Senin, 21 September 2009

الوتر

تأليف الشيخ
عبدالعزيز بن صالح الجربوع


تقديم الشيخين
حمود بن عقلاء الشعيبي
علي بن خضير الخضير







بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فقد اطلعت على كتاب القنوت لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الجربوع وفقه الله وسرني ما رأيت من المؤلف من الاهتمام بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ، والحرص على التدليل للمسائل الفقهية التابعة لمسألة القنوت واهتمامه بنقل كلام علماء الحديث في التصحيح والتضعيف واهتمامه بأن يجعل له سلفا من العلماء بما أدى إليه اجتهاده للمسائل التي طرحها .
ونحن ندعو إلى هذا المنهج المبارك من الاهتمام بالأدلة الشرعية المعروفة وبناية الأحكام عليها ، في الوقت الذي ظهرت فيه تيارات معاصرة باطلة تدعو إلى التزهيد بالأدلة الشرعية ، واللمز والهمز في منهج السلف الصالح وانتهاج طريقة تقديم العقل على النقل من أدعياء العلم زورا وبهتانا .
نسأل الله تعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته ويقمع أهل الشر والباطل .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


أملاه حمود بن عقلاء الشعيبي
19/7/1422هـ


















بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فقد قرأت كتاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الجربوع حفظه الله ووفقه . المعنون بأقوال أهل العلم في مسألة قنوت الوتر ، ومعناه وحكمه في رمضان وغيره ومسائل الدعاء فيه .
حيث ذكر فيه أقول أهل العلم في تلك المسألة وتقسيمه لكتابه النافع المفيد إلى سبعة أقسام ، ذكر فيها مسائل علمية نافعة مليئة بالتحقيق العلمي الرزين بعيدا عن التعصب ، وهكذا ينبغي أن تكون عليه المسائل العلمية خصوصا النادرة والتي يحتاجها المسلم اليوم .
وانصح بقراءة هذا الكتاب النافع لمن أراد تحرير تلك المسائل ، والاطلاع على جوانبها .
جزاه الله خيرا وأعانه ووفقه .
ووفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضه .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


كتبه :
علي بن خضير الخضير
19/7/1422هـ













بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .
أما بعد :
فهذه وريقات مختصرة سقت فيها أقوال أهل العلم في مسألة قنوت الوتر ، ومعناه وحكمه في رمضان ، و غيره ، وطريقة الدعاء ، وبعضاً من آدابه ، وجملة من إرشادات السلف وأئمة الدعوة على الجميع رحمة الله ، إسهاماً مني في محاولة كسر طوق الألفة الذي تطوق به كثير من شباب الأمة ، بلا برهانٍ ، ولا دليل ، والألفة أمرها عجيب .
و يتفق الجميع أن لا قول لأحد على قول الله تعالى ، وقول ورسوله حيث أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}لا إلى أقوال الرجال العارية عن الدليل سوى قولهم :{ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} ومع هذا الاتفاق بلسان المقال ، إلا أن واقع الحال لم يتفق مع واقع اللسان ، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، والصواب إنه سميع مجيب .
وقد قسمت هذه الوريقات إلى سبعة أقسام:
القســـم الأول: تكلمت فيه عن سبب بحث هذا الموضوع.
القسم الثاني : تناولت فيه معنى القنوت والمقصود به .
القسم الثالث : ثبوت القنوت في الوتر من عدمه ، وذكر أحاديث القنوت في الوتر والإشارة اليسيرة إلى ما قيل فيها .
القسم الرابــع : ذكر أقوال أهل العلم في ثبوت قنوت الوتر من عدمه في رمضان وغيره .
القسم الخامـس : وفيه خلاف أهل العلم في صيغة الدعاء والطريقة الواجب احتذاؤها.
القسم السـادس : مسألة رفع اليدين في قنوت الوتر ، ومسح الوجه بهما بعد الفراغ من الدعاء ، وحكم المبالغة في رفعهما .
القسم السـابـع : المراد من البحث والخاتمة .
هذا ، وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجنبنا الزيغ والهلاك ، وأن يرينا الحق حقاً ، ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وما حصل في هذا من صواب فمن الله - عز وجل - وحده وما حصل من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان.


القســـم الأول:
سبـب البحــــــث

ليُعلم أن هنالك عدة أسباب جعلتني أتطرق لهذا الموضوع من أهمها:
(1) ما حصل من نقاش حامي الوطيس بيني وبين أحد الأخوة ، عندما علم أنني حدثت في مسجد ما ، وذكرت كلام أهل العلم في قنوت الوتر ، وانتقاد بعض الأدعية التي لم ترد في الشرع ، وقررت أن هذا من الاعتداء في الدعاء ، الذي نهانا الإسلام عنه ، فغضب وزمجر ، وأرعد وأبرق ، مدعياً أن هذا الحديث يورث الشقاق بين رجال الأمة وشبابها ، مختتماً حديثه بأن الله لن يسألني في القبر عن قنوت الوتر وحكمه ولا عن الاعتداء في الدعاء ، و غيره مما ذكرت في حديثي .
فدعاني هذا النقاش السطحي العقيم إلى أن أجرد قلمي عن غطائه ، ناثراً حبره على الورق ، مبيناً أن الأمر ليس بهذه السهولة ، والسطحية التي يعتقدها ، وكثير من أمثاله في مجتمعاتنا الإسلامية ، وما قاله لا وجود له إلا في ذهنه الخالي عن العلم بهذه المسألة ودقائقها .
(2) ما نراه من كثير من أئمة المساجد ـ هداهم الله ـ في قنوتهم ، ومبالغتهم واعتدائهم(1) في ذلك حتى كأن الأمر مقطوع فيه بكتاب الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعاً لا يحتمل أدنى خلاف ، الأمر الذي يجعلهم لا يتركونه طرفة عين إلا أن يشاء الله ، فمنهم من يطلب في قنوته أن يرخص الله المواد الغذائية ، ومنهم من يسجع سجع الكهان ، ومنهم من يجعله موعظة في عذاب القبر ، ومنهم من يتغنى فيه ويترنم ومنهم من يجعله دعاء سياسياً ، ومنهم من يخصصه لأشخاص بأعيانهم - رغم نهي بعض أهل العلم عن مثل ذلك – ومنهم من يجعله دعاءً خاصاً لطلاب المدارس ، وأن يهون الله عليم الإمتحانات ، ويكتب لهم النجاح ، ومنهم من إذا علم أن أحد جماعة مسجده قدم من العمرة أخذ يدعو له بالقبول وغير ذلك مما توسع فيه الأئمة هدانا الله وإياهم .
(3) ما انقدح في ذهن كثير من العامة من تقديس قنوت الوتر حتى إنهم لينفرون عن الإمام الذي لا يقنت ، ويهجرون الصلاة معه ، ويغضبون عليه ، ويشعرون أن الصلاة ناقصة لم تكتمل بعد.
(4) اندراس الحكمة التي من أجلها شرع قيام رمضان ، وأصبح المقصود في ذلك الدعاء ، فكثير من الناس يتحدثون في مجالسهم ، ويسألون ، من قنوته حسن ؟!! لكي يذهبوا إليه مجمعين البكاء معهم ، فيترقرق الدمع منهم لكلام البشر المسجوع ، ولا يتأثرون لكلام الله الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله.
(5) لقد ظمئت نفوسنا تريد السنة ، وعطشت بحثاً عنها لكثرة ما نرى من المحدثات التي بسببها اندرست معالم السنة في مسألة قنوت الوتر في رمضان لكثرة من يحسّن ولا يرى بأساً في ذلك تحسيناً بدون دليل، ولكن أمر الألفة عجيب، وأين إحياء السنة من ذلك حيث لا أظن أحداً يخفى عليه حديث مسلم وفيه: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها..."الحديث، أي من أحيا ، والله أعلم.
(6) محاولة الإسهام في نشر ما سطره ودبجه دهاقنة أهل العلم السابقين ، فصار رهين الأدراج ، يأكل عليه الزمان ويشرب ، فهذا جزء يسير من حقهم علينا ، فنرد الجميل لعلمائنا الأجلاء ، وفي نفس الوقت تعويد الناشئة على مسائل أهل العلم والدربة على دخول المعمعة العلمية ، وطريق الاستشهاد والاستدلال ، ومحاربة تأجير العقول واستعارة حدق الآخرين للنظر بها إلى مجريات الأمور .


القســـم الـثــانــي
معني القنوت والمقصود به

جاء في لسان العرب مادة ( قنت ) ما نصه بتصرف يسير :
قنت : القنوت الإمساك عن الكلام وقيل الدعاء في الصلاة .
و القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية وقيل القيام وزعم ثعلب أنه الأصل وقيل إطالة القيام وفي التنزيل العزيز وقوموا قانتين قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فأمسكنا عن الكلام فالقنوت هاهنا الإمساك عن الكلام في الصلاة .
وروي عن النبي  أنه قنت شهرا في صلاة الصبح بعد الركوع ، يدعو على رعل وذكوان وقال أبو عبيد أصل القنوت في أشياء فمنها القيام وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة لأنه إنما يدعو قائما وأبين من ذلك حديث جابر قال سئل النبي  أي الصلاة أفضل قال : ( طول القنوت ) يريد طول القيام ، ويقال للمصلي قانت ، وفي الحديث ( مثل المجاهد في سبيل الله ، كمثل القانت الصائم ) أي المصلي وفي الحديث ( تفكر ساعة خير من قنوت ليلة ) وقد تكرر ذكره في الحديث ويرد بمعان متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه .
وقال ابن الأنباري : القنوت على أربعة أقسام الصلاة وطول القيام ، وإقامة الطاعة والسكوت ، و القنوت الطاعة هذا هو الأصل ، ومنه قوله تعالى ، و القانتين ، و القانتات ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا ، ومنه قنوت الوتر و قنت يقنته أطاعه ، وقوله تعالى { كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} أي مطيعون ، و القانت المطيع ، و القانت الذاكر لله تعالى كما قال عزوجل {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ } وقيل القانت العابد والقانت في قوله عز وجل{ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِين َ}
وقال الجصاص في أحكام القرآن الجزء الأول :
وأما قوله عز وجل : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }فإنه قد قيل في معنى القنوت في أصل اللغة إنه الدوام على الشيء . وروي عن السلف فيه أقاويل , روي عن ابنعباس ، والحسن ، وعطاء والشعبي : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ( مطيعين ) وقال نافع عن ابن عمر قال : القنوت طول القيام ) وقرأ {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أفضل الصلاة طول القنوت ) يعني القيام . وقال مجاهد : ( القنوت السكوت والقنوت الطاعة ) . ولما كان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا , وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت , كل هؤلاء فاعلوا القنوت . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قنت شهراً يدعو فيه على حي من أحياء العرب ) والمراد به : أطال قيام الدعاء . وقد روى الحارث بن شبل عن أبي عمرو الشيباني قال : ( كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }فأمرنا بالسكوت ) فاقتضى ذلك النهي عن الكلام في الصلاة .
وقال ابن العربي في أحكام القرآن الجزء الأول :
{ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }اعلموا وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان , أمهاتها أربع : الأول : الطاعة قاله ابن عباس .
الثاني : القيام قاله ابن عمر , وقرأ : {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ }وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصلاة طول القنوت ) .
الثالث : إنه السكوت قاله مجاهد . وفي الصحيح قال زيد : " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }فأمرنا بالسكوت " .
الرابع : أن القنوت الخشوع . وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا ; لأنه لا تنافر فيه إلا القيام فإنه يبعد أن يكون معنى الآية : وقوموا لله قائمين , إلا على تكلف . وقد صلى ابن عباس الصبح وقنت فيها , فلما فرغ منها قال : هذه هي الصلاة الوسطى وقرأ الآية إلى قوله تعالى : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }والصحيح رواية زيد بن أرقم ; لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى محتمل سواها .
إذاً : القنوت يرد بمعان متعددة كالطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء والعبادة والقيام ، وطول القيام ، والسكوت ، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه ، والذي يهمنا هنا أن القنوت في الوتر المقصود به الدعاء .

















القســـم الثــالــث
ثبوت القنوت في الوتر من عدمه وذكر أحاديث القنوت في الوتر والإشارة اليسيرة إلى ما قيل فيها
توطئـة :
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : "ولم يحفظ عنه  أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجة" وساق سنده وفيه: "كان يوتر فيقنت قبل الركوع" .
ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : "لم يصح عن النبي  في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء" وعندما سأله محمد الكحال في قنوت الوتر قال: "ليس يروى فيه عن النبي  شيء...".
وقال الألباني رحمه الله ، في كتابه (صفة الصلاة) :"وكان  يقنت أحيانا، وإنما قلنا أحياناً لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه فلو كان الرسول  يفعله دائماً لنقلوه جميعاً عنه...".
فأقول : والذي يطالع حديث عائشة رضى الله عنها ، الذي في البخاري ومسلم وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ، في صلاة الرسول  واجتماع الناس إليه وصلاتهم معه ثم عدم خروجه إليهم خشية أن يفرض عليهم كما
(1) البخاري ، باب تحريض النبي على صلاة الليل ، ومسلم ، باب الترغيب في قيام رمضان ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الثالثة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم". وفي رواية البخاري رحمه الله ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد = = فخرج إليهم فقال ( قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )
في البخاري ومسلم ، يلحظ أن زيداً رضي الله عنه لم يذكر لنا أن الرسول  قنت بالصحابة في الأيام التي صلى بهم وحديث سعد بن هشام في مسلم

قال صاحب شرح معاني الآثار الجزء الأول : باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام ؟ حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال : ثنا عفان بن مسلم , قال : ثنا وهب , قال : ثنا داود , وهو ابن أبي هند , عن الوليد بن عبد الرحمن , عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر , قال : { صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان , ولم يقم بنا , حتى بقي سبع من الشهر . فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل , ثم لم يصل بنا السادسة , حتى خرج ليلة الخامسة , فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا : يا رسول الله , لو نفلتنا ؟ فقال : إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف , كتب لهم قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة , خرج وخرج بأهله , فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت : وما الفلاح . قال : السحور } قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل , واحتجوا في ذلك بقول رسول الله : إنه { من قام مع الإمام حتى ينصرف , كتب له قنوت بقية ليلته } . وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا : بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام . وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته } قال : ولكنه قد روي عنه أيضا أنه قال  : { خير صلاة المرء في بيته , إلا المكتوبة }في حديث زيد بن ثابت . وذلك لما كان قام بهم ليلة في رمضان ، فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك , فقال لهم هذا القول فأعلمهم ، أن صلاتهم في منازلهم ، وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده , فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده . فتصحيح هذين الأثرين , يوجب أن حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام , قنوت بقية ليلته . وحديث زيد بن ثابت , يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك , حتى لا يتضاد هذان الأثران . حدثنا ابن مرزوق , وعلي بن عبد الرحمن , قالا : ثنا عفان , قال : ثنا وهيب قال : ثنا موسى بن عقبة , قال : سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد , عن زيد بن ثابت { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير , فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته , فظنوا أنه قد نام , فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم , فقال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة , حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل , ولو كتب عليكم ما قمتم به , فصلوا - أيها الناس - في بيوتكم , فإن أفضل صلاة المرء في بيته , إلا المكتوبة } . حدثنا ابن أبي داود , قال : ثنا الوحاظي , قال : ثنا سليمان بن بلال , قال : حدثني بردان إبراهيم بن أبي فلان , وهو ابن أبي النضر , عن أبيه , عن بشر بن سعيد , عن زيد بن ثابت أن النبي قال : { صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة } . حدثنا ربيع الجيزي , قال : ثنا أسد وأبو الأسود , قالا : أنا ابن لهيعة , عن أبي النضر , عن بشر بن سعيد , عن زيد بن ثابت , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة } . وقد روي عن غير زيد بن ثابت في ذلك , عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد . فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار , ما ذكرناه . وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه . فمن ذلك ما حدثنا فهد , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا = = سفيان , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما , أنه كان لا يصلي خلف الإمام في رمضان . حدثنا أبو بكرة , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن مجاهد , قال : قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما : أصلي خلف الإمام في رمضان ؟ فقال : أتقرأ القرآن . قال : نعم , قال : صل في بيتك . حدثنا فهد قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن أبي حمزة , ومغيرة , عن إبراهيم , قال : لو لم يكن معي إلا سورتان لرددتهما , أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان . حدثنا روح بن الفرج , قال : ثنا يوسف بن عدي , قال : ثنا أبو الأحوص , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال : كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلي بالناس في رمضان . حدثنا أبو بكرة , قال : ثنا روح بن عبادة , قال ثنا شعبة , عن المغيرة , عن إبراهيم , قال : كانوا يصلون في رمضان , فيؤمهم الرجل , وبعض القوم يصلي في المسجد وحده . قال شعبة : سألت إسحاق بن سويد عن هذا , فقال : كان الإمام هاهنا يؤمنا , وكان لنا صف يقال له : صف القراء فنصلي وحدانا والإمام يصلي بالناس . حدثنا أبو بكرة , قال : ثنا مؤمل , قال . ثنا سفيان , عن أبي حمزة , عن إبراهيم , قال : لو لم يكن معي إلا سورة واحدة , لكنت أن أرددها , أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان . حدثنا يونس وفهد , قالا : ثنا عبد الله بن يوسف , قال : ثنا ابن لهيعة , عن أبي الأسود , عن عروة أنه كان يصلي مع الناس في رمضان , ثم ينصرف إلى منزله , فلا يقوم مع الناس . حدثنا أبو بكرة , قال : ثنا أبو داود , قال : ثنا أبو عوانة , قال : لا أعلمه إلا عن أبي بشر , أن سعيد بن جبير , كان يصلي في رمضان في المسجد وحده , والإمام يصلي بهم فيه . حدثنا يونس , قال : ثنا أنس , عن عبيد الله بن عمر , قال : رأيت القاسم , وسالما , ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان , ولا يقومون مع الناس . حدثنا ابن مرزوق , قال : ثنا أبو داود , قال : ثنا شعبة , عن الأشعث بن سليم , قال : أتيت مكة , وذلك في رمضان , في زمن ابن الزبير فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد , وقوم يصلون على حدة في المسجد . بهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار , كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان , على صلاته مع الإمام , وذلك هو الصواب .

ما يقال في الركوع ، والسجود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول ( اللهم إني أعـوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقـوبتك وأعـوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) فهذا نص صحيح صريح يدل على أن هذا الدعاء كان الرسول يقوله في سجوده ، وهو عمدة في إيراد الاحتمال على المخالف الذي يقول بقنوت الوتر مستدلاً بحديث علي الذي مضى ذكره .
هذا بالنسبة لحديث علي بينت باختصار أن لا مستمسك فيه لمن يقول بقنوت الوتر .
الحديث الثاني : حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث يقنت فيها قبل الركوع ) أخرجه أبو نعيم في الحلية .
و عند محمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات )
قال الشوكاني في نيل الأوطار : وروى البيهقي عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كانا يقولان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الصبح ، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات ، وفي إسناده عبدالرحمن بن هرمز قال الحافظ وهو محتاج إلى الكشف عن حاله ، وقال ابن حبان : إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ ، وقال ابن النحوي : إن إسنادها جيد ، وصرح الحافظ في بلوغ المرام أن إسنادها ضعيف , وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ حديث الحسن  مقيدا بصلاة الصبح , وقال : صحيح . قال الحافظ : وليس كما قال وهو ضعيف ; لأن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري ولولاه لكان صحيحا , وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي في قنوت الوتر وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه , وفي إسناده كما قال الحافظ - رحمه الله تعالى - مقال .
من هنا يتبين لنا أن حديث ابن عباس رضى الله عنهما سنده ليس بالقوى ، ولا ينبغي أن يكون عمدة في الباب هذا باختصار شديد وتجنباً للإطالة ، إذ المراد بيان الطعن الذي وجه نحو حديث ابن عباس رضى الله عنهما .
الحديث الثالث : حديث ابن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع ) والحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف ، والدارقطني وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو ضعيف .
وفي الدراية تخريج أحاديث الراية قال : وفي الباب عن ابن مسعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قنت في الوتر قبل الركوع ) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وفيه أبان وهو متروك ، وأخرجه الخطيب من وجه آخر ضعيف ، وأخرجه الطبراني من وجه آخر صحيح لكن موقوفا أن ابن مسعود كان لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع .
وقال أيضاً : وفي الطبراني من حديث ابن مسعود  قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فما رأيت أحدا منهم قانتا في صلاة إلا في الوتر وفيه ضعف . أ.هـ
ولم أتعرض لرواية ابن أبي شيبة ، والدارقطني ، والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم " قنت قبل الركوع " لاحتمال أن يقصد قنوت النوازل .
وفي النهاية ، هذا الحديث مثل سابقه ليس حجة في محل النزاع لضعفه !!

الحديث الرابع : حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما (أن النبي  كان يوتر بثلاث يجعل القنوت قبل الركوع ) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف ، قال ذلك صاحب الدراية وهو كما قال ، وأيد ذلك الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ، وشعيب في تحقيقهما لزاد المعاد ، وعلى كل فالحديث مثل سابقه ليس حجة في محل النزاع لضعفه .

الحديث الخامس : حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قنت قبل الركوع ) أخرجه النسائي ، وابن ماجة من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يوتر فيقنت قبل الركوع ) لفظ ابن ماجة وفي رواية النسائي ( كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح ......الحديث ) وفي آخره ( ويقنت قبل الركوع ) وذكره أبو داود تعليقا ، وذكر الاختلاف فيه على ابن أبزي ، وضعف أبو داود هذا الحديث ، ومن المتأخرين الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط ، وكذا شعيب . فالحديث على كل حال ليس بحجة مثل سابقه ولكن هذا الحديث وما سبقه وما سيأتي بعده على ضعفها تقوي بعضها البعض ، وبمعنى أصح يشهد بعضها لبعض .

الحديث السادس : حديث الحسن  ، وهو مربط الفرس ( والصيد في جوف الفرى ) وهو عمدة من تمسك تأكيد سنية القنوت ، وفيه الحسن بن علي  قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ) رواه أحمد ، والأربعة ، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني ، والبيهقي .
وهذا الحديث رواه عن الحسن ثلاثة وهم عائشة رضي الله عنها وأبي الحوراء وعبدالله بن علي بن الحسن .
أما الرواية التي عن عائشة عن الحسن  : ففي سندها عبد الله بن شبيب وهو أبو سعيد الربعي ، وهو ضعيف بل قال الذهبي عنه واه ونقل صاحب طبقات الحفاظ عن أبي أحمد الحاكم قوله عن عبدالله بن شبيب : ذاهب الحديث
وقال الألباني من المتأخرين رحمه الله في تخريجه لكتاب السنة لأبي عاصم : وهو كما قال الذهبي ، ومن فوق ثقات ، والحديث محفوظ من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي .
وللحديث هذا طريق آخر قال عنه الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده .
والمحصلة أن هذه الرواية ضعيفة ومغموز في إسنادها .
وأما رواية أبي الحوراء عن الحسن : وهي العمدة في البحث ومن أشهر الروايات إلا أنها لم تسلم من الطعن ، وإليك ما قاله الحافظ ابن خزيمة رحمه الله قال : نا بندار ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة قال سمعت بن أبي مريم ، وثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، وثنا أبو موسى ، نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي رضي الله عنهما علام تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت بمثل حديث وكيع في الدعاء ، ولم يذكر القنوت ، ولا الوتر ، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق ، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد ، أو دلسه عنه ، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا ، أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه ، أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ، ممن روى عنه ، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر ، أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا أ.هـ
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله :
رواه أحمد والأربعة ، وابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عنه وأسقط بعضهم الواو من قوله وإنه لا يذل وأثبت بعضهم الفاء في قوله فإنك تقضي وزاد الترمذي قبل تباركت سبحانك ولفظهم عن الحسن رضي الله عنهماعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ، ونبه بن خزيمة ، وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم ، وتبعه ابناه يونس ، وإسرائيل كذا قال : قال : ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق ، وابنيه فلم يذكر فيه القنوت ، ولا الوتر وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء ، قلت ويؤيده ما ذهب إليه ابن حبان ، أن الدولابي رواه في الذرية الطاهرة له والطبراني في الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء به وقال فيه وكلمات علمنيهن فذكرهن ، قال بريد : فدخلت على محمد بن علي في الشعب فحدثته فقال : صدق أبو الحوراء هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت ، وقد رواه البيهقي من طرق قال في بعضها قال بريد بن أبي مريم ، فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال إنه للدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر ، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر أيضا وروى البيهقي أيضا من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن بن جريج عن عبد الرحمن بن هرمز ...... إلى آخر ما قال رحمه الله .
والحديث بهذه الرواية فيه كلام طويل يطول المقام بذكره ، إلا أن مدار هذا الكلام حول الزيادة التي فيها لفظة : ( في قنوت الوتر ) حيث تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم وتبعه ابناه يونس ، وإسرائيل ، وعلى العموم الحديث بهذا الوضع ليس فصلاً في محل النزاع مثله مثل غيره من الأحاديث المذكورة آنفاً . وأبي إسحاق متهم بالتدليس خصوصاً إن عنعن كما قال ذلك أهل الجرح والتعديل .
وأما الرواية عن عبدالله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما فهي عند النسائي ، والحاكم ، وابن حبان ، والطبراني ، ولكنها معلولة بالانقطاع ، لأن الصواب أن عبدالله بن علي لم يسمع من عمه الحسن بن علي رضي الله عنهما ، وعلى كلٍ فإن هذه الرواية ليست حجة في محل النزاع مثلها مثل سابقها .
ومع عدم قيام الحجة الناصعة في ثبوت قنوت الوتر ، إلا أن العلماء اختلفوا في ذلك ، كما سيأتينا الآن في القسم الرابع .







القســــم الرابـــع

ذكر أقوال أهل العلم في ثبوت قنوت الوتر من عدمه وخصوصاً في رمضان

مما مضى ذكره يتضح لنا ضعف الأحاديث المثبتة لقنوت الوتر سواءً في رمضان أو غيره ، حيث لم يثبت أو يصح فيه حديث استقلالاً وإنما ما قيل وذكر من أحاديث تقوى بروافدها وطرقها وشواهدها _ تتقوى ولم أقل تثبت ـ وخير شاهد على ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الأحاديث المذكورة آنفاً ، خلافاً ليس باليسير أو المتقارب أو المتنوع ، بل خلاف تضاد في بعض جوانبه ، إن لم يكن كلها .
وعموماً أذكر أقوال أهل العلم في ثبوت القنوت ، وعدمه ، على ضوء قول الترمذي بعد سياقه لحديث الحسن :"ولا يعرف عن النبي  في القنوت شيء أحسن من هذا".
القول الأول: للحنفية والحنابلة :
قالوا بالقنوت في الوتر دوماً من غير فرق بين رمضان وغيره ونقل ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والنخعي وغيرهم وقد أغرب بعض الحنفية وحكى وجوبه وهذا لاشك في بطلانه، وذلك لشبه الإجماع الذي حصل على عهد عمر رضي الله عنه حيث لم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكر أحد كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني .
القول الثاني: وذهب إليه الشافعي وابن سيرين والزهري وهو مروي عن علي رضي الله عنه ، ورواية عن الإمام أحمد ، ونسب لمالك رحمه الله :
قالوا : لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان لحديث أبي داود ، وفيه أن عمر رضي الله عنه ، جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه ، وكان يصلي لهم عشرين ليلة(1) ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان.
القول الثالث : للإمام مالك رحمه الله ،فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض الشافعية على مشروعية القنوت في شهر رمضان دون بقية السنة.
وقلت فيما حكاه النووي ، لأن الإمام مالك اختلف النقل عنه ففي المدونة الجزء الأول في قنوت رمضان ووتره قال : وقال مالك في الحدث الذي يذكره : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان , قال : ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره , ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا قال مالك : والوتر آخر الليل أحب إلي لمن يقوى عليه . قلت لمالك : لقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم انتهى .
لذا جاء في المنتقى شرح الموطأ الجزء الأول :
[ قوله ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان يريد بالناس الصحابة ومعنى ذلك أنهم كانوا يقنتون في رمضان بلعن الكفرة ومحل قنوتهم الوتر وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : نفي القنوت في الوتر جملة وهي رواية ابن القاسم وعلي . والثانية : أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان وهي رواية ابن حبيب عن مالك ]
القول الرابع : وهو مروي عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم حيث كان ابن عمر لا يقنت فـي شيء من الصلاة كما ذكر ابن نصر المروزي وقال أبو الشعثاء الفقيه:"سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت فقال: ما رأيت أحداً يفعله"، وذكر ابن المهزِّم قائلاً: صحبت أبا هريرة رضي الله عنه عشر سنين فما رأيته يقنت في وتره وكان عروة لا يقنت في شيء من الصلاة ، ولا في الوتر، وقال مالك: لم أسمع أن رسول الله  قنت ولا أحداً من أولئك وما هو من الأمر القديم وما أفعله أنا في رمضان ولا في غيره ولا أعرف القنوت قديماً، وقال : الحديث لم يصح ، يقصد حديث الحسن ، وقال والصحيح عندي تركه إذا لم يصح عن النبي فعله ولا قوله كما في الفتح الرباني.
القول الخامس: لطاووس رحمه الله ، حيث يرى أن القنوت في الوتر بدعة (1) نقل ذلك عنه الشوكاني في نيل الأوطار فتأمل ، وهو للمالكية في المشهور ، وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه لا يشرع القنوت في صلاة الوتر من السنة كلها , وعن ابن عمر : أنه لا يقنت في صلاة بحال , ومشهور مذهب مالك كراهة القنوت في الوتر . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى:"ورد فيه ثلاثة أقوال:
(1) لا يستحب بحال لأنه لم يثبت (2) يستحب (3) يستحب في النصف الأخير من رمضان ، ثم قال ـ رحمه الله ـ وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة فمن شاء فعله ومن شاء تركه(2)...إلى أن قال: وكذلك يخير في دعاء القنوت فإن قنت جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت النصف فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن".
ولو تأمل الإنسان هذا الخلاف لعلم حال الذين يصرون على دوام القنوت في رمضان أو في غيره.
والصواب والله أعلم ، وبعد التأمل في الأحاديث التي لا تخلو من مقال ، وبعد الإطلاع على أقوال أهل العلم المتعارضة ، وتأملها ، وأدلتها ، تميل النفس إلى ما ذهب إليه الألباني رحمه الله ، من فعله أحياناً(1) استئناساً بفعل الصحابة رضوان الله عليهم ، لأنه لا ينبغي أن يغفل عن فعلهم ، مع ملاحظة عدم المبالغة في الدعاء ، وتطويله ، وملاحظة العبث الذي يحدثه كثير من الأئمة ، الذين لا يرون دعاء ختم القرآن داخل الصلاة فيجعلون بصورة قنوت مخادعين أنفسهم ، أم الله ؟!! لا أدري !!!! فجزاهم الله خيراً على ترك بدعة دعاء ختم القرآن داخل الصلاة ، ولكنهم أخطاؤا في التحايل إذ صوروه صورة قنوت ، والله أعلم بالنيات ، فكانوا كمن صام طويلاً ، فأفطر على بصل( )
وبعد هذا البيان الموجز ، أين إخواننا المصرين ، على سنية القنوت في الوتر سنية مؤكدة ، ألم يتأملوا خلاف العلماء ، المذكور آنفاً ، بل خلافهم فيما هو أدق ، وما ذكره البيهقي ، والنووي رحمهما الله في مسألة أفضلية صلاة الليل بالبيت سواء في رمضان أو غيره جماعة أو فرادى كما نقل ذلك صاحب المرقاة رحمه الله ، إضافة إلى فعل أبي بن كعب رضي الله عنه من الفرار عند دخول العشر كما ذكر ذلك محمد بن نصر في كتابه قيام الليل .
وما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار حيث قال : حدثنا أبو بكرة , قال : ثنا مؤمل , قال :
ثنا سفيان , عن أبي حمزة , عن إبراهيم , قال : لو لم يكن معي إلا سورة واحدة لكنت أن أرددها , أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان . حدثنا يونس وفهد قالا : ثنا عبد الله بن يوسف , قال : ثنا ابن لهيعة , عن أبي الأسود عن عروة ، أنه كان يصلي مع الناس في رمضان , ثم ينصرف إلى منزله , فلا يقوم مع الناس .
حدثنا أبو بكرة قال :
ثنا أبو داود , قال : ثنا أبو عوانة , قال : لا أعلمه إلا عن أبي بشر , أن سعيد بن جبير , كان يصلي في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه . حدثنا يونس قال :
ثنا أنس , عن عبيد الله بن عمر , قال : رأيت القاسم وسالما , ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان , ولا يقومون مع الناس . حدثنا ابن مرزوق , قال : ثنا أبو داود قال :
ثنا شعبة , عن الأشعث بن سليم , قال : أتيت مكة وذلك في رمضان , في زمن ابن الزبير فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد وقوم يصلون على حدة في المسجد . بهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان , على صلاته مع الإمام , وذلك هو الصواب . أ.هـ
هذا الخلاف في أفضلية الصلاة في البيت إذا كانت نافلة ، فضلاً عن الخلاف في ثبوت القنوت ، أو عدمه إضافة إلى فعل أبي بن كعب رضي الله عنه من الفرار عند دخول العشر كما ذكر ذلك محمد بن نصر في كتابه قيام الليل .











القســـم الخامس
وفيه خلاف أهل العلم في صيغة الدعاء والطريقة الواجب احتذاؤها وذلك لمن يرى القنوت
تمهيـــد:
ومما ينبغي علمه قبل الدخول في الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن فعل النخعي حيث كان لا يزيد في الدعاء أكثر من قدر سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} قال هذا قليل يعجبني أن يزيد ، فقيل له : تختار من القنوت شيئاً ، قال : ما جاء في الحديث فلا بأس به (1) .
وكان الحسن البصري رحمه الله كما في مصنف عبدالرزاق يدعو بالسورتين اللتين في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه (2) وبعد ذلك يدعو على الكفار ويدعو للمؤمنين ولا يزيد على هذا شيئاً، وكان بعض ممن يسأله عن الزيادة يقول : لا أنهاكم ولكن سمعت أصحاب رسول الله  لا يزيدون على هذا شيئاً ، ويغضب إذا أرادوه على الزيادة.
وذكر الكرخي رحمه الله تعالى : أن مقدار القيام في القنوت مقدار سورة{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يقرأ في القنوت : اللهم إنا نستعينك ...... إلخ ) " اللهم اهدنا فيمن هديت ...... إلخ " وكلاهما على مقدار هذه السورة . وليس في القنوت دعاء مؤقت , كذا ذكر الكرخي في كتاب الصلاة لأنه روي عن الصحابة أدعية في حال القنوت , ولأن المؤقت من الدعاء يجري على لسان الداعي من غير احتياجه إلى إحضار قلبه ، وصدق الرغبة منه إلى الله تعالى , فيبعد عن الإجابة , ولأنه لا توقيت في القراءة لشيء من الصلوات , ففي دعاء القنوت أولى , وقد روي عن محمد بن الحسن أنه قال : التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب , وقال – أي الكرخي - بعض مشايخنا : المراد من قوله : ليس في القنوت دعاء مؤقت ما سوى قوله : " اللهم إنا نستعينك . " لأن الصحابة اتفقوا على هذا في القنوت , فالأولى أن يقرأه ولو قرأ غيره جاز , ولو قرأ معه غيره كان حسنا , والأولى أن يقرأ بعده ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما في قنوته " اللهم اهدنا فيما هديت إلى آخره ".
ومن لا يحسن القنوت بالعربية أو لا يحفظه , ففيه ثلاثة أقوال مختارة قيل : يقول " يا رب " ثلاث مرات , ثم يركع , وقيل : يقول : اللهم اغفر لي ثلاث مرات , وقيل : يقول : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة , وقنا عذاب النار , قال ابن نجيم بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة : والظاهر أن الاختلاف في الأفضلية لا في الجواز , وأن الأخير أفضل لشموله , وأن التقييد بمن لا يحسن العربية ليس بشرط , بل يجوز لمن يعرف الدعاء المعروف أن يقتصر على واحد مما ذكر لما علمت أن ظاهر الرواية عدم توقيته .. ... إلى آخر ما قال رحمه الله .
إضافة إلى ذلك ما مر معنا في حاشية الصفحة السابقة من نقل ابن القيم رحمه الله سؤالاً أورد على الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ مما يدل على أن من أجاز الزيادة - ولم أقل سنّ - على دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن ، رغم إعلال أهل العلم للزيادة المذكورة آنفاً ، فإنما بما أثر عن السلف ، وتلقي بالقبول ، وكان مداره على الأحاديث الوادرة في عموم الدعاء من غير إطالة ، ولا تكلف كما هو هدي السلف ، وإليك الآن الخلاف الوارد في ذلك:
(1) ذهب ابن حزم في المحلى إلى عدم الزيادة على حديث الحسن رضي الله عنه قائلاً بعد ذكر أثر الحسن بسنده : وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره , وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي , قال علي : وبهذا نقول ؟ وقد جاء عن عمر رضي الله عنه القنوت بغير هذا والمسند أحب إلينا ؟ فإن قيل : لا يقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا لهم : المقطوع في الرواية على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه السلام فإن قلتم : ليس ظنا , فأدخلوا في حديثكم أنه مسند , فقولوا : عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلتم كذبتم , وإن أبيتم حققتم أنه منكم قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي قال الله تعالى فيه : { إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ }..... إلى آخر ما قال، حيث شنّع على من دعا بغير حديث الحسن رغم عدم التسليم له ببعض دقائق ما قال، وقال الترمذي ـرحمه الله ـ لا يعرف في القنوت عن النبي  شيء أحسن من هذا.
(2) وذهب فريق آخر إلى مشروعية الزيادة على ما مضى ذكره ولكن بما أثر عن عمر رضي الله عنه حيث جعل أبي بن كعب رضي الله عنه يقنت بالسورتين المذكورتين آنفاً ، وكان عمر رضي الله عنه إضافة إلى ذلك يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويدعو على الكافرين بما لا يزيد عن تسعة أسطر.(المصنف 4969).
(3) وذهب فريق ثالث إلى جواز الدعاء بأي شيء معللاً ذلك بأنه دعاء من جنس الدعاء في الصلاة فلا يوقت فيه شيء ، لذلك قال النووي في المجموع ناقلاً عنه صاحب الفتح الرباني: والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين بل يحصل بكل دعاء كما قال سفيان الثوري رحمه الله : وليس فيه شيء موقت.
وهذه الآراء الثلاثة هي جملة ما يدور عليه كلام أهل العلم رحمهم الله في ذلك ، وقبل أن أبين الأولى ينبغي أن نعرف ما يلي :
(أ) الجميع متفق على أفضلية الاقتصار على الوارد الثابت، لذلك قال صاحب الفتح الرباني: قال أصاحبنا يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي ا لله عنه وبين ما سبق ( يعني حديث الحسن ) فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر رضي الله عنه وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفرداً أو إمام محصورين يرضون، والله أعلم.
(ب) الجميع متفق على عدم جواز الإطالة على المأمومين في الدعاء وغيره للمشقة التي نهى عنها الرسول  .
(ج) الجميع متفق على جواز فعل القنوت أحياناً وتركه أحياناً أخرى.
(د) الجميع متفق أيضاً على وجود الخلاف في هذه الأدعية ؛هل هي مخصوصة أم عامة؟ كما قال سفيان الثوري والنووي رحمهما الله ليس فيه شيء موقت، وإذا تبين ذلك فيحسن أن نقول:
إن الصواب في ذلك والله أعلم عدم ثبوت دليل واحد على تخصيص دعاء الحسن أو غيره في القنوت ، باستثناء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة " وأصله في مسلم ،كان النبي  يقول في آخر وتره: ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك......الحديث )
ومع ذلك فقد وقع الخلاف فيه هل المقصود في آخر الصلاة أم في آخر الدعاء وقد تُكلم أيضاً في صحته(1) .
إذا تبين هذا ، فمن الأفضل عدم تخصيص دعاء معين بعينه للقنوت ، لعدم ثبوت ذلك الثبوت القاطع ، وإنما يدعى بما أثر عن الرسول  ، وثبت صحته من الأدعية العامة كالأحاديث التي في المسند ، والبخاري ، ومسلم ، وأصحاب السنن وغيرهم مع مراعاة ما يلي:
(1) عدم الاعتداء في الدعاء لقوله تعالى: { إنَّهُ لا يُحِبُّ المُعْتَدِيْنَ } وذلك بأن يأتي بالجوامع، ففي الحديث الصحيح عند أبي داود عن أبي نُعامة عن ابن لسعد رضي الله عنه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال : يابني إني سمعت رسول الله  يقول: "سيكون قوم يعتدون في الدعاء" فإياك أن تكون منهم أ الجنة أعطيتها وما فيها وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر.


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله  يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود ، فأين واقع الأئمة الآن من ذلك( )؟!!
(2) عدم رفع الصوت في الدعاء كما يحصل من بعض الأئمة لقوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} وقوله تعالى:{ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً} وقوله تعالى:{ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً} وقوله تعالى:{ وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِيْ إِذَا دَعَانِ} ولحديث " اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمّاً ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً..." الحديث ، كما عند البخاري ، ومسلم من حديث أبي موسى ولأن رفع الصوت مذهبة للخشوع مدعاة للرياء .
قال الجصاص في أحكام القرآن الجزء الثالث : ومن سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً}مدحه بإخفاء الدعاء , وفيه الدليل على أن إخفاءه أفضل من الجهر به ، ونظيره قوله تعالى :{ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً} وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : { خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي } . وعن الحسن أنه كان يرى أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمن من خلفه , وكان لا يعجبه رفع الأصوات . وروى أبو موسى الأشعري { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى قوما قد رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال : إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد }( ) .
(3) عدم السجع المتكلف في الدعاء ولأنه من عادة الكهان، ففي وصية ابن عباس لعكرمة رضي الله عنهما كما في البخاري ونهايتها : وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت الرسول  وأصحابه لا يفعلون ذلك.
(4) عدم الإطالة لعموم الأحاديث في النهي عن إطالة الصلاة مراعاة لمصالح الناس فما بالك بكلام البشر وهذا لا يخفى على عاقل.
(5) إن استفتح الداعي الدعاء بثناء يسير غير مخصص وحُمد الله ثم صُلي على النبي  ثم دعا بما شاء دون تقيد بهذا فذلك أمر حسن لحديث أبي داود في الرجل الذي دعاء في صلاته ولم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي  قال : عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعوه بما شاء وإن كان الثناء وسط الدعاء أو آخره بدون تقيد بوتيرة معينة فلا مانع لعموم الأحاديث الدالة على ذلك .
وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم مستدلين عليها بكتاب الله وسنة رسول الله  ما مضى من أهمها، وإذا تأملت هذه الآداب الخمسة التي سقتها لك باختصار وجدت كيف خرقها كثير من أئمة هذا الزمان والله المستعان وعليه التكلان.



















القســـم السادس

مسالة رفع اليدين في قنوت الوتر ومسح الوجه بهما بعد الفراغ من الدعاء

هذه المسألة قد تنازع فيه أهل العلم نزاعاً لا يقل عن نزاعهم في قنوت الوتر ، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يرد دليل صحيح صريح لا في المنع ولا في الإباحة ، وإن كان المانع معه الأصل ولا شك ، وعلى كل حال ، فالعلماء في هذه المسألة على رأيين اثنين لا ثالث لهما :
الرأي الأول المانعون من الرفع والمسح :
وقال بهذا الرأي ، إمام دار الهجرة مالك ، والشافعي في أحد القولين عنه ، وقال به الأوزاعي ، و أحمد في رواية ذكرها عنه ابن قدامة في المغني قال رحمه الله قال : قال أحمد:لم أسمع فيه بشيء .
عمدتهم في ذلك أنه لم يثبت عن رسول الله في قنوت الوتر شيء ، وما يذكر من أحاديث ، في رفع اليدين فليست صحيحة ، وما صح منها فليس بصريح ، وعلى سبيل المثال : حديث أبي داود , وابن ماجة ( إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ) وحديث أبي داود من رواية ابن لهيعة ( كان إذا دعا رفع يديه , ومسح بهما وجهه ) وحديث الترمذي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) وغيرها من الأحاديث المغموز في إسنادها ، وأما الاحتجاج بما وردمن أحاديث عامة في الصحيحين في رفع اليدين في الدعاء ، فلا يجوز أن تعمم في الصلاة لأن للصلاة أحكاماً أخص .


الرأي الثاني المجيزون للرفع والمسح :
قال بذلك ابن مسعود وأبي هرة ، والحنفية ورواية عن الشافعي ، وأحمد .
عمدتهم في ذلك ، تصحيح الأحاديث المذكورة آنفاً ، والاستدلال بالأحاديث العامة الصحيحة في هذه المسألة كحديث الإمام مسلم عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ) وحديث مسلم أيضاً وعلقه البخاري عن أنس  (كان النبي يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه ) وحديث أحمد ، و أبي داود ، والترمذي ، والحاكم ، وابن حبان واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله جل وعلا يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين ) وفي رواية ( إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً ) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه وفي موضع آخر قال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد وصله جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي .
والمتأمل للقولين ، يرى أن لا غضاضة ولا تثريب على أصحاب القول الثاني خصوصاً في مسألة رفع اليدين - إن قلنا بمشروعية القنوت في الوتر ، وأنه من باب قنوت النازلة ، وهو الصواب - لعموم الأدلة المثبتة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ؛ ودعاء القنوت من جنسه ، ومن جنس دعاء قنوت النوازل الثابت فيه رفع اليدين بل هو كما عند الإمام أحمد بسند صحيح ، عن أنس وفيه قصة قتل القراء قال أنس  : فلقد رأيت رسول الله  في صلاة الغداة ( رفع يديه فدعا عليهم ..... الحديث ) وإن كان الراجح الرأي الأول ، لوضوحه ، ولكن لا يثرب على أصحاب القول الثاني لقوة بيانهم .
وأما مسألة مسح الوجه بعد الدعاء ، فليست بقوة مسألة رفع اليدين فالأولى تركها ، حيث لم يثبت المسح ، ولم يصح في مسح الوجه بعد الدعاء حديث ، إلا في ورد النوم عندما ينفث الإنسان في كفيه بـ قل هو الله أحد ، وبالمعوذتين ، ثم يمسح بهما وجهه ، وما بلغت يداه من جسده لثبوت ذلك في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه ، وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة رضى الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به )
وهنا مسألة يجدر الإشارة إليها ، وهي مبالغة كثير من الناس في رفع أيديهم في قنوت الوتر حتى تجاوز صدورهم ، وهذا جهل فاضح إذ العلماء مختلفين في أصل الرفع وهل يجوز أو لا يجوز فضلاً عن المبالغة في الرفع ، وما أروع ما قاله ابن حبان رحمه الله تعالى قال :
ذكر البيان بأن رفع اليدين في الدعاء يجب أن لا يجاوز بهما رأسه
قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء ( يدعو رافعا كفيه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه ) والحديث صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي لذا ينبغي الحذر من المبالغة في ذلك .

القســـم السابع
المـراد مـن البـحث والخـاتمـة
من المسلمات البدهية لدى الجميع أن الإنسان لا يقوم بعمل شيء إلا وله مراد ويختلف هذا المراد باختلاف الأعمال والأشخاص وإلا لعد عمل هذا الشخص عملاً غير سوي، وفراراً من ذلك أبين ما أردته من هذه الوريقات علّ الله أن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
(1) شحن الهمم التي تطلع على هذه الوريقات ودفعها إلى أن تراجع أقوال أهل العلم في ذلك لقوله تعالى: {فَاسْألُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ} ولحـديـث الرسول  : "إنما شفاء العي السؤال".
(2) بيان أن الألفة على الشيء لا تكون يوماً من الأيام دليلاً شرعياً البتة وليحذر من ذلك، قال تعالى:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ}.
(3) محاولة تذكير كثير من الناس بأمر معلوم لديهم ضرورةً ، ألا وهو أن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلقد عانينا من هذا أشد المعاناة فلا تكاد تقول قال الله وقال رسول الله  مريداً بذلك إقناع من حولك بالحكم الشرعي ، إلا ويقال لك : ماذا قال الشيخ فلان ، وفلان ؟ فإذا ما أخبرتهم سلموا لك ، وأذعنوا ، لا للدليل ، ولكن لقول الشيخ ، فرحماك اللهم {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمِ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوَلئِكَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ} وإنني والله أخشى أن ينطبق على كثير من الناس ، إلا من رحم الله قول التابعي الجليل أبي العالية رحمه الله عند قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} الآية، قال : أما إنهم لو قالوا اعبدونا لما فعلوا ولكنهم قالوا لا نسبق علماءنا بشيء ما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا.(1)
(4) محاربة التبعية الشوهاء ، لكائن من كان ، سوى الدليل الشرعي كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وقبله قوله تعالى:{اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءِ قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ} وقوله تعالى:{اتَّبِعُوْا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}.
(5) توضيح سنة الرسول  وإظهارها للعمل بها ، قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً}.
(6) بيان أن قنوت كثير من الأئمة ـ هداهم الله ـ في هذا الوقت خلاف المشروع إلا من رحم الله وقليل ما هم وخير دليل على صحة ذلك ما نسمعه في كثير من الأشرطة.












الـخاتمـة:

مما يجدر الإشارة إليه أن هذه الخاتمة لن تكون على النسق المألوف حاوية لخلاصة البحث وإنما توجيه لمن تسقط هذه الوريقات بيديه أن يتقي الله عز وجل ويترك أي قول اعتاد عليه أو ربي عليه وفيه مخالفة لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلقد تُعبدنا لله عز وجل وحده .
ويعجبني في ذلك ما ذكره ابن وهب قال : سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء قال : ليس ذلك على الناس قال: فتركته حتى خفّ الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال : وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد ، وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعارفي ، عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله  يدلك بخنصره بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع(1) ، فأين نحن من ذلك ؟!!.
ولا أظنه يخفى على الجميع ما قاله أبوحنيفة رحمه الله في مسألة اتباع ما ورد وترك ما عدا ذلك وما أثر عن الشافعي وأحمد وعن كثير من الأئمة رحمهم الله مما يطول المقام بذكره وجماع ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما ، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبوبكر وعمر، وإني سائلكم بالله من الذي يقارن من البشر كائناً من كان بأبي بكر وعمر ومع ذلك رأيتم ما قال ابن عباس رضي الله عنه .
وما أجمل ما سطره ابن القيم في إعلام الموقعين في الرد على حجج القائلين بالتقليد إذ يقول في بض المواطن من الكتاب المذكور ما نصه :
( ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم ، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، وكل إلى ربهم راجعون ، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ، ورءوس أموالهم التي بها يتجرون ، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ، والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ، ولسان الحق يتلوا عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب قال الشافعي - قدس الله تعالى روحه - أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس ، قال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم ، وأن العلم معرفة الحق بدليله ، وهذا كما قال أبو عمر - رحمه الله تعالى - فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل ، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد ، فقد تضمن هذان الإجماعان ، إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء ، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء ، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ، وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه ، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ، ولا يشعر بتضييعه ، تالله ، إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت ربا عليها الصغير ، وهرم فيها الكبير ، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا ، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا ، ولما عمت بها البلية وعظمت بسبها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ، ولا يعدون العلم إلا إياها ، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون ، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل وبغوا له الغوائل ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد ، وقالوا لإخوانهم إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ، ولا يرضى لها بما لديهم ، وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم ، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله وينظر كل عبد ما قدمت يداه ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين
وقال في نفس الكتاب 2/177 ما نصه :
الثالث التقليد بعد قيام الحجة ، وظهور الدليل على خلاف قول المقلد والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُون َ* قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} وقال تعالى{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ} وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء فإن قيل إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولم يذم من قلد العلماء المهتدين بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور .
وقال في موضع آخر ما نصه :
الوجه الحادي والعشرون أن الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم بخلاف أهل العلم فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق وإيثاره عند ظهوره وتقديمه على كل ما سواه فهم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدهم وطريقهم فالطريق واحد والقصد واحد والمقلدون بالعكس مقاصدهم شتى وطرقهم مختلفة فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق .
الوجه الثاني والعشرون أن الله سبحانه ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ، والزبر الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله وما بعث الله به رسوله فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا وأن يعبدوه وحده وأن يطيعوا أمره وحده وأن لا يتفرقوا في الدين فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فمن تدبر هذه الآيات ونزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو والله المستعان .
الوجه الثالث والعشرون أن الله سبحانه قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله لا الداعون إلى رأي فلان وفلان .
الوجه الرابع والعشرون أن الله سبحانه ذم من إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره وهذا شأن أهل التقليد قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيب من هذا الذم فمستكثر ومستقل .
وقال صاحب تيسير العزيز الحميد في من يرد قول الله وقول رسول الله  بقول الرجال ذاكراً أعذارهم الباطلة ، والتي منها قولهم:
(1) إن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد قد انقطع منذ زمان.
(2) وقولهم إن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني فهو لا يقول ، إلا بعلم ، ولا يترك هذا الحديث إلا عن علم.
(3) وقولهم: إن هذا اجتهاد ، ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله  وناسخ ذلك ، ومنسوخه ، وصحيح السنة ، وسقيمها عالماً بوجود الدلالات عالماً بالعربية ، والنحو ، والأصول ، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها ، لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
ويقال لهؤلاء كما ذكر الشيخ سليمان (1) : وهذا إن صح فالمراد بذلك المجتهد المطلق أما أن يكون ذلك شرطاً بجواز العمل بالكتاب والسنة كذب على الله وعلى رسولوعلى أئمة العلماء بل الفرض ، والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسول الله وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم. ا.هـ وهذا على وقته رحمه الله ، أما في وقتنا فقد آل بنا المآل إلى أننا لا نأخذ الحق من الرجال فحسب بل من الرجال الذين نهوى إلا من رحم الله ويخشى علينا انطباق ما ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وحديثه عن المغضوب عليه قائلاً: فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها...إلى أن قال : وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبيفإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ثم إنهم لا يعملون ما توجبه طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقاً: رواية ورأياً، من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول(2).
فلله دره ، وفقهه ، وكم نحن بحاجة إلى مثله ، رجاعاً إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ، ولا نضفي عليه العصمة بحال من الأحوال.
وللشيخ الشنقيطي رحمه الله كلام جميل ونافع للغاية في مسألة التقليد عند قوله تعالى{ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } كتب في هذه المسألة في أضواء البيان ما يقارب180صفحة فليراجع هناك فإنه مفيد .
وقبل نهاية المطاف وهذه الرحلة التي قضينها مع سلف الأمة فيما سطروه من علم زاخر ، وهدىً فاخر ، أوصي جميع من تسقط بيده هذه الوريقات أن يراجع كلام الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد من الصفحة الثانية والثمانين بعد المائة الرابعة ، إلى الصفحة السابعة والثمانين بعد المائة الرابعة ، فإنه كلام نفيس للغاية نقله عن كثير من أهل العلم في مسألة اتباع الدليل وترك ما دون ذلك مهما كان إن لم يكن مستنداً إلى أساس شرعي.
هذا وما حصل في ما مضى من صواب وحق دعّم بالدليل وجب المصير إليه بغض النظر عن قائله كائناً من كان كما هو منهج أهل السنة والجماعة وما حصل فيه غير ذلك فيرد على صاحبه ويبحث عن الحق أين ما كان لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها لكن ينبغي أن نتقي الله ونتجرد من الهوى ونخلص نفوسنا لله عز وجل وحده.
وأخيراً لا آخراً:
ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.




كان الفراغ منه غرة شوال لعام 1414هـ
وقد ألحقت به بعض الإضافات والتعديلات نهاية جماد الأولى لعام 1422هـ
وكتبه / عبدالعزيز بن صالح الجربوع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

كتاب الطهارة

أبواب المياه

الكتاب مصدر يقال كتب كتابًا وكتابة وقد استعملوه فيما يجمع شيئًا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع والضم ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجازًا‏.‏

وجمعه كتب بضمتين وبضم فسكون‏.‏ وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر‏.‏ والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر القائم بالمفعول وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلم تكليمًا‏.‏ وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة‏:‏ إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور‏.‏ وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما‏.‏ قال صاحب المطالع‏:‏ وحكي فيهما الضم ‏[‏قال النووي في شرح المهذب بعد ما نقل كلام صاحب المطالع‏:‏ وهو غريب شاذ ضعيف‏]‏‏.‏

والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقذار‏.‏ وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أوله ‏[‏وهذا التعريف يذكره المالكية في كتبهم وينسبه المتأخرون إلى ابن عرفة وهو مع صعوبة فهمه مشتمل على ضمائر لا يهتدي إليها إلا المغرمون بتأويل كلام المؤلفين فإن المراد بضمير به الثوب وضمير فيه المكان وضمير له الشخص ولا يخفى ما فيه من التكلف وكان ينبغي للشارح أن يأتي بتعريف غير هذا كما صنعت في تعليقي على شرح عمدة الأحكام فانظره‏]‏‏.‏ ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم‏.‏ والأبواب جمع باب وهو حقيقة لما كان حسيًا يدخل منه إلى غيره ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة‏.‏ والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جنسًا للدلالة على اختلاف الأنواع‏.‏


باب طهورية ماء البحر وغيره

1- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.‏

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننهما وابن أبي شيبة‏.‏ وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في صحيحه ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه‏.‏

وصححه أيضًا ابن المنذر وابن منده والبغوي وقال‏:‏ هذا الحديث صحيح متفق على صحته‏.‏

وقال ابن الأثير في شرح المسند‏:‏ هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات‏.‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير‏:‏ هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسع ثم ذكرها جميعًا وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها‏.‏ وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام ‏[‏الإمام هو كتاب جليل جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه مؤلفه العلامة ابن دقيق العيد وبرع فيه وسماه الإلمام‏.‏ قيل إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه لما فيه من الاستنباطات والفوائد لكنه لم يكمله‏.‏ وذكر البقاعي في حاشية الألفية أنه أكمله ثم لم يوجد بعد موته منه إلا القليل فيقال إن بعض الحسدة أعدمه لأنه كتاب جليل القدر لو بقي لأغنى الناس عن تطلب كثير من الشروح اهـ‏.‏ ويوجد منه قطع في بعض المكاتب اطلعت عليها‏]‏‏.‏ جميع وجوه التعليل التي يعلل بها الحديث قال ابن الملقن في البدر المنير‏:‏ قلت وحاصلها كما قال فيه إنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطول الكلام فيها‏.‏

وملخصها أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده لأنه لم يرو عن الأول إلا صفوان بن سليم ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة وهو ابن كثير رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقي‏.‏ وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد كما ذكره الحاكم في المستدرك‏.‏

الوجه الثاني من التعليل الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق ثم قال فقد زالت عنه الجهالة عينًا وحالًا‏.‏

الوجه الثالث التعليل بالإرسال لأن يحيى بن سعيد أرسله وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة وهو وإن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث‏.‏

الوجه الرابع التعليل بالاضطراب وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني وغيره‏.‏ وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير فقال ما حاصله‏:‏ ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال الشافعي‏:‏ في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه قال البيهقي‏:‏ يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنه اختلف عليه فيه فروى عنه عن المغيرة بن عبد اللَّه بن أبي بردة أن ناسًا من بني مدلج أتوا النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكره وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج وروي عنه عن المغيرة عن أبيه وروي عنه عن المغيرة بن عبد اللَّه أو عبد اللَّه بن المغيرة وروي عنه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد اللَّه وروي عنه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعًا وروي عنه عن المغيرة عن عبد اللَّه المدلجي هكذا قال الدارقطني وقال‏:‏ أشبهها بالصواب عن المغيرة عن أبي هريرة‏.‏ وكذا قال ابن حبان والمغيرة معروف كما قال أبو داود وقد وثقه النسائي‏.‏ وقال ابن عبد الحكم‏:‏ اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبي قال الحافظ فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف‏.‏

وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم في روايته له عنه الجلاح بن كثير رواه جماعة‏.‏ منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحارث‏.‏ ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبي هريرة‏.‏

وفي الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة وله طريق أخرى عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس انتهى وذلك لأن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما مدلسان قال ابن السكن‏:‏ حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ‏:‏ ماء البحر طهور قال في التلخيص‏:‏ ورواته ثقات‏.‏ ولكن صحح الدارقطني وقفه وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة وقد أعله البخاري بالإرسال لأن ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏.‏

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة وفي إسناده المثنى الراوي له عن عمرو وهو ضعيف‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني والحاكم بإسناد فيه من لا يعرف‏.‏

وعن ابن عمر عند الدارقطني بنحو حديث أبي هريرة وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو كما قال الحافظ ضعيف وصحح الدارقطني وقفه وابن حبان في الضعفاء‏.‏

وعن أنس عند الدارقطني وفي إسناده أبان بن أبي ثوبان قال وهو متروك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سأل رجل‏)‏ وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد اللَّه وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن ماء البحر قال ابن منيع‏:‏ بلغني أن اسمه عبد وقيل اسمه عبيد بالتصغير‏.‏ وقال السمعاني في الأنساب‏:‏ اسمه العركي وغلط في ذلك وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هو الطهور‏)‏ قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره وهو عند الشافعية المطهر وبه قال أحمد‏.‏ وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر ‏[‏وحكي أيضًا عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود وعن بعض أهل اللغة واحتج بقوله‏:‏ تعالى ‏{‏وسقاهم ربهم شرابا طهورًا‏}‏ ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس فعلم أن المراد بالطهور الطاهر‏.‏ وأجيب بأن اللَّه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير‏]‏‏.‏ واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر كقوله‏:‏ تعالى ‏{‏ماء طهورًا‏}‏ وأيضًا السائل إنما سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته ويدل على ذلك أيضًا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم في بئر بضاعة ‏(‏إن الماء طهور‏)‏ لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به‏.‏

قال في الإمام شرح الإلمام‏:‏ فإن قيل لم لم يجبهم بنعم حين قالوا ‏(‏أفنتوضأ به‏)‏ قلنا لأنه يصير مقيدًا بحال الضرورة وليس كذلك‏.‏ وأيضًا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس ‏[‏فإن قيل‏]‏ كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر قلنا يحتمل أنهم لما سمعوا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل اللَّه فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا‏)‏ أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به‏.‏ وقد روي موقوفًا على ابن عمر بلفظ‏:‏ ‏(‏ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة أن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نارًا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار‏)‏ ‏[‏هو جمع نار فتذكر وتؤنث ولها جموع كثيرة‏]‏‏.‏

وروي أيضًا عن ابن عمر بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع‏.‏

وحديث ابن عمر المرفوع قال داود‏:‏ رواته مجهولون‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ ضعفوا إسناده‏.‏ وقال البخاري‏:‏ ليس هذا الحديث بصحيح‏.‏ وله طريق أخرى عند البزار وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف‏.‏ قال في البدر المنير‏:‏ في الحديث جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيب‏.‏ وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وروايته ترده وكذا رواية عبد اللَّه بن عمر‏.‏

وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحسر لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الحل ميتته‏)‏ فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو المصحح عند الشافعية وفيه خلاف سيأتي في موضعه‏.‏ ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار وقد عقد البخاري لذلك بابًا فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله وذكر حديث ابن عمر ‏(‏أن رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين‏)‏ فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك‏.‏ قال الخطابي‏:‏ وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه ولم يكن ذلك تكلفًا لما لا يعينه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر انتهى‏.‏ وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسؤول عنه‏.‏ وللحديث فوائد غير ما تقدم قال ابن الملقن‏:‏ إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة‏.‏ قال الماوردي في الحاوي‏:‏ قال الحميدي‏:‏ ‏[‏الحميدي هذا هو شيخ البخاري وصاحب الإمام الشافعي رحمهم اللَّه ورضي عنهم‏]‏‏.‏ قال الشافعي‏:‏ هذا الحديث نصف علم الطهارة‏.‏

وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم‏)‏‏.‏

متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد اللَّه‏.‏

لفظ حديث جابر ‏(‏وضع يده صلى اللَّه عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور ‏[‏أي ينبع بقوة وشدة‏]‏‏.‏ بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت‏:‏ كم كنتم قال‏:‏ لو كنا مائة ألف لكفانا قال‏:‏ كنا خمس عشرة مائة‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحانت‏)‏ ‏[‏أي دخل وقتها‏]‏‏.‏ الواو للحال بتقدير قد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الوضوء‏)‏ بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتي‏)‏ بضم الهمزة على البناء للمفعول وقد بين البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء وهي سوق المدينة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏بوضوء‏)‏ بفتح الواو أيضًا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به‏.‏ ووقع في رواية للبخاري فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه صلى اللَّه عليه وسلم كفه فضم أصابعه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينبع‏)‏ بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها قاله في الفتح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى توضئوا من عند آخرهم‏)‏ قال الكرماني‏:‏ حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم‏.‏ وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم‏.‏ وقال التيمي‏:‏ المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر وقال النووي‏:‏ من هنا بمعنى إلى وهي لغة وتعقبه الكرماني بأنها شاذة ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة‏.‏ والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه وعلى أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملًا‏.‏ واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا حتم وسيأتي تحقيق ذلك‏.‏ قال ابن بطال‏:‏ هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند وناقضه القاضي عياض فقال‏:‏ هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلًا عن جملة من الصحابة بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي‏.‏ قال الحافظ‏:‏ فانظر كم بين الكلامين من التفاوت انتهى‏.‏

ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به‏.‏ ولهذا قال المصنف رحمه اللَّه‏:‏ وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة‏.‏ وقد جاء عن علي كرم اللَّه وجهه في حديث له قال فيه‏:‏ ‏(‏ثم أفاض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ‏)‏ رواه أحمد انتهى‏.‏

وهذا الحديث هو في أول مسند علي من مسند أحمد بن حنبل ولفظه حدثنا عبد اللَّه يعني ابن أحمد بن حنبل حدثني أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد اللَّه بن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وقف بعرفة فذكر حديثًا طويلًا وفيه ‏(‏ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت‏)‏ الحديث‏.‏

وهذا إسناد مستقيم لأن عبد اللَّه بن أحمد ثقة إمام وأحمد بن عبدة الضبي البصري وثقه أبو حاتم والنسائي والمغيرة بن عبد الرحمن قال في التقريب‏:‏ ثقة جواد من الخامسة وأبوه عبد الرحمن قال في التقريب‏:‏ من كبار ثقات التابعين وعبيد اللَّه بن أبي رافع كان كاتب علي وهو ثقة من الثالثة كما في التقريب وقال ابن معين‏:‏ لا بأس به وقال أبو حاتم‏:‏ لا يحتج بحديثه‏.‏ وأما الإمامان زيد بن علي ووالده زيد العابدين فهما أشهر من نار على علم وقد أخرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي وغيره وشربه صلى اللَّه عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جابر الطويل بلفظ‏:‏ ‏(‏فأتى يعني النبي صلى اللَّه عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه‏)‏ وهو في المتفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ‏:‏ ‏(‏سقيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم‏)‏ وفي رواية ‏(‏استسقى عند البيت فأتيته بدلو‏)‏ والسجل بسين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة الدلو المملوء فإن تعطل فليس بسجل‏.‏ ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض‏.‏ ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده فلنقتصر على هذا المقدار‏.‏

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

.‏

أما بعد حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي ‏(‏في نسخة فاس‏:‏ التنبيه لنفسي بدل أن أثبت‏)‏ ‏(‏انظر ترجمة المؤلف آخر الكتاب‏)‏ على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد‏.‏

وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقي منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك‏.‏ فنقول‏:‏

إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة‏:‏ إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار‏.‏ وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور‏:‏ إن طريق الوقوف عليه هو القياس‏.‏ وقال أهل الظاهر‏:‏ القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له‏.‏ ودليل العقل يشهد ثبوته ‏[‏أي ثبوت القياس‏.‏ دار الحديث‏]‏، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى‏.‏

وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة‏:‏ ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه‏.‏ أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوى؛ فمثال الأول قوله تعالى ‏{‏حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير‏}‏ فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء، ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى ‏{‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‏}‏ فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال، ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى ‏{‏فلا تقل لهما أف‏}‏ وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك، وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر، وكذلك المستدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي، وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما، فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو لا تدل على واحد منهما، فيه الخلاف المذكور أيضا، والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان‏:‏ إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان‏:‏ من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض‏؟‏ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي‏.‏ وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفى الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏في سائمة الغنم الزكاة‏"‏ فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة، وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء، المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين قياس شبه، وقياس علة؛ والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام‏:‏ أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا، فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد والصداق بالنصاب في القطع، وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضا‏.‏ والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب، وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقي منها الأحكام الشرعية، وقال قوم الأفعال‏:‏ ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا إنها تتلقي منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم‏:‏ تدل على الوجوب، وقال قوم‏:‏ تدل على الندب، والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب؛ وإن لم تأت بيانا لمجمل، فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة، وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط‏.‏

وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة‏.‏ وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين، فهي بالجملة‏:‏ إما أمر بشيء وإما نهي عنه، وإما تخيير فيه‏.‏ والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا‏.‏ والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا،وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها، فتكون أصناف الأحكام الشرعية الملتقاة من هذه الطرق الخمس‏:‏ واجب، ومندوب، ومحظور، ومكروه، ومخير فيه وهو المباح‏.‏ وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة‏:‏ أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع‏:‏ أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له‏.‏ والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى ‏{‏إلا الذين تابوا‏}‏ فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف‏.‏ والثالث اختلاف الإعراب‏.‏ والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي‏:‏ إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة‏.‏ والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة، وتقييدها بالإيمان تارة‏.‏ والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها،أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة‏:‏ أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس‏.‏

قال القاضي رضي الله عنه‏:‏

وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء، فلنشرع فيما قصدنا له، مستعينين بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم‏.‏

كتاب الطهارة من الحدث‏.‏

-فنقول‏:‏ إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان‏:‏ طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف‏:‏ وضوء، وغسل، وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول‏:‏

كتاب الوضوء‏.‏

-إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب‏:‏ الباب الأول في الدليل على وجوبها، وعلى من تجب ومتى تجب‏.‏ الثاني في معرفة أفعالها‏.‏ الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء‏.‏ الرابع في معرفة نواقضها‏.‏ الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها‏.‏


الباب الأول‏.‏

-فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع‏.‏ أما الكتاب فقوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق‏}‏ الآية‏.‏ فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها‏.‏ وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول‏"‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ‏"‏ وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل‏.‏ وأما الإجماع، فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك‏.‏ وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع‏.‏ أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏رفع القلم عن ثلاث، فذكر‏:‏ الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق‏"‏ وأما الإجماع، فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا‏؟‏ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه، لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي‏.‏ وأما متى تجب فإذا دخل وقت الصلاة، أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه لقوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة‏}‏ الآية، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك‏.‏

الباب الثاني‏.‏

-وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين‏}‏ ‏.‏ وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك‏.‏

-‏(‏المسألة الأولى من الشروط‏)‏‏:‏

اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى ‏{‏وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إنما الأعمال بالنيات‏"‏ الحديث المشهور‏.‏ فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود‏.‏ وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري‏.‏ وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة‏:‏ أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به‏.‏

-‏(‏المسألة الثانية من الأحكام‏)‏‏:‏

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي‏.‏ وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده؛ وهو أيضا مروي عن مالك‏.‏ وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه‏.‏ وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد، فتحصل في ذلك أربعة أقوال‏:‏ قول إنه سنة بإطلاق، وقوله إنه استحباب للشاك وقول إنه واجب على المنتبه من نوم وقول أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار، والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده‏"‏ وفي بعض رواياته ‏"‏فليغسلها ثلاثا‏"‏ فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة، وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر ههنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب، وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها‏:‏ أعني من يقول إن ذلك سنة، من يقول إنه ندب، ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك، لأنه في معنى النائم، والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة وأما من نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر‏.‏

-‏(‏المسألة الثالثة من الأركان‏)‏‏:‏

اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال‏:‏ قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر، وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؛ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، ومن لم ير أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق، ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر‏"‏ خرجه مالك في موطئه، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة‏.‏

-‏(‏المسألة الرابعة من تحديد المحال‏)‏‏:‏

اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى ‏{‏فاغسلوا وجوهكم‏}‏ واختلفوا منه في ثلاثة مواضع‏:‏ في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل ما انسدل من اللحية، وفي تخليل اللحية، فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال‏.‏ وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ هو من الوجه‏.‏ وأما ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه؛ وسبب اختلافهم في هاتين المسئلتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر على أنها غير صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل‏.‏

-‏(‏المسألة الخامسة من التحديد‏)‏‏:‏

اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى ‏{‏وأيديكم إلى المرافق‏}‏ واختلفوا في إدخال المرافق فيها؛ فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل؛ والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل ‏"‏إلى‏"‏ بمعنى مع ‏(‏هنا في نسخة فاس بمعنى من‏)‏، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل ‏(‏فيها هنا زيادة لأن إلى عنده تكون بمعنى من ومبدأ الشيء من الشيء‏)‏، ومن فهم من ‏"‏إلى‏"‏ الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل، وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ‏.‏ وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت ‏"‏إلى‏"‏ في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى، وقد قال قوم‏:‏ إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه‏.‏

-‏(‏المسألة السادسة من التحديد‏)‏‏:‏

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه‏.‏ فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال‏:‏ إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه‏.‏ وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا‏.‏ وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى ‏{‏تنبت بالدهن‏}‏ على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل‏:‏ أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله؛ ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة‏"‏ خرجه مسلم‏.‏ وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها‏.‏

-‏(‏المسألة السابعة من الأعداد‏)‏‏:‏

اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، لما صح ‏"‏أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا‏"‏ ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء، واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة‏.‏ فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط‏.‏ في بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا، وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره‏.‏ وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء‏.‏ وروى عن ابن الماجشون أنه قال‏:‏ إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي‏.‏

ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت‏.‏ وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين‏.‏

-‏(‏المسألة الثامنة من تعيين المحال‏)‏‏:‏

اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة‏"‏ وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسهما على طهارة، وهذا الحديث إنما رده من رده، إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم، وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد‏.‏

-‏(‏المسألة التاسعة من الأركان‏)‏‏:‏

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا‏؟‏ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس‏.‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك ‏(‏انظر هذا، فإن المقرر في مذهب أبي حنفية أن مسحهما سنة لا فرض‏)‏ إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد‏.‏ وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء‏.‏ وقال بهذا القوم جماعة أيضا من أصحاب مالك؛ ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضصمضة؛ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها‏.‏ وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءا من الرأس‏.‏ وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به‏.‏ والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس‏.‏

-‏(‏المسألة العاشرة من الصفات‏)‏‏:‏

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم‏:‏ طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم‏:‏ فرضهما المسح، وقال قوم‏:‏ بل طهارتهما تجوز بالنوعين‏:‏ الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء‏:‏ أعني قراءة من قرأ، وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده؛ ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود‏.‏ وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر‏:‏

لعب الزمان بها وغيرها * بعدي سوا في المحور والقطر‏.‏

بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر‏.‏

وأما الفريق الثاني، وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر‏:‏ فلسنا بالجبال ولا الحديدا‏.‏

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ‏"‏ويل للأعقاب من النار‏"‏ قال فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين، وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال‏:‏ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ‏"‏ويل للأعقاب من النار‏"‏ وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها، وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من طريق المعنى، فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين‏:‏ معنى مصلحيا، ومعنى عباديا، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع ‏"‏إلى‏"‏ زكاة النفس‏.‏ وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح‏؟‏ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى ‏{‏وأرجلكم إلى الكعبين‏}‏ وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى ‏{‏إلى المرافق‏}‏ لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط‏.‏ وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذا كانا جزءا من القدم، لذلك قال قوم‏:‏ إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه‏:‏ أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى ‏{‏ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏ ‏.‏

-‏(‏المسألة الحادية عشرة من الشروط‏)‏‏:‏

اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية‏.‏ فقال قوم‏:‏ هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود‏.‏ وقال قوم‏:‏ هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب؛ وقال أبو حنيفة هو سنة؛ وسبب اختلافهم شيئان‏:‏ أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة‏:‏ ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون‏:‏ بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه‏.‏ والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب‏؟‏ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال‏:‏ إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال‏:‏ إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة‏.‏

-‏(‏المسألة الثانية عشرة من الشروط‏)‏‏:‏

اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت‏.‏ وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض‏.‏ وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان، لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏رفع عن أمتي الخطأ والنسيان‏"‏ وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف، وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا وضوء لمن لم يسم الله‏"‏ وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب، فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وإما بتحديد مواضعها، وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر، ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء‏.‏

‏(‏والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل‏)‏ بالنظر في جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفته‏:‏ أعني صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه‏:‏

-‏(‏المسألة الأولى‏)‏‏:‏ فأما الجواز، ففيه ثلاثة أقوال‏:‏ القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار‏.‏ والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر‏.‏ والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها‏.‏ والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك، والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخير آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس، واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى ‏"‏أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال‏:‏ ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة‏"‏ وقال المتأخرون القائلون بجوزاه‏:‏ ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف، وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين، وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر‏.‏

-‏(‏المسألة الثانية‏)‏‏:‏ وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم‏:‏ إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة، وشذ أشهب فقال‏:‏ إن الواجب مسح الباطن، أو الأعلى أيهما مسح ‏(‏نسخة فاس‏:‏ والأعلى مستحب‏)‏؛ وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين‏:‏ أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه ‏"‏أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه‏"‏ والآخر حديث علي ‏"‏لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه‏"‏ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب، وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة‏.‏ ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي، وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، والأسعد في هذه المسألة هو مالك‏.‏ وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع، ولا هذا القياس استعمل، أعني قياس المسح على الغسل‏.‏

-‏(‏المسألة الثالثة‏)‏‏:‏ وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري‏.‏ وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين‏.‏ واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها، فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه، ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلما وصححه الترمذي، ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان‏:‏ إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز‏.‏

-‏(‏المسألة الرابعة‏)‏‏:‏ وأما صفة الخف، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه‏:‏ يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع‏.‏ وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، وممن روى عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين‏؟‏ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضهما من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا‏.‏ وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج‏.‏ وقال الثوري‏:‏ كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم‏.‏ قلت‏:‏ هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى ‏{‏لتبين للناس ما نزل إليهم‏}‏ ‏.‏

-‏(‏المسألة الخامسة‏)‏‏:‏ وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة؛ وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث‏:‏ أحدها حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ‏"‏جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم‏"‏ خرجه مسلم‏.‏ والثاني حديث أبي بن عمارة ‏"‏أنه قال يارسول الله أأمسح على الخف‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ يوما‏؟‏ قال‏:‏ نعم، ويومين‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ وثلاثة‏؟‏ قال نعم حتى بلغ سبعا، ثم قال‏:‏ امسح ما بدا لك‏"‏ خرجه أبو داود والطحاوي‏.‏ والثالث حديث صفوان بن عسال قال‏:‏ كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط ‏(‏هكذا رواية الترمذي ورواية النسائي ‏"‏ثلاثة أيام بلياليهن‏"‏ من غائط وبول ونوم إلا من جنابة‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم‏.‏ وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي‏.‏ وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي، وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال‏:‏ إن حديث صفوان وحديث علي خرجا مخرجا السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان، وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة، لأن النواقض هي الأحداث‏.‏

-‏(‏المسألة السادسة‏)‏‏:‏ وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا‏.‏ وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه، فقال عليه الصلاة والسلام ‏"‏دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان‏"‏ والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية، واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما‏؟‏ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏وهما طاهرتان‏"‏ فأخبر عن الطهارة الشرعية‏.‏ وفي بعض روايات المغيرة ‏"‏إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما‏"‏ وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى؛ فقال مالك‏:‏ لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق‏.‏ وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود‏:‏ يجوز له المسح، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان‏.‏ وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى‏؟‏ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك‏.‏

-‏(‏المسألة السابعة‏)‏‏:‏ فأما نواقض هذه الطهارة، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا‏؟‏ فقال قوم‏:‏ إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه، وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب المولاة على الشرط الذي تقدم‏.‏ وقال قوم‏:‏ طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل، وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى‏.‏ وقال الحسن بن حي‏:‏ إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته، وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها‏.‏ وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين‏؟‏ فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما، وإن قلنا إنه بدل، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور‏.‏ وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب‏.‏

الباب الثالث في المياه‏.‏

-والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى ‏{‏وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به‏}‏ وقوله ‏{‏فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا‏}‏ وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محجوبون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر ‏"‏هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏"‏ وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته، فظاهر الشرع يعضده، وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور‏.‏ واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب، واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب‏.‏

-‏(‏المسألة الأولى‏)‏ اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقال قوم‏:‏ هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر، وقال قوم‏:‏ بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا‏.‏ وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه‏.‏ وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر، وذلك نحو قلال من خمسمائة رطل، ومنهم من لم يجد في ذلك حدا، ولكن قال‏:‏ إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن مالك، وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال‏:‏ قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه‏.‏ وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا استيقظ أحدكم من نومه‏"‏ الحديث، يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ‏"‏لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه‏"‏ فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء‏.‏

وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم‏.‏ وأما حديث أنس الثابت ‏"‏أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله‏"‏ فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب‏.‏ وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ‏"‏إنه يتسقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ إن الماء لا ينسجه شيء‏"‏ فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم؛ فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال‏:‏ إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى، وامتثال ما تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس، حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت‏:‏ لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء، فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول، ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما، أعني على الإجزاء‏.‏ وأما الشافعي وأبو حنيفة، فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل، وحديث أبي سعيد على الماء الكثير‏.‏ وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي، وصححه أبو محمد بن حزم قال ‏"‏سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب‏؟‏ فقال‏:‏ إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا‏"‏ وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر، لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا بد، فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء، فقالوا إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس‏.‏

وقال جمهور الفقهاء‏:‏ هذا تحكم، وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة، ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن‏.‏

واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء‏.‏ وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع، هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية، وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز، لأن هذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهرها، أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء؛ وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث، وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله، وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، فقول لا معنى له، لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة، وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين، فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة، ولذلك أجمع العلماء على أن الماء اللكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس، فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة، أو يرد عليها جزءا بعد جزء، فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية التباين، فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها، ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه، وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي قصدناه، فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض‏.‏

-‏(‏ المسألة الثانية‏)‏ الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه، فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ‏.‏ وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء، أعني هل يتناوله أو لا يتناوله‏؟‏ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من أجازة طهر الجمعة بماء الورد‏.‏ والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته ‏"‏اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور‏"‏ فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق، وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما، فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، ولم يجزه مع الكثرة‏.‏

-‏(‏المسلئة الثالثة‏)‏ الماء المستعمل في الطهارة‏.‏ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال‏:‏ فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس‏.‏ وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل‏.‏ وبالجملة فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه‏.‏

-‏(‏المسألة الرابعة‏)‏ اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة، وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة‏.‏ وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والإبل الجلالة والكلاب المخلاة‏.‏ وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء‏:‏ أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب‏.‏ والثاني معارضته لظاهر الآثار‏.‏ والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك‏.‏ أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر‏.‏ وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير ‏{‏فإنه رجس‏}‏ وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله ‏"‏رجس‏"‏ على جهة الذم له‏.‏ وأما المشرك ففي قوله تعالى ‏{‏إنما المشركون نجس‏}‏ فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه‏.‏

وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع‏.‏ أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات‏"‏ وفي بعض طرقه ‏"‏أولاهن بالتراب‏"‏ وفي بعضها ‏"‏وعفروه الثامنة بالتراب‏"‏ وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين‏"‏ وقرة ثقة عند أهل الحديث‏.‏ وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال ‏"‏سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال‏:‏ إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا‏"‏‏.‏ وأما تعارض الآثار في هذا الباب، فمنها أنه روي عنه ‏"‏أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال ‏"‏لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا‏"‏ ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله ‏"‏يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا‏"‏ وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك ‏"‏أن كبشة سكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات‏"‏

فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور؛ فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى ‏{‏فكلوا مما أمسكن عليكم‏}‏ يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد فقال‏:‏ إن هذا الغسل إنما هو عباده، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده‏.‏ وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة‏.‏ وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام فقال‏:‏ الأسآر تابعة للحوم الحيوان، وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك‏.‏ وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر، فاستثنى من ذلك السباع فقط‏.‏ أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف‏.‏ وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف وهي السباع فأسآرها محرمة، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم،

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها‏.‏ قال القاضي‏:‏ فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول، ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث، فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها، والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء، أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها‏.‏ قال القاضي‏:‏ وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة‏.‏ بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا، فيخاف من ذلك السم‏.‏ قال‏:‏ ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض، وهذا الذي قال رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس، فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل، وهذا طاهر بنفسه، وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال‏:‏ إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه، وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب، لا في مباديها وفي أول حدوثها، فلا معنى لاعتراضهم‏.‏ وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء، وإنما فيه ذكر الإناء، ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة، أعني قبل أن يستحكم به الكلب، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء‏.‏ وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الخضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول قائل‏:‏ إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه‏.‏

-‏(‏المسألة الخامسة‏)‏ اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال‏:‏ فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة‏.‏ وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا‏.‏ وقال قوم‏:‏ لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل‏.‏ وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار‏:‏ أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد، والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها، والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود والترمذي‏.‏ والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال ‏"‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا‏"‏‏.‏ فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين‏:‏ مذهب الترجيح، ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض، أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث، لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآر على الإطلاق‏.‏ وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو مذهب أبي محمد بن حزم‏.‏ وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر وعمل على هذين الحديثين فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره‏.‏ وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس، لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري، وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة، وهي أن لا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة، وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه‏:‏ أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني، وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة‏.‏ وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر‏.‏

-‏(‏المسألة السادسة‏)‏ صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس ‏"‏أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ هل معك من ماء‏؟‏ فقال‏:‏ معي نبيذ في إداوتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اصبب فتوضأ به، وقال‏:‏ شراب وطهور‏"‏ وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ثمرة طيبة وماء طهور‏"‏ وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عندهم‏.‏ ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن‏.‏ واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى ‏{‏فلم تجدوا ماء فتيموا صعيدا طيبا‏}‏ قالوا فلم يجعل ههنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته‏"‏ ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ‏.‏