرمين وينقدح أن يقال يؤذن لها وإن لم يؤذن للفائتة قلت بل الأظهر أنه يؤذن ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية بأذان وإقامتين وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة وابن عمر أنه صلاهما بإقامتين لأنه زيادة ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره والله أعلم‏.‏

وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجها أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع قدم أو قلت قال إمام الحرمين لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في صورة على قول وهي إذا صلى فائتة قبيل الزوال وأذن لها على قول فلما فرغ منها زالت الشمس فأراد إقامة الظهر أذن لا محالة هذا كلام الإمام ويتصور التوالي قطعا فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت فأذنوا لها وصلوها ثم دخلت فريضة أخرى والله أعلم‏.‏


فصل في صفة الأذان

فيه مسائل الأولى الأذان مثنى والإقامة فرادا والمراد معظم الأذان مثنى وإلا فقول لا إله إلا الله في آخره مرة والتكبير في أوله أربع مرات فكذا المراد معظم الإقامة فإن التكبير في أولها وآخرها ولفظ الإقامة بالتثنية على المذهب والمنصوص في الجديد وقال في القديم يقول هذه الكلمات مرة وقيل إنما أفرد في القديم الإقامة دون التكبير و للشافعي قول أنه إن رجع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة وإلا أفردها واختاره محمد بن إسحق بن خزيمة من أصحابنا الثانية يستحب ترتيل الأذان وإدراج الاقامة فالترتيل تبيين كلماته بلا بطء يجاوز الحد والإدراج أن يحدرها بلا فصل الثالثة يرجع في أذانه وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين مرتين بصوت مخفوض ثم يرفعه ويأتي بهما مرتين مرتين والترجيع سنة لو تركه لم يفسد أذانه على الصحيح وقيل المشهور الرابعة التثويب أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين وهو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون وقيل قولان القديم الذي يفتى به أنه سنة والجديد ليس سنة ثم ظاهر إطلاق الغزالي وغيره أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر والذي بعده وصرح في التهذيب بأنه إذا ثوب في الأذان الأول لا يثوب في الثاني على الأصح ثم إن التثويب ليس بشرط هكذا صرح به الأصحاب وقال إمام الحرمين في اشتراطه احتمال وهو بالخلاف أولى من الترجيع الخامسة ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو ترك القيام والاستقبال مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وعلى الثاني لا يعتد بهما‏.‏

قلت أذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة وفي وجه شاذ لا يصح وإن صح أذان القاعد والله أعلم‏.‏

السادسة يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا فيلوي رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها وفي كيفية الالتواء ثلاثة أوجه أصحها يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح والثاني يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح ثم يستقبل القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح والثالث قول القفال يقسم كل حيعلة على الجهتين فيقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره ثم حي على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره ويستحب الالتفات في الإقامة على الأصح ولا يستحب على الثاني إلا أن يكبر المسجد ويحتاج إليه‏.‏

قلت وإذا شرع في الاقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي في أثنائها قاله أصحابنا والله أعلم‏.‏

السابعة ينبغي أن يبالغ في رفع الصوت ما لم يجهده وأما الإجزاء فإن كان يؤذن لنفسه أجزأه أن يسمع نفسه على قول الجمهور وقال إمام الحرمين الاقتصار على إسماع النفس يمنع كون المأتي به أذانا وإقامة فليزد عليه قدر ما يسمع من عنده والخلاف المتقدم في المنفرد أنه هل يرفع صوته هو على قول الجمهور في أنه هل يستحب الرفع وعلى قول إمام الحرمين هل يعتد به بلا رفع أما إذا أذن لجماعة فثلاثة أوجه أصحها لا يجزىء الإسرار بشيء منه لفوات الإعلام والثاني لا بأس بالاسرار كالاسرار بقراءة صلاة جهرية والثالث لا بأس بالإسرار بالكلمة والكلمتين ولا يجزىء الإسرار بالجميع وأما الإقامة فلا يكفي فيها إسماع النفس على الأصح أيضاً لكن الرفع فيها أخفض من الأذان الثامنة ترتيب كلمات الأذان شرط فلو عكس لم يصح أذانه لكن يبنى على المنتظم منه ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وإن طال ففي بطلان أذانه قولان ولو تكلم بينها كلاما يسيرا لم يضر على المذهب وتردد الشيخ أبو محمد في تنزيل الكلام اليسير إذا رفع به الصوت منزلة السكوت الطويل وإن تكلم طويلا فقولان مرتبان على السكوت الطويل وأولى بالبطلان ولو خرج في أثناء الأذان عن أهليته بإغماء أو نوم فإن زال عن قرب لم يضر وإن طال فعلى القولين واعلم أن العراقيين جوزوا البناء في جميع هذه الصور مع طول الفصل وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه لكن الأشبه وجوب الإستئناف عند الفصل الطويل وحمل النص على الفصل اليسير ومع الطول على أحد القولين يستحب الإستئناف وكذا يستحب في السكوت والكلام الكثيرين إذا لم نوجبه ولا يستحب إذا كانا يسيرين ويستحب أن لا يتكلم في أذانه بشيء أصلا فلو عطس حمد الله تعالى في نفسه ويبني ولو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ فإن أجابه أو شمته أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره‏.‏

فرع إذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل فله أن يبني عليه بنفسه ولا يجوز لغيره على المذهب فرع لو ارتد بعد فراغه من الأذان ثم أسلم وأقام جاز لكن المستحب أن لا يصلي بأذانه وإقامته بل يعيدهما غيره لأن ردته تورث شبهة في حاله ولو ارتد في خلال الأذان لم يصح بناؤه عليه في الردة فإن أسلم وبنى عليه فالمذهب أنه إن لم يطل الفصل جاز البناء وإلا فقولان وقيل قولان مطلقا وقيل وجهان وإذا جوزنا له البناء ففي بناء غيره الخلاف المتقدم في الفرع‏:‏ الذي قبله وكذا لو مات في خلال الأذان‏.‏


فصل في صفة المؤذن وآدابه

وشرطه أن يكون مسلما عاقلا ذكرا وإذا نطق بالشهادتين في الأذان إن كان عيسويا لم يحكم بإسلامه وإن كان غيره حكم بإسلامه على الصحيح الذي قطع به الأكثرون ولا يصح أذان السكران على الصحيح ويصح أذان من هو في أول النشوة ولا يصح أذان المرأة والخنثى المشكل للرجال على الصحيح الذي قطع به الجمهور وأما أذانها لنفسها أو جماعة نساء فتقدم حكمه ويصح أذان الصبي المميز على الصحيح المعروف في المذهب‏.‏

قلت قال صاحب الشامل والعدة وغيرهما يكره أذان الصبي ما لم يبلغ كما يكره أذان الفاسق وأما آدابه فيستحب أن يكون متطهرا فإن أذن أو أقام محدثا أو جنبا كره وصح أذانه والكراهة في الجنب أشد وفي الاقامة أشد ويستحب أن يكون صيتا حسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال من منارة أو سطح ونحوهما وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه وأن يكون عدلا وهو الثقة وأن يكون من أولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه الأذان فيهم إذا وجد وكان عدلا صالحا له وأن يصلي المؤذن ومن سمع الأذان صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأن يجيب كل من سمع الأذان وإن كان جنبا أو حائضا فيقول مثل قول المؤذن في جميع الأذان والاقامة إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا في كلمتي الاقامة فيقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت وفي وجه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم فإن كان في قراءة أو ذكر استحب قطعهما ليجيب ولو كان في صلاة لم يجب حتى يفرغ فإن أجاب كره على الأظهر لكن لا تبطل صلاته إن أجاب بما استحببناه لأنها أذكار فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته لأنه كلام‏.‏

ولو أجاب في خلال الفاتحة وجب استئنافها لأن الاجابة في الصلاة غير محبوبة‏.‏

قلت ويستحب للمجيب أن يجيب في كل كلمة عقبها والله أعلم‏.‏

ويستجب أن يقول من سمع أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي ويستحب الدعاء بين الأذان والاقامة وأن يتحول المؤذن إلى موضع آخر للاقامة الأذان والإمامة كلاهما فيه فضل وأيهما أفضل فيه أوجه أصحها وهو المنصوص الامامة أفضل والثاني الأذان والثالث هما سواء والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الامامة وجمع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان قاله أبو علي الطبري والقاضي ابن كج والقاضي حسين والمسعودي‏.‏

قلت كذا رجح الرافعي أيضاً في كتابه المحرر الإمامة والأصح ترجيح الأذان وهو قول أكثر أصحابنا وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على كراهة الامامة فقال أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين وأكره الامامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه والله أعلم‏.‏

وأما الجمع بين الأذان والامامة فليس بمستحب وأغرب ابن كج فقال الأفضل لمن صلح لهما الجمع بينهما ولعله أراد الأذان لقوم والامامة لآخرين‏.‏

قلت صرح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد والبغوي وصرح باستحباب جمعهما أبو علي الطبري والماوردي والقاضي أبو الطيب وادعى الاجماع عليه فحصل ثلاثة أوجه الأصح استحبابه وفيه حديث حسن في الترمذي والله أعلم‏.‏

فرع يستحب للمؤذن التطوع بالأذان فإن لم يتطوع رزقة الإمام من المصالح وهو خمس خمس الفيء والغنيمة وكذا أربعة أخماس الفيء إذا قلنا إنها للمصالح وإنما يرزقه عند الحاجة وعلى قدرها ولو وجد فاسقا يتطوع وأمينا لا يتطوع فله أن يرزق الأمين على الصحيح ولو وجد أمينا يتطوع وأمينا أحسن منه صوتا لا يتطوع فهل يجز أن يرزقه وجهان قال ابن سريج نعم والقفال لا‏.‏

قلت قول ابن سريج أصح إن رآه الإمام مصلحة لظهور تفاوتهما والله أعلم‏.‏

وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار وإن أمكن فوجهان أحدهما يجمع ويرزق واحدا والثاني يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد‏.‏

قلت هذا الثاني أصح والله أعلم فلو لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره وللإمام أن يرزق من مال نفسه ويجوز للواحد من الرعية وحينئذ لا حجر فيرزق كم شاء ومتى شاء وأما الاستئجار على الأذان ففيه أوجه أصحها يجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم من مال نفسه والثاني لا يصح الاستئجار مطلقا والثالث يجوز للامام ومن أذن له ولا يجوز لآحاد الناس وإذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فإنما يجوز حيث يجوز الرزق خلافا ووفاقا قال في التهذيب وإذا استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة بل يكفي أن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولو استأجر من مال نفسه أو استأجر واحد من الرعية ففي اشتراط بيان المدة وجهان‏.‏

قلت أصحهما الاشتراط والله أعلم‏.‏

والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان ولا يجوز الاستئجار للاقامة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان وليست هذه الصور بصافية عن الإشكال‏.‏

فرع يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان من فوائدهما أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر والآخر قلت هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة قاله أبو علي الطبري وأنكره كثيرون من أصحابنا وقالوا إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد وهذا هو الأصح المنصوص والله أعلم‏.‏

ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يتراسلوا بل إن اتسع الوقت تجبوا فيه فإن تنازعوا الابتداء أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش فإن أدى لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع وأما الاقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب إن كان الأول غير الراتب فالأصح أن الراتب أولى والثاني الأول أولى ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الاقامة اعتد به على الصحيح المعروف وعلى الشاذ لا يعتد بالاقامة من غير السابق بالأذان تخريجا من قول الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر أما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا أقرع ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش‏.‏

وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام ووقت الإقامة منوط بالإمام وإنما يقيم المؤذن بإشارته‏.‏

فرع ذكره الإمام الرافعي في أوقات الصلاة وأشار إلى أنه هنا أنسب قال صلاة الصبح تختص بالأذان بأمور منها أنه يجوز تقديم أذانها على دخول الوقت وذكر في البيان وجها أنه إن جرت عادة أهل بلد بالأذان بعد طلوع الفجر لم يقدم أذانها لئلا يلتبس وهذا غريب ثم في وقت جواز التقديم أوجه أصحها يقدم في الشتاء لسبع بقي من الليل وفي الصيف لنصف سبع وهذا الضبط تقريب لا تحديد والثاني يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل أو نصفه والثالث وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز قبله والرابع جميع الليل وقت له ولم يفرق صاحب التهذيب بين الشتاء والصيف واعتبر السبع مطلقاً تقريباً‏.‏

قلت الأصح الوجه الثالث واعتمد من رجح الأول حديثا باطلا محرفا والله أعلم‏.‏

أما الإقامة للصبح فلا يجوز قبل الفجر بلا خلاف ويسن أن يؤذن للصبح مرتين فيؤذن أحد المؤذنين قبل الفجر والآخر بعده ويجوز أن يقتصر على مرة قبل الصبح أو بعده أو بعض الكلمات قبل الصبح وبعضها بعده وإذا اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الصبح على المعهود في سائر الصلوات‏.‏

قلت بقيت فروع تتعلق بالأذان يكره التثويب في غير الصبح قال في التهذيب لو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدده لم يفسد أذانه قال غيره يستحب أن يجمع المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد وأما باقي الألفاظ فيفرد كل كلمة بصوت لطول لفظها بخلاف التكبير قال صاحب العدة وإذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول إذا فرغ من أذانه ألا صلوا في رحالكم فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس وكذا قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم واستبعد إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان وليس هو ببعيد بل هو الحق والسنة فقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في آخر أبواب الأذان في الأم وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم وكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هوخير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده فإن كان معه بصير لم يكره ويسن أن يكون الأذان بقرب المسجد ويكره قوله حي على خير العمل ولو لقن الأذان صح ولو أذن بالعجمية وهناك من يحسن بالعربية لم يصح وإلا فيصح ولو قال الله الأكبر صح وتركه في السفر أخف من الحضر وترك المرأة الاقامة أخف من ترك الرجل والله أعلم‏.‏

الأشربة لأحمد بن حنبل

صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال‏:‏ ‏(‏كل شراب يسكر فهو حرام‏)‏ والبتع نبيذ العسل‏.‏
أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت احمد بن منيع البغدادي ببغداد



حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن أبي عثمان عن القاسم عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أسكر الفرق فالوقية منه حرام‏)‏‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال‏:‏ سأله رجل عن الرب والزبيب ينبذان قال‏:‏ أحييتهما بعدما كانت قد ماتت‏.‏

قال ابن شاذان‏:‏ رأيت في كتاب معمر عن الزهري وفي كتاب معمر عن زيد فالله أعلم بالصواب‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال‏:‏ أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ إنتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة فقلت‏:‏ ماذا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا‏:‏ نهى عن المزفت والدباء‏.‏

أخبرنا أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أحمد حدثنا إسماعيل عن عبد الخالق بن سلمة قال‏:‏ سالت سعيد بن المسيب عن النبيذ فقال‏:‏ سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قدم وفد عبد القيس مع الأشج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب فقال‏:‏ لا تشربوا في حنتم ولاف ي دباء ولا في نقير فقلت له يا أبا محمد والمزفت وظننت أنه نسي فقال‏:‏ لم اسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وق كان يكرهه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن بكير قال‏:‏ حدثنا إسرائيل عن عمار الرهبي عن سعيد بن جبير قال‏:‏ لأن أشرب بول حمار أحب إلي من أن أشرب في مزفت أو مقير‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن بكر قال‏:‏ أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل نبيذ إلا الحلو‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد قال‏:‏ حدثنا سليمان قال‏:‏ حدثنا أبو نضرة قال‏:‏ حدثني أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبذ حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد قال‏:‏ حدثنا سليمان التيمي قال‏:‏ حدثني أبو نضرة قال‏:‏ حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سليمان بن داود قال‏:‏ أخبرنا هشام الدستوائي عن عبيد الله الأحمر العبدي عن امرأة منهم أنها قالت لعائشة رضي الله عنها‏:‏ أن أهلي يسمنوني فيسقونني النبيذ - نبيذ الجر فما تقولين قالت‏:‏ حلوه وحامضه حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا سلام بن مسكين قال‏:‏ شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في الحنتم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا سلام قال‏:‏ شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في الدباء والنقير والمزفت‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد - قال أبو عبد الله‏:‏ والمعنى واحد - قالا‏:‏ حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال‏:‏ حدثنا هلال بن يزيد المازني قال‏:‏ سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن الفضيخ فقال‏:‏ أقطع كل حلقاته قال‏:‏ قلت‏:‏ وما حلقاته يا أبا هريرة قال‏:‏ المذنبة أقرضها بالمقاريض ثم انتبذ أيها شئت ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا يحيى بن جعفر قال‏:‏ سمعت هلال بن يزيد يقول‏:‏ شراب أهل المدينة يوم حرمت الخمر الفضيخ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن فضيل قال‏:‏ حدثنا مغير عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء وعن الحنتم والمزفت‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن فضيل قال‏:‏ حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال‏:‏ كانت عائشة تقول‏:‏ الحنتم جرار بيض يجاء بها من مصر فيحمل فيها الخمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الأعلى قال‏:‏ حدثنا برد عن مكحول أنه قال‏:‏ كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ نبيد الجر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو عبيدة عن هارون الذبذاني سمع عكرمة قال‏:‏ قلت له‏:‏ نبذت في سقاء ثم حولته إلى إناء رصاص قال حولته الى شيطان‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو عبيدة عن عيسى بن حميد الراسبي قال‏:‏ سأل رجل عكرمة وأنا جالس عن نبيذ البسر والتمر قال‏:‏ حرام قلت إنا ننبذ البسر وحده فقال‏:‏ ذاك حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو عبيدة عن عبد الرحمن يعني الخياط قال‏:‏ سئل عكرمة عن الفضيح فقال‏:‏ حرام ما كان خلطا وما لم يكن‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح بن عبادة قال‏:‏ سمعت هشاما يقول‏:‏ ما أعلم أني وجدت من النبيذ شيئا لم يكره‏.‏

حدثنا أحمد حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ سمعت ابن عون عن ابن سيرين ووصف النبيذ فقال‏:‏ ينبذ في سقاء ويعلق ثم يوكأ من حيث بلغ النبيذ لا يترك له متنفس‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة عن داود عن سعيد بن المسيب أنه قال في الدردي يجعل في النبيذ قال‏:‏ ذاك خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو نميلة قال‏:‏ أخبرني حميد ابن ابي حكيم قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول عن أبي هريرة أنه كان ينادي أن نبيذ الجر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال‏:‏ بلغنا أن حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول عن ابي سعيد الخدري وبلال وعائشة‏:‏ كرهوا نبيذ الجر‏.‏

وحدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان قال‏:‏ كان مكحول لا يرى بأسا بالنبيذ في السقاء‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أسود بن عامر قال‏:‏ حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعمان بن بشير يرفعه أنه قال‏:‏ من الزبيب خمر ومن التمر خمر ومن الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن العسل خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي ابن عمر أنه قال‏:‏ الخمر من خمسة‏:‏ من الزبيب والتمر والشعير والبر والعسل‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال‏:‏ حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم قال‏:‏ حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم قال‏:‏ حدثنا عبد الله بن المبارك قال‏:‏ حدثنا سليمان التيمي عن قيس بن هبار قال‏:‏ قلت لابن عباس‏:‏ أن لي جريرة أنتبذ فيها فإذا إلى وسكن شربته قال‏:‏ منذ كم هذا شرابك قال‏:‏ قلت‏:‏ كذا وكذا سنة قال‏:‏ طال ما تروت عروقك من الخبث‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال‏:‏ حدثنا ابن المبارك نحوه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال‏:‏ حدثنا حماد يعني ابن زيد عن محمد يعني ابن واسع عن حكيم بن دريم قال‏:‏ سئل ابن مغفل عن نبيذ الجر فنهى عنه وكان ابن مغفل يأمر بنبيذ السقاء‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا عبد الأعلى ابن كيسان سمع ابن أبي الهذيل يقول‏:‏ ما في نفسي من نبيذ الجر شيء إلا أن عمر بن عبد العزيز نهى عنه وكان إمام عدل‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال‏:‏ حدثنا زائدة قال‏:‏ أخبرنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب والزهو والتمر‏.‏

فقلت لسليمان يعني الأعمش‏:‏ أن ينبذا جميعا قال‏:‏ نعم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا معاوية بن عمرو قال‏:‏ حدثنا زائدة قال‏:‏ حدثنا حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت والمقير‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا معاوية بن عمرو قال‏:‏ حدثنا زائدة قال‏:‏ حدثنا حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البلح والزهو‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة قال‏:‏ حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال‏:‏ كان عطاء يقول‏:‏ أشرب العصير ما لم يكن يغلي أو يكون مسكرا إذا لم يكن في الأوعية التي نهي عنها‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا محمد يعني ابن راشد قال‏:‏ سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله فقال‏:‏ إن قومي يصيبون من شراب الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيسكر قال نعم قال فانههم عنه ثم رجع إليه فسأله عنه فقال‏:‏ انههم عنه ثم سأله الثالثة فقال‏:‏ قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا قال‏:‏ فمن لم ينته منهم فاقتله‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال‏:‏ حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال‏:‏ يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته‏.‏

قال السائب‏:‏ فلقد رأيت عمر جلد إبنه بعد الحد الثمانين‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ حدثنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسن أخبراه أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس قالوا‏:‏ نبي الله ما يصلح لنا من الأشربة قال‏:‏ لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله‏:‏ جعلنا الله فداك أو تدري ماالنقير قال‏:‏ نعم الجدع ينقر في وسطه ولا تشربوا في الدباء ولا في الحنتمة ولكن عليكم بالموكى عليكم بالموكى‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال‏:‏ كان ابن عباس يكره كل مسكر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال‏:‏ كان ابن عباس يكره نبيذ الجر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا ثابت قال‏:‏ حدثنا عاصم قال‏:‏ كان حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا ثابت حدثنا عاصم قال‏:‏ سألت أبا العالية عن نبيذ الجر في بيت النضر بن أنس فقال‏:‏ لا حاجة لنا فيه فقالت له امرأته‏:‏ ما تقول قال‏:‏ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا ثابت قال‏:‏ حدثنا عاصم قال‏:‏ سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جر رصاص فقال‏:‏ حرام فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا ثابت قال‏:‏ حدثنا عاصم قال‏:‏ قال جميل أحد بني العدوية يعني لعكرمة‏:‏ أن ابن مسعود كان يشرب نبيذ الجر فقال‏:‏ لا والذي نفس عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول‏:‏ الدباء أهون وأضعف قد كره أو نهي عنه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين قال‏:‏ سألت الحسن وابن سيرين عن النبيذ في الرصاص فكرهاه ونهياني عنه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال‏:‏ حدثنا ثابت أبو زيد قال‏:‏ حدثنا عاصم الأحول عن لاحق بن حميد أبي مجلز قال‏:‏ قال أناس منهم‏:‏ أن ابن مسعود كان يفتي في نبيذ الجر فقال أبو مجلز‏:‏ عمر خير أو ابن مسعود قالوا‏:‏ عمر فإن عمر قد نهى عنه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد قال‏:‏ حدثنا ثابت أبو زيد قال‏:‏ حدثنا عاصم عن عمرة أخت بني غيلان عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ تدخل احداكن في موضع ظفر النار بسقاء تشتريه بدرهم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا ثابت قال‏:‏ حدثنا عاصم عن الحسن أنه كان ينهى عن الجر قبل امرة عمر بن عبد العزيز وقبل الذي استعمل عمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان بن مسلم قال‏:‏ حدثنا مهدي بن ميمون قال‏:‏ حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال‏:‏ سمعت القاسم ابن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ كل مسكر حرام وما أسكر فملؤ الكف منه حرام‏.‏


كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي وأهل البصرة

حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا الصعق بن حزن قال‏:‏ شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي وأهل البصرة أما بعد‏:‏ فإنه قد كان في الناس من هذا الشراب أمرا ساءت فيه رغبتهم وغشوا فيه أمورا انتهكوها عند ذهاب عقولهم وسعة أحلامهم بلغت بهم الدم الحرام والفرج الحرام والمال الحرام وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول‏:‏ شربنا شرابا لا بأس به ولعمري أن ما حمل على هذه الأمور وضارع الحرام البأس شديد وقد جعل الله عزوجل عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الأنفس منها حاجة الماء العذب الفرات واللبن والعسل والسويق فمن ينتبذ نبيذا فلا ينبذه إلا في أسقية الأدم التي لا زفت فيها فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف المزفتة وكان يقول‏:‏ كل مسكر حرام فاستغنوا بما أحل الله عزوجل لكم عما حرم الله فأنا من وجدناه يشرب شيئا من هذه بعدما تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة شديدة ومن استخفى فالله أشد عقوبة وأشد تنكيلا وقد أوردت بكتابي هذا إتخاذ الحجة عليكم في اليوم وفي ما بعد اليوم أسأل الله عزوجل أن يزيد المهتدي من ومنكم هدى وأن يراجع بالمسيء منا ومنكم التوبة في يسر منه وعافية والسلام عليكم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثنا القاسم بن الفضل قال‏:‏ حدثني ثمامة بن حزن القشيري قال‏:‏ سألت عائشة عن النبيذ فقالت‏:‏ قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والحنتم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثني القاسم قال‏:‏ حدثني ثمامة بن حزن قال‏:‏ سألت عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت لي‏:‏ سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال‏:‏ حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد غزا سبع غزوات في أمرة عمر بن الخطاب أنه أتى ابن مغفل فقال‏:‏ أخبرني ما حرم علينا من هذا الشراب فقال‏:‏ الخمر‏.‏

قال‏:‏ هذا القرآن قال أفلا أحدثك سمعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالإسم أو بالرسالة قال‏:‏ اكتفيت قال‏:‏ نهى عن الدباء والحنتم قال‏:‏ قلت وما الحنتم قال‏:‏ الجر الأخضر والأبيض والمقير ما لطخ بالقار من زق أو غيره‏.‏

قال‏:‏ فانطلقت إلى السوق واشتريت أفيقة قال أبو عبدالله يعني السفاء قال‏:‏ فما زالت معلقة في بيتي‏.‏

حدثنا أحمد حنبل قال‏:‏ حدثنا يونس بن محمد قال‏:‏ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏كل مسكر حرام‏)‏‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يزيد بن هارون قال‏:‏ حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثنا أبان قال‏:‏ حدثنا يحيى بن أبي كثير قال‏:‏ حدثني عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى خليط البسر والتمر والزبيب والتمر والزهور والرطب وقال‏:‏ أنبذوا كل واحدة على حدة‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان بن مسلم قال‏:‏ حدثنا أبان قال‏:‏ حدثنا يحيى بن أبي كثير قال‏:‏ حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثنا همام قال‏:‏ حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثنا همام عن قتادة قال‏:‏ حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عفان قال‏:‏ حدثنا همام قال‏:‏ حدثنا قتادى قال‏:‏ حدثني خمس نسوة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب‏)‏‏.‏

قال أبو القاسم‏:‏ سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول‏:‏ شريك ربما حدث المسكر وربما حدث السكر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الواحد بن صفوان مولى عثمان بن عفان قال‏:‏ سمعت أبي يحدث عن أمه أم عياش قالت‏:‏ كنت أمغث لعثمان رحمه الله الزبيب فيشربه عيشية وأمغثه عشية فيشربه غدوة فقال لها عثمان رحمه الله ذات يوم‏:‏ لعلك أن تكوني تخلطين فيه زهوا قالت‏:‏ فقلت له‏:‏ ربما خلطت فيه الزهوات فقال‏:‏ لا تعودي‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يونس بن محمد قال‏:‏ حدثنا حرب يعني ابن ميمون قال‏:‏ سالت هند أو هنيدة ‏[‏شك أبو عبد الله‏]‏ ما كان شراب أبي حمزة بالمدينة فقالت‏:‏ العسل واللبن‏.‏

قلت‏:‏ فالنبيذ قالت‏:‏ ما نبذ في بيتنا نبيذ قط‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سفيان قال‏:‏ سألت جابر بن جعفر فقال‏:‏ أخبرك عن أبي جعفر قال‏:‏ ما غلا لنا نبيذ قط‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو مرة الحارث بن مرة ابن جماعة اليمامي قال‏:‏ حدثنا يعيش عن عبدالله بن جابر العبدي قال‏:‏ كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس ولست منهم وإنما كنت مع أبي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو كامل قال‏:‏ حدثنا زهير قال‏:‏ حدثنا أبو إسحاق عن هبيرة وأصحابه سمعوا من علي قال أبو إسحاق‏:‏ وسمع عليا أكثر من ألف حديث وما لا أحصيه من أهل الكوفة يقول‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعة شراب يصنع من حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن غيلان قال‏:‏ حدثنا رشدين قال‏:‏ أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي إسحاق مولى بني هاشم حدثه أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازع في القرع فمر بهم أبو أيوب الانصاري فأرسلوا إليه إنسانا فقال‏:‏ يا أبا أيوب‏:‏ أرأيت القرح قال سمعت رسول الله ينهي عن كل مزفت ينتبذ فيه فرد عليه‏:‏ القرع فرد أبو أيوب مثل قوله الأول‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله قال‏:‏ حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال‏:‏ قال شقيق‏:‏ إشتكى رجل في رأسه يقال لها الصفر فمغت له السكر فأتينا عبدالله فسألناه فقال‏:‏ ما كان الله عزوجل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة عن مرة الهمداني قال‏:‏ قال عبدالله‏:‏ لا خير في السكر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن حرب بن أبي حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال‏:‏ السكر خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا حوشب ابن عقيل قال‏:‏ حدثتني غنية رضي الجرمية عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صبي وصف له نبيذ في جريرة صغيرة قالت أي شيء تريدين به‏:‏ الشفاء لا هو سقم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا جرنير عبن عبد الحميد عن مغيرة عن ابراهيم قال‏:‏ قال عبدالله‏:‏ السكر خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا جرير عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال‏:‏ السكر خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا جرير عن ليث عن حرنب عن سعيد بن جبير قال‏:‏ سئل ابن عمر عن الفضيخ فقال‏:‏ ذاك الفضوخ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا جرير عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير قال‏:‏ سئل ابن عمر عن السكر فقال‏:‏ الخمر ليس لها كنية‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا جرير عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير قال‏:‏ سئل ابن عمر عن نبيذ الزبيب الذي يعتق العشر والشهر فقال‏:‏ الخمر اجتنبوها‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال‏:‏ السكر خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هشيم قال‏:‏ أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هشيم قال‏:‏ أخبرنا ابن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال‏:‏ السكر خمر غير أنها ألم من الخمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سفيان قال‏:‏ حدثنا منصور عن أبي وائل قال‏:‏ اشتكى رجل منا في بطنه يقال له الصفر وقال سفيان مرة‏:‏ تسمية العرب الصفر فنعت له السكر فارسل إلى ابن مسعود فقال‏:‏ إن الله عزوجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا شريك عن أبي فروة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال‏:‏ السكر خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سفيان قال‏:‏ حدثنا أبو فروة الجهني قال‏:‏ تكلم وقال مرة‏:‏ رأيت ابن أبي ليلة وعبد الله بن يسار تكلما في السكر فقال أحدهما حرام وقال الآخر‏:‏ ليس هو حرام فاهتجرا ثلاثا ثم تكلما‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال‏:‏ إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر فإن الله عزوجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال‏:‏ حدثنا المثنى بن عوف الجسري عن معقل بن يسار قال‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي كثيرة التمر فحرم علينا الفضيخ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا المثنى بن عوف الجسري قال‏:‏ حدثنا ابو عبد الله الجسري قال‏:‏ سأل رجل معقل بن يسار فقال‏:‏ ان أمي عجوز كبيرة وهي لا تأكل الطعام أفأسقيها النبيذ فقال له معقل‏:‏ لا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن أبي عدين عن حميد عن أنس قال‏:‏ كنا في بيت أبي طلحة وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة ابن الجراح وسهيل بن بيضاء وأنا اسقيهم شرابا لهم حتى إذا أخذ فيهم إذا رجل من المسلمين ينادي إلا أن الخمر قد حرمت قال‏:‏ فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسألوا عن ذلك قال‏:‏ قالوا‏:‏ يا أنس أكف ما في إنائك فما عادوا فيها حتى لقوا الله‏.‏

وشرابهم يومئذ خليط البسر والتمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال‏:‏ أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الخمر من هاتين الشجرتين‏:‏ النخلة والعنبة‏.‏

حدثنا أحمد قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا سفيان عن يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن فضيخ البسر والتمر فقال‏:‏ ذاك الفضوخ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هشيم عن مغيرة قال‏:‏ سالت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال‏:‏ يكفر عن يمينه ولا يشربها‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن جاهد قال‏:‏ سألت ابن عمر عن الفضيخ فقال‏:‏ وما الفضيخ قال‏:‏ ذاك هو الفضوخ قال‏:‏ فقال ابن عمر‏:‏ حرمت الخمر وعامة شراب الناس هذا الذي يقولون‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ حدثنا بكار يعني ابن عبدالله بن وهب قال‏:‏ أبو عبد الله أحمد بن حنبل وكان ثقة قال‏:‏ سمعت رجلا سأل وهبا عن المزر وهي الغبيراء فقال‏:‏ يا أبا عبد الله‏:‏ إن عمالنا لا يكادون أن يعينونا حتى نسقيهم فقال‏:‏ لا أدري ما المزر من غيره‏.‏

كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال‏:‏ حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ الخمر من العنب‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا ابو المنذر قال‏:‏ حدثنا مالك عن أكيل عن الشعبي قال‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ البتع من العسل والمزر من الذرة‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو المنذر قال‏:‏ أخبرنا مالك عن أكيل عن الشعبي قال لنا ابن عمر‏:‏ السكر من التمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسماعيل بن عمر قال‏:‏ حدثنا مالك عن اكيل عن الشعبي قال‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ الجعة من الشعير‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة قال‏:‏ سمعت أبا الجويرية قال‏:‏ سمعت ابن عباس يقول‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال‏:‏ سمعت جابر بن عبد الله يقول‏:‏ التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سليمان بن داود قال‏:‏ حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال‏:‏ أخبرني داود بن بكر ابن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد قالا‏:‏ حدثنا محرز بن قعنب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ أخبرنا قرة عن الضحاك قال‏:‏ ما خمرته فهو خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا آدم يعين ابن عبد الرحمن الحنفي قال‏:‏ شهدت عطاء سئل عن النبيذ فقال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام‏.‏

فقلت يا ابن أبي أرباح إن هؤلاء يسقونا في المسجد نبيذا شديدا فقال‏:‏ أما والله لقد أدركتها وإن الرجل يشرب فترتزق شفتاه من حلاوتها ولكن الحرية ذهبت ووليها العبيد فتهاونوا بها‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا الحسن بن موسى وأبو سعيد والمعنى واحد قالا‏:‏ حدثنا الفضل بن ميمون قال‏:‏ سمعت رجلا سأل الحسن عن نبيذ الجر فقال يا أبا سعيد‏:‏ ما تقول في نبيذ الجر فقال له الحسن‏:‏ أخرقه في الجبان‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا الهيثم بن خارجة قال‏:‏ حدثنا إبن علاق وهو عثمان بن محصن عن زيد بن واقد قال‏:‏ حدثني خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان قال‏:‏ سمعت أبا هريرة يقول‏:‏ علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الأيام التي كان يصوم فيها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء فلما كان المساء جئت به أحمله إليه فقال‏:‏ ما هذا فقلت‏:‏ علمت أنك يا رسول الله تصوم هنا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال‏:‏ أدنه مني يا أبا هريرة فإذا ينش قال‏:‏ خد هذا فاضرب به الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد قال‏:‏ حدثنا حميد عن أنس قال‏:‏ كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من الصحابة عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كان الشراب أن يأخذ فيهم حتى أتى آت من المسلمين فقال‏:‏ أما شعرتم أن الخمر قد حرمت فما قالوا حتى ننظر ونسأل فقالوا‏:‏ يا أنس ما بقي في انائك وهي خمرهم يومئذ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال‏:‏ حدثني أبو كثنير قال‏:‏ سمعت أبا هريرة يقول‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال‏:‏ حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال‏:‏ قال أنس بن مالك‏:‏ ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ وإني لقائم أسقي أبا طلحة فلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال‏:‏ هل بلغكم الخبر قالوا‏:‏ وماذاك قال‏:‏ حرمت الخمر قالوا‏:‏ أهريق بقية القلال يا أنس فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو كامل قال‏:‏ حدثنا أبو كامل قال‏:‏ حدثنا زهير قال‏:‏ حدثنا أبو إسحاق عن أبي بردة قال‏:‏ قال عمر‏:‏ إلا نبذة من خمسة‏:‏ من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو كامل قال‏:‏ حدثنا زهير قال‏:‏ حدثنا أبو إسحاق عن أبي بردة قال‏:‏ قال عمر‏:‏ ما خمرته فتعتقه فهو خمر وأنا كانت لنا الخمر خمر العنب‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا سلام بن مسكين قال‏:‏ شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في المزفت‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا خلف بن الوليد قال‏:‏ حدثني خالد بن عبد الله عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جر قال‏:‏ فسمع النبيذ يهدر فقال لها‏:‏ ما هذا قالت‏:‏ فلانة اشتكت بطنها فنعت لها هذا فدفعه برجله فكسره ثم قال‏:‏ إن الله عزوجل لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محبوب قال‏:‏ حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره الفضيخ وإن كان بسرا محضا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محبوب قال‏:‏ حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال‏:‏ حرمت الخمر وهي الفضيخ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا حجاج قال‏:‏ أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد قال‏:‏ السكر خمر قبل تحريمها‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سليمان قال‏:‏ سألت الحسن عن التمر والزبيب يخلطان فكرهه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا حجاج قال‏:‏ حدثنا سليمان قال‏:‏ سألت الحسن عن البسر يكون فيه الوخز فكرهه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسباط بن محمد قال‏:‏ حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البسر والتمر أن يخلطا جميعا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا قال‏:‏ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جرش أن لا تخلطوا الزبيب والتمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة عن إسماعيل بن سميع قال‏:‏ حدثني مالك بن عمير قال‏:‏ جاء زيد ابن صوحا إلى علي بن أبي طالب فقال‏:‏ حدثني ما حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا حماد بن سلمة قال‏:‏ حدثنا سفيان عن دينار عن مصعب بن سعد أن سعدا كانت له أعناب فحملت له في عام حملا كثيرا فقال‏:‏ اجعلوه زبيبا فقالوا‏:‏ إنه أكثر من ذلك فكأنهم عرضوا له بالعصير فخرج إلى تلك الأرض وأمر بقطع الكرم منها وكره العصر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو قطن قال‏:‏ حدثنا الربيع عن ابن سيرين قال‏:‏ أتيت الكوفة وبها عبيدة وشريح فاجتهدت أن أصيب لجرة عبد الله فما وجدت‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عارم قال‏:‏ حدثنا معتمر قال‏:‏ قال أبي‏:‏ حدثنا صاحب لنا عن عبد الله بن عتبة أنه ذكر له قول عبد الله في نبيذ الجر فقال‏:‏ إنهم والله يكذبون عليه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا عقيل بن معقل الصنعاني أن همام بن منبه أخبره قال‏:‏ سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت‏:‏ يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه قال‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

قال‏:‏ قلت‏:‏ فإن شربت الخمر فلم أسكر قال اف اف اف وما بال الخمر وغضب قال فتركته حتى انبسط أو حتى أسفر وجهه وحدث من كان حوله قال‏:‏ فقلت يا أبا عبد الرحمن‏:‏ إنك بقية من يعرف وقد يأتيك الرجل فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة فيضرب بها في الآفاق ثم يقول‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ كذا كذا فقال‏:‏ أعراقي أنت قلت‏:‏ لا قال فممن أنت قال‏:‏ قلت من اليمن قال‏:‏ أما الخمر فحرام لا سبيل غليها وأما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبدالرزاق قال‏:‏ أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال‏:‏ سمعت ابن عمر يقول لرجل‏:‏ أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال‏:‏ حدثنا أيوب عن محمد أن رجلا قال لابن عمر وهو يسمع‏:‏ آخذ التمر فاجعله في الفخار ثم أجعله في التنور فقال لا أدري ما تقول آخذ التمر فاجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر ثم قال‏:‏ يتخذ أهل الأرض كذا وكذا من كذا وكذا خمرا يسمونها كذا وكذا ويتخذ أهل كذا وكذا من كذا وكذا خمرا ويسمونها كذا وكذا قال‏:‏ نبيذا فيسمونها خمرا ثم قال‏:‏ نسميها بالإسم الذي يسمونها به حتى عد خمسة أشربة قال محمد‏:‏ لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن قال أيوب‏:‏ فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع شراب لا يلبث صاحبه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال‏:‏ حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ كل مسكر خمر وكل مسكر حراسم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا سلام قال‏:‏ حدثنا‏.‏

أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن النبيذ فقال‏:‏ أنبذه في سقاء ثم أوكه حيث بلغ فقال‏:‏ إنه لا يطيب إلا بعكر فقال‏:‏ لا طاب فكأنه كره العكر في النبيذ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا سالم أبو غياث قال‏:‏ حدثنا بكر عن ابن عباس قال‏:‏ لا شراب إلا في سعن موكي‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا عبيد مولى أبي شيخ عن أبي الهنائي أنه كان يكره نبيذ الجر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا ثابت عن عاصم قال‏:‏ سأل أبو السوار موسى بن أنس ونحن بواسط أكان أبو حمزة يشرب في الدن فقال‏:‏ معاذ الله‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد قال‏:‏ حدثنا التيمي عن أنس قال‏:‏ كنت قائما على الحي أسقيهم فضيخ تمر قال‏:‏ فجاء رجل فقال‏:‏ ان الخمر قد حرمت فقالوا‏:‏ أكفها يا أنس فكفأتها قلت‏:‏ ما كان شرابهم قال‏:‏ البسر والرطب‏.‏

قال أبو بكر ابن انس‏:‏ كانت خمرهم يومئذ وأنس يسمع فلم ينكره‏.‏

وقال بعض من كان معنا‏:‏ قال أنس‏:‏ كانت خمرهم يومئذ‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال‏:‏ حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال‏:‏ إني لأسقي أبا دجانة وأبا طلحة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر إذ دخل علينا داخل فقال‏:‏ إنه قد حدث أمر فقالوا‏:‏ وما هو قال‏:‏ حرمت الخمر قال‏:‏ فأهرقناها وما نعدها يومئذ إلا خمرا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال‏:‏ لما حرمت الخمر قال‏:‏ إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها قال أنس‏:‏ وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطيني‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان الشحام قال‏:‏ حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ كانت خمرهم يومئذ يعني الفضيخ‏.‏

وقال يحيى مرة أخرى‏:‏ وقد حرمت الخمر وما هي إلا فضيخكم هذا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا بكر بن عيسى الراسبي قال‏:‏ حدثنا جامع من مطر الحبطي قال‏:‏ حدثنا معاوية بن قرة قال‏:‏ قال معقل بن يسار‏:‏ حرمت الخمر ونحن نشرب الفضيخ فجعلنا نشربها ونقول‏:‏ هذا آخر العهد بالخمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسماعيل قال‏:‏ حدثنا أبو حيان قال‏:‏ حدثني الشعبي عن ابن عمر قال‏:‏ سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة فقال‏:‏ يا أيها الناس ألا انه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث يا أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه‏:‏ الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال‏:‏ كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال‏:‏ إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال‏:‏ فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح بن عبادة قال‏:‏ حدثنا سعيد ومحمد بن أبي بكر قالا‏:‏ حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال‏:‏ كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة في رهط من الأنصار فدخل علينا داخل فقال‏:‏ حدث خبر نزل تحريم الخمر قال‏:‏ فأكفأتها وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليط البسر والتمر قال أنس‏:‏ وقد حرمت الخمر وأن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ والتمر والبسر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة قال‏:‏ حدثني هلال أبو مصعب قال‏:‏ سمعت أبا هريرة يقول‏:‏ لما حرمت الخمر كنا نعمد إلى الحلقانة فنقطع ما كان فيه من الرطب حتى نخلص البسر فنفضخه فنشربه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح بن عبادة قال‏:‏ حدثنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏كل مسكر خمر وكل مسكر حرام‏)‏‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا غبن إدريس قال‏:‏ سمعت مختار بن فلفل قال‏:‏ سألت أنس عن الشرب في الأوعية فقال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة قال‏:‏ قلت‏:‏ وما المزفتة قال‏:‏ المقبرة وقال‏:‏ كل مسكر حرام قال‏:‏ قلت‏:‏ الرصاص والقارورة قال‏:‏ وما بأسهما قال‏:‏ قلت‏:‏ فإن ناسا يكرهونهما فقال‏:‏ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام قال‏:‏ فقلت له‏:‏ صدقت والسكر حرام فالشربة والشربتين على طعامنا قال‏:‏ إن ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبدالله بن إدريس قال‏:‏ سمعت مختار قال‏:‏ قال أنس‏:‏ الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو الخمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال‏:‏ حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال‏:‏ حدثني قيس بن حبتر قال‏:‏ سألت ابن عباس بعن الجر الأخضر والأبيض والأحمر فقال‏:‏ أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا‏:‏ أنا نصيب من الثقل فأي الاسقية قال‏:‏ لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر واشربوا في الأسقية‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو أحمد قال‏:‏ حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال‏:‏ حدثني قيس بن حبتر قال‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن الله عزوجل حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة‏.‏

قلت لعلي بن بذيمة‏:‏ ما الكوبة قال‏:‏ الطبل‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا أبو أحمد قال‏:‏ حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال‏:‏ حدثني قيس بن حبتر قال‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال‏:‏ أخبرني نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يزيد بن هارون قال‏:‏ أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يزيد قال‏:‏ أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والحنتم والنقير والمقير‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا مسعر والمسعودي عن سفيان عن محارب بن دثار قال‏:‏ سمعت جابر بن عبدالله يقول‏:‏ البسر والتمر إذا خلطا جميعا خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي فروة قال‏:‏ قال عمر‏:‏ ما عتقت فخمرت فهو خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن آدم قال‏:‏ حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الفضيخ فقال‏:‏ وما الفضيخ‏:‏ قال‏:‏ بسر وتمر قال‏:‏ ذلك الفضوخ لقد حرمت الخمر وهي شرابنا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا معرف عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو عن غيره عن عبدالله بن مغفل وكان أحد النفر الذين نزل فيهم‏:‏ ‏{‏إِذا ما أَتوكَ لِتَحمِلَهُم قُلتَ‏:‏ لا أجِدُ ما أَحمِلُكُم عَلَيهِ‏}‏ قال‏:‏ أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن عبد الله بن مغفل قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إجتنبوا المسكر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا مالك بن مغول عن موسى بن أبي عثمان عن أم ظبيان عن عائشة أنها سألت عن النبيذ فقالت‏:‏ إن ظنت احداكن أن ماجها يسكر فلا تشربه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع ثنا علي بن مبارك عن كريمة بنت همام عن عائشة قالت‏:‏ إن ظنت أن ماجها يسكر فلا تشربه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا علي بن مبارك عن كريمة بنت همام عن عائشة قالت‏:‏ إياكن ونبيذ الجر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا الضحاك بن مخلد قال‏:‏ حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أن الله عزوجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبير‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا الضحاك بن مخلد قال‏:‏ حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبدالله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال‏:‏ حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابا نتقوى به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فهل يسكر قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ لا تقربوه ثم أعاد المسألة فقال‏:‏ هل يسكر قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ فلا تقربوه فإنهم لن يصبروا عنه قال‏:‏ فمن لم يصبر عنه فاقتلوه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا الضحاك بن مخلد قال‏:‏ حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال‏:‏ حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني قال‏:‏ حدثنا ديلم أنه سأل رسول الله صلى ا لله عليه وسلم‏:‏ أنا بأرض باردة نستعين بشراب يصنع لنا من القمح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيسكر قال‏:‏ نعم قال فلا تشربوه ثم عاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيسكر قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فلا تشربوه قال‏:‏ إنهم لم يصبروا عنه قال‏:‏ فإن لم يصبروا عنه قال‏:‏ فمن لم يصبر عنه فاقتلوه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا الضحاك بن مخلد قال‏:‏ حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال‏:‏ حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني قال‏:‏ حدثنا ديلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنا بأرض باردة نستعين بشراب يصنع لنا من القمح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيسكر قال‏:‏ نعم قالس ‏(‏فلا تشربوه ثم عاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيسكر قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فلا تشربوه قال‏:‏ إنهم لم يصبروا عنه قال‏:‏ فإن لم يصبروا عنه فاقتلوهم‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم قال‏:‏ حدثنا فرج قال‏:‏ حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الله عزوجل حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم قال‏:‏ حدثنا فرج قال‏:‏ حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الله حرم على أمتي الغبيراء‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم قال‏:‏ حدثنا فرج قال‏:‏ حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله زادني صلاة الوتر‏)‏‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا هاشم قال‏:‏ حدثنا فرج قال‏:‏ حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الله حرم على أمتي الكوبة‏.‏

يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا الأوزاعي وعكرمة عن أبي كثير عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الخمر في هاتين الشجرتين‏:‏ النخلة والكرمة‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال‏:‏ سألت أبي بن كعب قلت‏:‏ التمر يفعل به قال‏:‏ إشرب الماء إشرب السويق إشرب العسل إشرب اللبن الذي فجعت به قال‏:‏ قلت‏:‏ أنأخذ التمر نفعل به قال‏:‏ الخمر تريد‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا بهز بن أسد قال‏:‏ حدثنا همام قال‏:‏ أخبرنا قتادة عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس المزاء فأرهب أن يكون البسر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا محمد بن جعفر قال‏:‏ حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد قال‏:‏ حدثنا إسماعيل بن علية قال‏:‏ حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير وعكرمة ان ابن عباس كره نبيذ البسر وحده‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا إسماعيل قال‏:‏ حدثنا أيوب عن سعيد وعكرمة عنهما أو حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ نبيذ الجر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ حدثنا سعيد قال‏:‏ سمعت مغيرة بن مخلد قال‏:‏ سمعت ابن عمر يقول في الطلاء كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن أبي الشعثاء عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن غبير السكر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا وكيع قال‏:‏ حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال‏:‏ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن سرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشرابا من العسل يقال له البتع قال‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ حدثنا حماد قال‏:‏ حدثنا علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال‏:‏ سمعت أبا موسى الأشعري وهو يخطب هاهنا على منبر البصرة يقول‏:‏ إلا أن خمر المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب وخمر أهل اليمن البتع وخمر الحبشة السكركة وهو الأرز‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثني يحيى بن سعيد نقال‏:‏ حدثنا أبو حيان قال‏:‏ أخبرني أبي عن مريم بنت طارق قالت‏:‏ دخلت على عائشة رضي الله عنها في حجة حجتها في نساء أهل الأمصار فجعلن يسألنها عن الظروف التي ينبذ فيها فقالت‏:‏ يا نساء المؤمنين إنكن لتسألن عن ظروف ما كان كثيرا منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر احداكن فلتجتنبه وإن أسكرها ماجها‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثني يحيى بن سعيد قال‏:‏ حدثنا أبو حيان قال‏:‏ حدثني أبي عن مريم ابنة طارق قالت‏:‏ قالت عائشة‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا معتمر عن أبيهب عن ابن سيرين عن ابن عمر قافل‏:‏ المسكر قليله وكثيره حرام أو قال‏:‏ خمر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الجويرية الجرمي قال‏:‏ سئل ابن عباس عن الباذق فقال‏:‏ سبق النبي صلى الله عليه وسلم الباذق‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ ما أسكر فهو حرام‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن آدم قال‏:‏ حدثنا ابن المبارك عن أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ ولا أحل مسكرا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ إنما أفسد التمر البسر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا روح قال‏:‏ حدثنا سعيد بن غالب التمار عن عبد الله بن أبي تميم أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الوهاب عن عطاء قال‏:‏ أخبرنا سعيد عن غالب التمار عن عبد الله بن أبي تميم قال‏:‏ قال عمر‏:‏ فذكر مثله‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا دريك بن أبي دريك - قال أبو عبد الله‏:‏ ثقة وكان يبيع الطعام - قال‏:‏ سألت الحسن عن نبيذ الجر فقال‏:‏ لا‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الصمد قال‏:‏ حدثنا دريك عن الحسن قال‏:‏ قلت‏:‏ نبيذ الراقود قال‏:‏ لا قلت‏:‏ فنبيذ الشعير الذي على ثلاث قوائم قال‏:‏ ما يمنعكم من الأفيقة حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد قال‏:‏ حدثنا قرة قال‏:‏ حدثنا سيار أبوالحكم عن أبي بردة عن أبيه قال‏:‏ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن لأهل اليمن شرابين هذا البتع من العسل والمزر من الذرة والشعير فما تأمرني فيهما قال‏:‏ أنهاكم عن كل مسكر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال‏:‏ إن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ جر ينشر قال‏:‏ أضرب به الحائط فإنما يشربه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرحمن قال‏:‏ حدثنا عكرمة يعني ابن عمار عن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏كل مسكر حرام‏)‏‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل قال‏:‏ حدثنا عبد الرحمن قال‏:‏ حدثنا عكرمة عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏كل مسكر حرام‏)‏‏.‏

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمة عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كل مسكر حرام‏.‏

آخر كتاب الأشربة‏.‏

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى آل وسلم كثيرا‏.‏